المملكة تؤكد أهمية التعاون الدولي والخليجي لمواجهة التحديات البيئية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكدت المملكة العربية السعودية، أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات البيئية، وضرورة تعزيز الجهود لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وزيادة قدرة المجتمعات والنظم البيئية على الصمود في مواجهة الجفاف، بالإضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية، والتنوع الأحيائي، وتحقيق استدامتها.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، في الاجتماع الـ (26) للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم الثلاثاء 10سبتمبر 2024م بدولة قطر.
أخبار متعلقة طقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف على أجزاء من مكة المكرمة وجازانوزير الخارجية يؤكد محورية التعاون السعودي المصري في حفظ الأمن الإقليميوأوضح المشيطي، أن المملكة دعت دول المجلس خلال الاجتماع، إلى استكمال المصادقة على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وتضمين المستهدفات الوطنية لزراعة الأشجار، وإعادة تأهيل الأراضي في دول المجلس؛ ضمن مستهدفات المبادرة، إلى جانب تعزيز دور صناديق التنمية الوطنية في دول المجلس، لدعم مشاريع تنمية الغطاء النباتي في المنطقة.
ونوه بأهمية استمرار تقديم دول المجلس، الدعم الكامل لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اجتماع الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون- واس ظاهرة التغير المناخيوأوضح المهندس المشيطي، أن مخرجات اجتماعات المجلس، أسهمت في دفع مسيرة العمل البيئي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، وباتت تمثّل رؤية مستقبلية مهمة، وركيزة أساسية للعمل البيئي المشترك لدول المجلس، من خلال تناولها ومناقشتها لجميع الجوانب المتعلقة بحماية البيئة، والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي والتخفيف من آثارها، بالإضافة إلى العمل في نفس الوقت على التوازن بين متطلبات التنمية، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها، بما يحافظ على مصالح دول المجلس.
وأبدى نائب وزير "البيئة"، تطلعه بأن تُسهم استضافة المملكة لمؤتمر (COP16) في ديسمبر المقبل بالرياض؛ في إحداث تحولٍ نوعي في العمل الدولي للحد من تدهور الأراضي وتأثيرات الجفاف.
وأضاف أن إقامة هذا الحدث العالمي في المملكة؛ يُعزّز الدور الريادي الذي تقوم به المملكة، ودول مجلس التعاون، في دعم ومساندة الجهود الدولية لسد الفجوة الكبيرة في مواجهة ظاهرة الجفاف وآثارها السلبية، داعيًا إلى أهمية المشاركة الفعالة لجميع دول المجلس، والدول الأطراف في الاتفاقية، والمنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ في فعاليات المؤتمر.الاستدامة البيئيةوأشار المشيطي، إلى اهتمام المملكة بقضايا البيئة والحفاظ عليها وتنميتها، من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي والحد من تدهور الأراضي، إلى جانب العمل على تنمية الغطاء النباتي؛ لتحقيق الاستدامة البيئية، وتحسين جودة الحياة.
وأشار إلى أن الحفاظ على الأرض للأجيال القادمة، يُعدُ واجبًا دينيًا، ومسؤولية أخلاقية ووطنية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الرياض مجلس التعاون الخليجي الحفاظ على البيئة التحديات البيئية السعودية دول المجلس
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الأراضي السكنية في 23 حيًا بالرياض
الرياض
سجلت أسعار الأراضي السكنية في 23 حيًا من أحياء الرياض تراجعات ملحوظة خلال الفترة من 1 إلى 9 أبريل، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، وذلك وفقًا لبيانات رسمية ، وبرز حي بدر كأكثر الأحياء انخفاضًا بنسبة 15%، يليه حي النظيم بـ14%، ثم النرجس بـ12%، والخير بـ11%.
ويأتي هذا التراجع بعد توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الصادرة نهاية مارس الماضي، والتي تضمنت خمسة إجراءات تهدف إلى إعادة التوازن لسوق العقارات في العاصمة، وذلك في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة في كل من أسعار الأراضي والإيجارات.
وأسهمت هذه الإجراءات في تراجع متوسط سعر المتر في مخطط الخير ليصل إلى 2108 ريالات، أما أقل سعر في المخطط فقد وصل إلى 1745 ريالا للمتر المربع، في حين وصل أقل سعر للمتر في حي النرجس الذي يعدُّ من أحياء شمال العاصمة 4960 ريالا.
وفي جانب الصفقات العقارية، أظهرت بيانات السجل العقاري والبورصة العقارية انخفاضًا في قيم التداول بعدد من الأحياء، أبرزها العريجاء الغربي بنسبة 55%، وغبيراء 54%، واليرموك 50%، والصالحية 49%.
ومن بين الإجراءات التي شملها توجيه ولي العهد، رفع الإيقاف عن التصرف في الأراضي شمال الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 81.48 كيلومترًا مربعًا، ما يشمل البيع والشراء والتقسيم والتجزئة، بالإضافة إلى إصدار رخص البناء واعتماد المخططات.
ويُعد القطاع العقاري أحد ركائز الاقتصاد السعودي، حيث يحتل المرتبة الثالثة بعد النفط والغاز، ويُسهم بشكل كبير في سوق العمل من خلال نشاط الإنشاءات. ووفقًا لتحليل مالي لـ”الاقتصادية”، فقد ارتفع حجم النشاط العقاري في المملكة بنسبة 47% منذ عام 2016 حتى نهاية 2023، مدعومًا بالمشروعات العملاقة وتطوير البنية التحتية مثل نيوم، بوابة الدرعية، والبحر الأحمر.
وقد بلغت قيمة النشاط العقاري في السعودية العام الماضي 265.1 مليار ريال (نحو 70.1 مليار دولار)، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 12%، وهو أعلى معدل خلال 11 عامًا، ما يعكس الزخم القوي الذي يشهده القطاع.
وبلغت مساهمة النشاط العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6.5%، فيما بلغت نسبته من الناتج غير النفطي نحو 13%، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وتواصل المملكة سعيها لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 10% بحلول عام 2030، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية