معدل مخيف.. زيادة بقرارات سحب الجنسية في الكويت
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قالت مصادر محلية لمركز الخليج لحقوق الإنسان إن عدد الأفراد الذين سحبت السلطات الكويتية جنسياتهم وصل إلى "معدل مخيف بلغ 912 شخصا"، فيما انتقد المركز ما وصفها بقرارات "تعسفية".
وكان وزير الدفاع، وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، أعلن الشهر الماضي، عن سحب جنسية بلاده من 850 شخصا، مؤكدا أن عمليات إسقاط الجنسية ستكون مستمرة، وفق تصريحاته لصحيفة "قبس".
ومنذ مطلع مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير.
وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس الماضي، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا، قبل أن تتوالى القرارات، بحسب ما نقلت صحيفة "الأنباء" المحلية.
وكان مرسوم أميري قد صدر بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي "توالت قراراتها التعسفية بمصادرة الجنسية للعديد من المواطنين"، وفق المركز.
ونهاية الشهر الماضي، قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللجنة سحبت الجنسية من 78 مواطنا، وهو عدد قال المركز الحقوقي إنه كان "الحصيلة الأعلى خلال يوم واحد".
وأكدت اللجنة أنها ستواصل فحص الحالات المحتملة "مما يشير إلى أن عدد حالات إلغاء الجنسية من المرجح أن يزداد"، بحسب المركز الحقوقي.
وأضاف المركز في بيان نشر الثلاثاء إن "عملية إلغاء الجنسية تتم بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، مما قد يحرم الأفراد المتضررين من الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة".
وحذر من أن أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية "يواجهون خطر فقدان القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وقد يتم ترحيلهم أو احتجازهم، مما يعرضهم لخطر أكبر".
واعتبر أن هذه التدابير "خطيرة بشكل خاص لأنها يمكن أن تؤثر على أسر بأكملها، بما في ذلك أفراد الأسرة الذين حصلوا على الجنسية كمعالين".
وقال إنه غالبا ما يتم استخدام إلغاء الجنسية في الكويت "أداة لمعاقبة وقمع المعارضين واستهداف المواطنين الذين لديهم آراء تنتقد الحكومة".
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى "وقف هذه العملية على الفور، وضمان منح الأفراد المتضررين حق الاستئناف أمام المحكمة".
وكان وزير الداخلية الكويتي أكد في تصريحاته السابقة لقبس أن اللجنة "تقوم بدورها على أكمل وجه وتواصل العمل بكل دقة".
وقال الوزير إن هؤلاء المسحوبة جنسياتهم "لم يعترضوا على قرارات اللجنة كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن".
وعن الدفعات الأخرى المرتقبة لسحب الجنسيات، قال اليوسف: "لم ننتهِ من هذا الملف بعد، وما زلنا في البداية".
ولفت إلى أن الخط الساخن الذي خصصته وزارة الداخلية للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية لا يزال يتلقى البلاغات وبشكلٍ متزايد، "ويتم التعامل معها والتأكد منها والتدقيق فيها بكل حيادية وموضوعية".
وفي منتصف مارس، خصصت وزارة الداخلية خطا ساخنا للإبلاغ عن "مزوري ومزدوجي الجنسية" وذلك "من منطلق الواجب الوطني وحفاظا على الهوية والمصلحة الوطنية"، حسبما ذكرت الوزارة في بيان.
وقالت الوزارة إن قرارها بفتح خط ساخن للمواطنين استند "على القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث أن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالإبلاغ عنها وفقا للقانون".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يؤكد أهمية زيادة الاستثمارات المتبادلة بين مصر وصربيا
أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة على أهمية زيادة الاستثمارات المتبادلة بين مصر وصربيا، ودعم التعاون في مجالات الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والطيران المدني.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم الأربعاء ببلجراد مع ماركو دوريك (Marko Đurić ) وزير الخارجية الصربي ؛ وأعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين.
وأشار وزيرالخارجية الى ضرورة الوصول إلى ترتيبات ثنائية تضمن تسهيل نفاذ الشركات المصرية والصربية إلى الأسواق في البلدين ، وأهمية انعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك بشكل دوري فضلًا عن إنشاء إطار نظامي يسمح باستقدام العمالة المصرية لصربيا بما يواكب احتياجات سوق العمل الصربي.
وأشاد الوزير عبدالعاطي بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ولاسيما دورهما في تأسيس حركة عدم الانحياز..قائلا : "إن زيارته الحالية إلى صربيا تهدف إلى البناء على النتائج المثمرة للزيارتين التاريخيتين لكل من رئيس الجمهورية إلى بلجراد في يوليو 2022 وزيارة الرئيس الصربي للقاهرة في يوليو 2024 والتي شهدت التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين".
وأعرب وزير الخارجية عن تطلع الجانب المصري لأن تُسهم الاتفاقية في زيادة التبادل التجاري بين البلدين..مشددا على ضرورة استمرار وتيرة الزيارات المتبادلة على كافة المستويات، وتفعيل أُطر وآليات التعاون القائمة بين الجانبين، خاصة آلية التشاور السياسي، واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي.
وأكد وزيرالخارجية تطلع الجانب المصري لعقد الدورة 19 للجنة خلال النصف الثاني من عام 2025 بالقاهرة ؛ وذلك لأهمية هذين الإطارين في دفع وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية فضلًا عن أهمية تعزيز التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب.
وأشاد بالدعم المتبادل للبلدين في المنظمات الدولية، بما في ذلك الترشيحات الدولية.. مقدمًا التهنئة بفوز صربيا باستضافة معرض إكسبو العالمي عام 2027.
وتبادل الجانبان الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الجارية في غزة، حيث ثمَّن الوزير الصربي عاليًا الدور المصري المحوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة .. مبديًا استعداد بلاده للتنسيق والتعاون مع مصر اتصالًا بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى انتهاج الجانبين المصري والصربي لذات السياسات القائمة على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول.
كما تطرقت المحادثات إلى المسألة السورية وضرورة تكاتف المجتمع الدولي لإقرار الاستقرار في كافة ربوع سوريا، فضلًا عن مناقشة مستجدات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان ولبنان ومنطقة غرب البلقان.