دوامة الانكماش تهدد اقتصاد الصين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تشير بيانات اقتصادية صادرة مؤخرًا إلى أن الانكماش الذي يلاحق اقتصاد الصين منذ العام الماضي قد بدأ في التفاقم، مما يزيد من المخاوف بشأن آفاق ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويعزز الدعوات لاتخاذ إجراءات سياسية فورية.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم أمس الاثنين أن نمو أسعار المستهلك -باستثناء المواد الغذائية- كان شبه معدوم في قطاعات كبيرة من الاقتصاد، في وقت يتراجع فيه الدخل وفق بلومبيرغ.
ومن المتوقع أن يستمر انخفاض معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي -وهو مقياس أوسع لقياس تغيرات الأسعار في الاقتصاد ككل- حتى عام 2025، وفقًا لتحليلات بلومبيرغ ومحللين من بنوك مثل "بي إن بي باريبا". وإذا استمر هذا الاتجاه، فسيكون ذلك أطول فترة انكماش تشهدها الصين منذ بدء جمع البيانات في عام 1993.
وقال روبن شينغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في مورغان ستانلي "نحن بالتأكيد في مرحلة الانكماش وربما نمر بالمرحلة الثانية من هذا الانكماش"، مشيرًا إلى الأدلة التي تظهر من خلال انخفاض الأجور.
وأضاف أن تجربة اليابان في التسعينيات تُظهر أن استمرار الانكماش لفترة طويلة سيحتاج إلى تحفيز أكبر لكسر تحديات الدين والانكماش.
تأثيرات الانكماشوتظهر المسوحات الخاصة أن هذا التأثير السلبي بدأ بالفعل. ففي القطاعات التي تدعمها الحكومة مثل صناعة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، انخفضت الرواتب الأولية بنسبة 10% في أغسطس/آب مقارنة بذروتها في عام 2022، وفقًا لتقارير من "كايكسين إنسايت غروب" و"بزنس بيغ داتا".
وأظهر استطلاع شمل 300 مدير شركة أن نمو تكاليف العمالة في أغسطس/آب كان الأضعف منذ أبريل/نيسان 2020، عندما بدأت الصين في تخفيف قيود الإغلاق بسبب كوفيد-19.
وأظهرت بيانات أخرى أن متوسط الأجور في 38 مدينة رئيسية بالكاد تغير في الربع الثاني من العام، مقارنة بنمو بنسبة 5% في العامين السابقين للجائحة.
هذا التباطؤ في الأجور يضاف إلى سلسلة من التحديات الاقتصادية التي تشبه ما شهدته اليابان في التسعينيات خلال "العقود الضائعة"، تقول بلومبيرغ
استجابة سياسيةفي حين تحاول الحكومة الصينية التخفيف من الحديث عن الانكماش، أقر محافظ البنك المركزي السابق يي جانغ الأسبوع الماضي بأن معالجة الانكماش يجب أن تكون أولوية لصناع السياسات.
وأكد في قمة في شنغهاي أنه يجب على المسؤولين تبني "سياسة مالية نشطة وسياسة نقدية متساهلة" للحد من الضغوط الانكماشية.
وحث يي جانغ المسؤولين على التركيز على تحويل مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي إلى إيجابي في الفصول القادمة.
انخفاض التضخم وزيادة المخاوف في السوقوأظهرت البيانات الرسمية أن التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، تباطأ في أغسطس/آب إلى أقل مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات. هذا التباطؤ في التضخم عزز سوق السندات، حيث انخفضت العوائد إلى مستويات قياسية، مما زاد من مخاوف المسؤولين بشأن تعرض البنوك لمخاطر أسعار الفائدة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للصين بنسبة 4% فقط في الربع الثاني، وهو أقل بكثير من الهدف الحكومي للنمو الاقتصادي الحقيقي الذي يبلغ حوالي 5% لهذا العام وفق بلومبيرغ.
وعند فترات ضعف النمو في الأسعار، يعتبر التوسع الاسمي مؤشرًا أكثر فائدة لأنه يعكس بشكل أفضل التغيرات في الأجور والأرباح والإيرادات الحكومية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
سفير الصين: زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر لـ 17.4 مليار دولار
أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيان، أن التعاون المصري - الصيني، حقق انجازات كثيرة بفضل القيادة الاستراتيجية للرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج.
وقال إن الصين أكبر شريك تجاري لمصر لـ13 عاما متتاليا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي 17.4 مليار دولار، بزيادة 10% على أساس سنوي.
وأضاف السفير لياو ليتشيان، في كلمته التي ألقاها اليوم /الخميس/ في منتدى حوار القاهرة: التحديث الصيني النمط والعالم، إن الصين تعد من أنشط المستثمرين وأسرعهم نموا في مصر، وفقا لإحصاءات الجانب المصري حيث بلغت الاستثمارات التراكمية الصينية 9 مليارات دولار في نهاية العام المالي 2023/2024، بينما توجد أكثر من 2000 شركة ممولة جزئيا أو كليا من قبل الصين مسجلة في مصر، الأمر الذي يجسد دعم الصين الكبير للعملية الصناعية في مصر.
وقال إنه تم وضع حجر الأساس للعديد من المشروعات الصينية في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه استخدام القروض بالعملة الصينية للمرة الأولى في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني المصري (تيدا).
ولفت إلى أن التعاون الصيني - العربي شهد زخما قويا حيث يعمل الجانبان على إقامة "معادلات التعاون الخمس" التي طرحها الرئيس شي جين بينج، وإن بكين تستعد لاستقبال القمة الصينية العربية الثانية في العام المقبل، مؤكدا أن الجانبين سيحققان المزيد من الإنجازات في عملية التحديث والتعاون في بناء "الحزام والطريق"، وتحويل التحديات الحالية وذلك بفضل الجهود المشتركة.
ووصف السفير لياو ليتشيان، علاقات الصين ومصر والدول العربية، بأنها في أفضل مراحلها في التاريخ، وتهدف إلى خلق مستقبل مشترك، حيث أصبح التضامن بيننا أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وأكد استعداد بكين للحفاظ على المنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي، والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية القائمة على ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة وانتصار شعوب العالم في الحرب العالمية ضد الفاشية، داعيا إلى تكريس التعددية القطبية القائمة على المساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية القائمة على الشمول والمنفعة للجميع.
وشدد على أن بكين ستبذل قصارى جهدها من أجل بناء مجتمع المستقبل المشترك بين الصين ومصر، وبين الصين والدول العربية، والسعي وراء التقدم المشترك للبشرية والتنمية.
ولفت السفير الصيني إلى أن الاقتصاد الصيني حقق نموا بمعدل 5%، أي 900 مليار دولار، وساهم بنحو 30% من نمو الاقتصاد العالمي، وحافظت الصين على مكانتها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي موضحا أن الصين حددت هدف النمو الاقتصادي للعام الجاري على مستوى 5% وقد حققت خلال الربع الأول من العام الجاري، نموا بمعدل 5.4%.
وذكر أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لأكثر من 150 دولة ومنطقة، ووقعت على 23 إتفاقية للتجارة الحرة مع 30 دولة ومنطقة، مشيرا إلى أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة لا تشكل إلا نسبة 14.7% من الصادرات الصينية الإجمالية، وأكثر من 80% من صادراتها كانت إلى البلدان الأخرى في العالم، مؤكدا أن بكين ستواصل الانفتاح على الخارج على مستوى عال.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا