قانون حوثي جديد يلغي نقابة المحامين ويقلص صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قالت مصادر برلمانية، يوم الثلاثاء، إن جماعة الحوثي المسلحة تسعى لإلغاء نقابة المحامين اليمنيين، وتقليص صلاحيات مجلس القضاء الأعلى.
وأضافت المصادر لـ”يمن مونيتور” أن الحوثيين يريدون تعديل قانون يلغي وجود نقابة المحامين اليمنيين ويضع قيود عليهم، وتحويل عملهم إلى “وكلاء شريعة” يمنحوا تراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
واستدعى الحوثيون أعضاء مجلس النواب التابعين لهم في صنعاء لعقد جلستين استثنائيتين لتشريع القانون الخاص السلطة القضائية في اليمن.
ويقلص قانون الحوثيين صلاحيات مجلس القضاء الأعلى المخوّل وفقاً للدستور بتعيين القضاة والمحاكم.
وحسب قانون الحوثيين رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط صلاحية تعيين القضاة والمحاكم دون الرجوع إلى مجلس القضاء الأعلى.
وهو ما يشبه المحاكم العسكرية والعرفية في حالة الطوارئ وتعليق الدستور.
ولم يصدر تعليق من الحوثيين أو نقابة المحامين أو مجلس القضاء الأعلى على القانون الجديد الذي يريد الحوثيون إحلاله خلال الأيام القادمة.
وينهي قانون الحوثيين الجديد أي فصل للسلطات في اليمن.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةتم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
أريد تفسير للمقطع من اغنيه شل صوتك وأحكم المغنى ماذا يقصد ون...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: نقابة المحامین فی الیمن
إقرأ أيضاً:
توسيع العقوبات الاقتصادية الأميركية على الحوثيين.. أي تأثير على اليمن؟
صنعاء – في إطار سعيها لخنق جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين)، فرضت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة الماضية عقوبات على بنك تجاري يعمل في مناطق سيطرة الجماعة، في إجراء هو الأول من نوعه الذي يستهدف بنكا تجاريا مملوكا للقطاع الخاص.
وتأتي العقوبات بالتزامن مع الضربات الجوية التي تشنها واشنطن على مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المدن الخاضعة لسيطرتهم، وذلك في سياق سياسة الضغوط المستمرة لمنع وإيقاف الهجمات الصاروخية التي تشنها الجماعة على إسرائيل منذ أكثر من عام.
وفي بيان نشرته الوزارة الأميركية، برر وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث، الإجراء باعتماد الحوثيين على بنك اليمن والكويت "للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، قائلًا: إن "الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة".
وأوضحت الوزارة أن تصنيف البنك يستند إلى عقوبات سابقة فرضتها الوزارة، واستهدفت شركات صرافة وشبكات تمويل دولية مسؤولة عن توجيه العائدات غير المشروعة من مبيعات النفط الإيرانية إلى الحوثيين.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت الذي يقدم الدعم المالي للحوثيين وحزب الله. اقرأ المزيد: https://t.co/bA35FbTxJM #USAwithYemen pic.twitter.com/61uPVP5cNf
— U.S. Embassy Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) January 17, 2025
إعلانوكانت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن أدرجت في 16 فبراير/شباط من العام الماضي جماعة الحوثيين في قائمة الكيانات الإرهابية العالمية، وهو ما سمح للخزانة الأميركية بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالجماعة.
رد فوريويُنظر للعقوبات الاقتصادية الأخيرة من قطاع واسع على أنه سياسة متخبطة للإدارة الأميركية التي تغادر اليوم البيت الأبيض.
ويقول نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله نصر الدين عامر لـ"الجزيرة نت"، إن العقوبات الأميركية "إجراءات عدوانية تستهدف الشعب اليمني بأكمله"، في إشارة إلى أن العقوبات تستهدف القطاع المصرفي اليمني بدرجة أساسية.
وأضاف أن كل هذه العقوبات لن تثني الشعب اليمني عن موقفه الداعم تجاه القضية الفلسطينية "لأنه موقف إيماني".
وحسب عامر فإن "الشعب اليمني لن يتراجع عن وقوفه مع قطاع غزة، ولن يسكت أبدا تجاه أي عقوبات، بل سيسعى إلى مواجهتها والرد عليها بإذن الله".
وبعد أقل من 24 ساعة على القرار الأميركي، أعلنت إسرائيل اعتراض صاروخين أُطلقا من اليمن استهدفا جنوب إسرائيل قبل اختراقه الأجواء الإسرائيلية، في حين توعدت جماعة أنصار الله بـ"التعامل العسكري المناسب" مع أي خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ صباح أمس الأحد.
وقال بنك اليمن والكويت، في بيان اطّلعت عليه الجزيرة نت، إن توقيت ودوافع العقوبات لها خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وحكومة صنعاء، وليس ناتجا عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية.
وأوضح مطمئنا عملاءه، أن قرار التصنيف ليس له تأثير مباشر في المركز المالي للبنك، بل يؤثر فقط في عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية. في حين قالت الخزانة الأميركية إنها ستستخدم كل الأدوات المتاحة لمنع وصول الحوثيين إلى النظام المالي العالمي.
ويقول أبو بكر باعبيد للجزيرة نت، وهو خبير اقتصادي ورئيس الغرفة التجارية والصناعية في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة: إن الحوثيين قادرون على تجاوز هذه العقوبات من خلال مكاتب صرافة وبنوك ووسطاء ماليين، كما سبق وأن تجاوزت عقوبات مماثلة.
إعلانوفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 12 فردا وكيانا، من بينهم محافظ البنك المركزي اليمني بصنعاء التابع لسلطة الحوثيين هاشم المداني، وذلك "لدوره في الاتجار بالأسلحة وغسيل الأموال وشحن النفط الإيراني" وفق البيانات الأميركية.
ودعا باعبيد إلى أن تشمل العقوبات كل القطاع المصرفي للحوثيين إذا ما أرادت الولايات المتحدة تشديد الخناق على الجماعة، مشيرا إلى أن ما حدث كان تهديدا فقط.
ويقول المحلل الاقتصادي نجيب العدوفي لـ"الجزيرة نت": إن هذا الإجراء يمثل ضربة مالية للحوثيين لكنها غير قاصمة، إذ سيخلق صعوبات أمام الجماعة التي ستلجأ بشكل أكبر إلى قنواتها غير الرسمية وهي طرق أكثر خطورة وتعقيدا، فالحوثيون لديهم شبكة صرافة واسعة وترتبط بوسطاء خارجيين بعيدين عن الرقابة.
عواقب اقتصاديةلكن العقوبات الأولى من نوعها أثارت جدلا واسعا ومخاوف من تأثيرها على الاقتصاد والنظام المالي المتهالك في اليمن، إذ تشكل البنوك التجارية المآل الأخير للتحويلات المالية من الخارج التي يعتمد عليها اليمنيون، إضافة لكونها قنوات وصول الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية إلى البلاد.
ووفق أحد العاملين في بنك اليمن والكويت الذي تحدث لـ"الجزيرة نت"، فإن البنك كان واحدا من البنوك التي تُستخدم من قِبل المنظمات الدولية والمحلية في التوزيعات النقدية للمتضررين من الحرب في اليمن.
ويُعد البنك الذي تأسس عام 1977 واحدا من بنوك تجارية قليلة لا تزال تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين التي تمثل المدن والمحافظات الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، حيث يتركّز نحو 70% من إجمالي عدد سكان البلاد، وفق تقديرات حكومية.
ويرى العدوفي أن هذه العقوبات ستثني البنوك والمصارف والمؤسسات المالية في اليمن عن التعامل مع الحوثيين خوفا من إدراجهم في قائمة العقوبات الدولية وعزلهم ماليا، وهو ما سيكون تأثيره في القطاع المصرفي أكبر من تأثيره في الحوثيين.
إعلانلكن الخبير الاقتصادي باعبيد قال إن وصول المساعدات لن يتأثر كثيرا بالعقوبات الأخيرة، لأن الوكالات الدولية لا تعتمد عليه كثيرا في توزيع ونقل الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية في بلد يشهد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة