السايح يبحث مع السفيرة الكندية آخر مستجدات العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”عماد السايح” صباح اليوم الثلاثاء مع سفيرة دولة كندا لدى ليبيا “إيزابيل سافارد”، آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية عامة وانتخابات المجالس البلدية خاصةً.
كما استعرضا في لقائهم مستوى جاهزية المفوضية للإيفاء بمسؤولياتها لإنجاز الاستحقاقات القادمة، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للمفوضية عبر “فيسبوك”.
ومن جهتها أشادت ” سافارد” بالجهود التي قامت بها المفوضية في إطار تنفيذ العملية الانتخابية للمجالس البلدية الجاري العمل على إنجازها خلال هذه الفترة.
وأكدت السفيرة على تجديد دعم حكومة بلادها لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية القادمة في ليبيا.
الوسوم«السايح»المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: السايح
إقرأ أيضاً:
السفيرة نميرة نجم: مقترح التهجير القسري للفلسطينيين جريمة دولية
قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية، إن المقترح الأمريكي الإسرائيلي بشأن التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، يخالف القوانين الدولية.
التهجير القسري ضد الاتفاقات الدوليةوأكدت خلال مداخلة هاتفية على الهواء مباشرة مع الإعلامية «لبنى عسل»، عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، أن التهجير القسري ليس فقط ضد الاتفاقات الدولية ولكنه مُجرم من المحكمة الجنائية الدولية ويعتبر جريمة دولية، مضيفة أن التهجير الطوعي الذي يتحدث عنه ترامب لا يتناسب دوليًا لأنه في تفسير القانون الدولي، عندما يُقتل سبل الحياة ويُجعل من المستحيل البقاء، وعدم ترك أي خيار للشعب المحتل سوى تركه لأرضه، فهذا يعتبر تهجيرًا قسريًا وهو جريمة دولية يعاقب عليها القانون والمحاكم الدولية.
تجميد حركة المساعداتوأوضحت أن البنية التحتية في غزة تم تدميرها بالكامل و70% من قطاع غزة دُمِّر وهُدمت المباني، كما أن هناك عوائق من قوات الاحتلال تجاه المواطنين العائدين إلى قطاع غزة بالإضافة إلى تجميد حركة المساعدات القادمة من وكالة إغاثة الفلسطينيين اللاجئين «الأنروا»، مشددة على أن كل هذه الأشياء تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، وهذا ليس تهجيرًا طوعيًا ولكنه تهجير قسري واضح وصريح وخرق للقانون الدولي.
مسؤولية تطبيق القانون الدوليوأضافت أن تطبيق القانون الدولي هو مسؤولية مجلس الأمن الدولي ودول المجتمع الدولي بأكملها، قائلة: «إن داعمي دولة الاحتلال يرفضون مقترحات التهجير»، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، لأنها تقتل القانون الدولي، مؤكدة أن المشهد في غزة يحتوي على الاستيلاء بالقوة على الأراضي والتهجير القسري وهدم فكرة السيادة الفلسطينية وهدم فكرة حل الدولتين، وكل هذا لن يؤدي إلى سلام.