أسامة أبو المجد يقدم حلا لـ أزمة سيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إنه لا يوجد أي جديد في ملف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم، موضحا أن هناك سيارات لذوي الهمم في الميناء وأخرى في المنطقة الاقتصادية، حيث يصل عدد السيارات التي تنتظر الإفراج إلى 16 ألف سيارة.
بعد رصدهم| ما عقوبة سماسرة البيض؟.. حماية المنافسة توضح أستاذ علم الاجتماع: مصر تتعرض لهجمة ثقافية شرسة سيارات ذوي الهمموأشار أبو المجد، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، "مينفعش حد يروح يشتري جواب سيارات ذوي الهمم بـ 20 ألف جنيه، ويهدر على الدولة ملايين"، منوها بأنه حال رصد سيارة ذوي همم مع غير مستحق لها يتم سحبها ويدفع غرامة تعادل مثلي القيمة.
وأوضح المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أنه يتم احتساب غرامة 140 دولار يوميا عن السيارة الواحدة الموجودة بالميناء بعد اليوم الـ 15 لصالح الوكيل الملاحي الأجنبي، مقترحا الإفراج عن كافة السيارات مع الاحتفاظ بجواب الترخيص، ليتم الترخيص للمستحق فقط، مع تخصيص لوحات معدنية بسيارات ذوي الهمم حتى يكون من السهل متابعتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الهمم سيارات ذوي الهمم تجار السيارات يحدث في مصر سیارات ذوی الهمم أبو المجد
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
فرض قانون الأحوال المدنية، عقوبات مشددة على المواطنين تصل للحبس والغرامة، وذلك بسبب البطاقة الشخصية وارتكاب عدة مخالفات بشأنها كالسير دونها.
طبقا لقانون الأحوال المدنية، تصل مدة سريان البطاقة الشمسية 7 سنوات من تاريخ صدورها ، و تعتبر بطاقة الرقم القومي لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، وتكون تلك البطاقات حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
كما نصت المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360/1960، في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، على وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية، وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك، وأن عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة، هو جنحة معاقب عليها بالغرامة.
و عاقبت الفقرة الثانية من المادة 68، من القانون على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على مائتي جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن، لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة، وليست من الجنايات، ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه.
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
ولم يجز القانون لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية