موسكو- أكد الدكتور سلطان مطلق العجمي، النائب الأول لرئيس التحالف الدولي للمشاريع الإستراتيجية في مجموعة "بريكس" أن السنوات الماضية أثبتت عدم نجاعة القطب الأوحد في بناء عالم منسجم بين مكوناته السياسية وبين شعوبه، وقال إن أحادية القطبية تسببت في إحداث خلل كبير في منظومة العلاقات الدولية مما فرض الحاجة لبناء عالم جديد متعدد الأقطاب.

وأضاف العجمي في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت خلال زيارته إلى روسيا أن الاقتصاد هو عصب العلاقات والتعاون الدولي، وأن بناء العلاقات الدولية في الوقت الراهن يجب أن يعاد صياغته بحيث يتيح مشاركة أكبر للمنظمات غير الحكومية لتعزيز التقارب بين الشعوب، بما في ذلك التبادل الثقافي.

الدكتور سلطان العجمي النائب الأول لرئيس منظمة المشاريع الإستراتيجية البريكس (الجزيرة)

وبين المسؤول الكبير في "بريكس" أنه يقود من خلال منظمة المشاريع الإستراتيجية عملية إقامة جسور نوعية جديدة بين روسيا والعالم العربي، تشمل من بين أمور أخرى تعزيز التعاون بين ممثلي القطاع الخاص والتواصل الثقافي بين العرب والروس وكذلك تطوير السياحة المتبادلة.

وحصل العجمي خلال زيارته إلى العاصمة الروسية ولقائه مع المسؤولين الروس على وسام الدبلوماسية الاجتماعية من الدرجة الأولى.

وفيما يلي نص الحوار:

تشهد السنوات الأخيرة تكريسًا لتعددية الأقطاب والتعاون الذي لا يتعارض مع سيادة الدول واستقلالها. ما أسباب الحاجة لذلك، وهل تشير التقديرات إلى أن هذه الصيغة تتوسع لتشهد انضمام أعضاء جدد إليها؟

أثبتت التجربة التاريخية، ولا سيما في السنوات الأخيرة عدم نجاعة القطب الأوحد، الذي في واقع الحال تسبب بأذى ومشاكل لبلدان وشعوب العالم، مما فرض حاجة كبيرة لبناء عالم متعدد الأقطاب.

تعدد الأقطاب في جوهره هو ضمان للسلم والردع. قد تكون بعض الجوانب في هذه النظرية غير مكتملة بعد، أو لا تعجب البعض، أو لا تصب في صالح هذا الطرف أو ذاك، لكن مما لا شك فيه أن التعددية القطبية هي أفضل الحلول المتاحة للخلل في العلاقات الدولية في الظروف الحالية.

وجود منظمة "بريكس" هو شيء إيجابي جدًا لعالم جديد، لا سيما أنها تضم دولًا كبيرة ووازنة على الساحة الدولية، ومن بين هذه الدول من تأذى من حقيقة القطب الواحد، لذا برزت لديها فكرة الانضواء تحت هذه مظلة.

 

وجود منظمة "بريكس" شيء إيجابي جدًا لعالم جديد حسب العجمي (غيتي)

إلى جانب ذلك، تضمن هذه الصيغة نوعا من التوازن في العلاقات الدولية، وكذلك فيما بين الدول الأعضاء، وتتيح لهذه الدول إمكانية التعاون والتعامل بنِدِّية، وتلبية المصالح المتبادلة، والاستفادة القصوى من الإمكانيات التي يتمتع بها كل بلد على حدة.

هذه الصيغة الخلاقة هي أفضل بديل عن الواقع الذي يتحكم فيه قطب واحد، حيث يقوم بفرض رؤيته على الساحة الدولية.

لقد سئمت البشرية من هذا النموذج وهذا الوضع الذي باتت تفرَض فيه على هذه الشعوب والبلدان مفاهيم تختلف مع الطبيعة البشرية وتتناقض معها.

الاقتصاد هو العصب الرئيس للتعاون، سواء على مستوى العلاقات الدولية أو الثنائية أو متعددة الأطراف، وهو كذلك المحرك لعجلة التنمية

من الناحية التاريخية منظمة بريكس لا تزال في بدايتها، هل أثبتت التجربة حتى الآن إمكانية الفصل بين السياسة والاقتصاد؟

الاقتصاد هو العصب الرئيس للتعاون، سواء على مستوى العلاقات الدولية أو الثنائية أو متعددة الأطراف، وهو كذلك المحرك لعجلة التنمية ، وبدون ذلك لا يمكن تأمين تقارب الشعوب بشكل عملي بحيث يعود بالفائدة ويحقق مزيدًا من الرفاهية.

بدون الاقتصاد لا يمكن لعجلة التنمية أن تسير، لا سيما في الواقع الحالي في العالم، حيث السياسة هي التي تتغلب على بقية محاور الحياة.

هل المشاريع الإستراتيجية الجاري الحديث عنها هي ذات طابع ثنائي أم تشمل كافة الأعضاء؟

المشاريع تشمل بطبيعة الحال الدول المنضوية في إطار تحالف "بريكس"، وقد تكون بصيغ متعددة، ثنائية أو أكثر من ذلك. وهي عبارة عن عملية بناء جسور من خلال المشاريع المشتركة.

وتحمل المشاريع الإستراتيجية ضمن إطار "بريكس" أدوات ووسائل لتعزيز التقارب والتكامل بين الدول ومكوناتها الاجتماعية والخاصة، وذلك من خلال إقامة الفعاليات الاقتصادية والثقافية والإنسانية.

وبالنسبة لي، أنا بصدد إقامة فعاليات ثقافية في مدن مختلفة في السعودية تستضيف شخصيات فاعلة ومعروفة من دول بريكس لبناء جسر إنساني وثقافي دائم بينهم.

بالحديث عن المشاريع، ما جدول أعمال زيارتك إلى روسيا؟

المشاريع التي نركز عليها، تهدف إلى تنشيط القطاع الخاص والتركيز عليه ودعمه، بما في ذلك المشاريع التي تحظى بدعم حكومي.

ودورنا في المنظمة هو ربط رجال الأعمال والقطاعات الاقتصادية بعضها ببعض، وتحييد العقبات البيروقراطية التي تمنع أو تؤخر ذلك.

ورؤيتي لتحقيق ذلك تمر عبر التخلي عن علاج المشاكل من خلال "المسكنات" ووضع حلول ناجعة وجذرية.

روسيا بلد لديه إمكانيات هائلة، وهي أقرب إلى العرب والمسلمين من حيث العقلية والذهنية إذا تمت مقارنة ذلك مع بلدان أوروبا الغربية

للأسف، ما زالت البيروقراطية تحكم عمل بعض الحكومات عند الحديث عن المشاريع وتعطل اتخاذ خطوات جادة، لذلك نراهن على تغيير هذه المنهجية والعقلية بحيث يكون الهدف في المنظمة هو تحقيق النجاحات الاقتصادية وغيرها وليس المكاسب السياسية.

أؤكد أنه تتوفر لدينا إمكانيات كبيرة لتحقيق إنجازات يستفيد منها الجميع، وأنا ممن يرفض القبول بالحد الأدنى في الوقت الذي يمكن فيه فعل الكثير.

بالنسبة لروسيا، هي بلد لديه إمكانيات هائلة، وهي أقرب إلى العرب والمسلمين من حيث العقلية والذهنية إذا تمت مقارنة ذلك مع بلدان أوروبا الغربية.

الجهد الآن منصب على تحفيز الاستثمارات الروسية في البلدان العربية والعكس.

إضافة إلى ذلك، لدينا اهتمام كبير بتنشيط السياحة بين روسيا والعالم العربي. ونعكف الآن على إنشاء ناد يتخصص بالجانب السياحي بشكل كامل.

فمع خضوع روسيا للعقوبات الغربية، سيقوم هذا النادي بتسهيل الأمور بشكل مباشر للسياح العرب، سواء من خلال التعريف بميزات السياحة في روسيا والتشجيع على القيام بها، وصولًا إلى وضع منظومة ثابتة لتجاوز أية عقبات أخرى يمكن أن تبرز كالحصول على التأشيرة وعامل اللغة وسهولة التواصل والتحويلات المالية وغيرها.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المشاریع الإستراتیجیة العلاقات الدولیة من خلال

إقرأ أيضاً:

شعبة الاستثمار العقارى: السوق المصري يواصل نموه والدولة جاهزة لإعادة إعمار غزة

أكد المهندس إسلام مصطفى عضو شعبة الاستثمار العقاري أن مصر تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها للمشاركة بفعالية في إعادة إعمار غزة، والتي تقدر تكلفتها بحوالي 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حاسمًا للشعب الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها.

وأوضح أن مراحل إعادة الإعمار بدءًا من عمليات رفع الأنقاض وتوفير مبانٍ جاهزة وصولًا إلى صيانة مئات المنازل خلال ستة أشهر ثم إتمام إعادة الإعمار خلال خمس سنوات تتطلب جهودًا ضخمة، وهو ما تستطيع الشركات المصرية تحقيقه بفضل سجلها الحافل في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.

نمو متزايد في السوق العقاري المصري..

من جانبه أكد المهندس محمود أمير عضو شعبة الاستثمار العقاري أن السوق العقاري المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في ظل الطلب المتزايد على المشروعات المتكاملة خاصة في المناطق ذات الجاذبية الاستثمارية المرتفعة مثل غرب القاهرة.

وأوضح أن قطاع المقاولات والتطوير العقاري المصري يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات ضخمة بما في ذلك مدن الجيل الرابع وتطوير البنية التحتية وبرامج القضاء على العشوائيات إلى جانب مشاركته الفعالة في مشروعات إعادة الإعمار بدول عربية وأفريقية مما يعزز من مكانته كلاعب رئيسي في تطوير المشروعات العقارية داخل وخارج مصر.

وأشار إلى أن القطاع يشهد إطلاق العديد من المشروعات الكبرى ومن بينها AXIS 3 BUSINESS MALL الذي تم الكشف عنه في فبراير الماضي وهو مشروع تجاري إداري طبي بمبيعات مستهدفة تصل إلى 230 مليون جنيه ويقع في منطقة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي وسط منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة مما يضمن تحقيق أعلى نسب إشغال لوحداته.

كما كشف عن خطة لإطلاق مشروع جديد خلال 2025 في غرب القاهرة وهي منطقة أصبحت وجهة استثمارية واعدة بفضل ارتفاع العائد على الاستثمار وتزايد الطلب على المشروعات السكنية والتجارية وتوافر الخدمات التعليمية والصحية مما يعزز من قيمتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.

توقعات أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة..

وفيما يخص مستقبل السوق العقاري المصري أشار  إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مدفوعة بعدة عوامل، من بينها ارتفاع تكلفة مواد البناء حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت والمواد الخام زيادات ملحوظة مما يؤثر مباشرة على تكلفة تطوير المشروعات العقارية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العقارات حيث لا يزال الطلب يفوق المعروض في العديد من المناطق خاصة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والشيخ زايد والتجمع الخامس، مما يعزز من فرص ارتفاع الأسعار إلى جانب تأثير التضخم والتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل والإنشاء ما ينعكس على أسعار البيع في المشروعات العقارية الجديدة، فضلًا عن الاستثمار الأجنبي في العقارات المصرية حيث شهد السوق العقاري اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب خاصة في المشروعات السياحية والساحلية مما يعزز من القيمة السوقية للعقارات.

استراتيجية التطوير في المرحلة القادمة

وأضاف المهندس محمود أمير أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على تنفيذ المشروعات بطريقة غير تقليدية حيث يتم البدء في التنفيذ قبل الطرح للعملاء مما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة مؤكدًا أن رؤية التطوير في المرحلة المقبلة تستند إلى اختيار المواقع الاستراتيجية وتعزيز القيمة الاستثمارية للمشروعات وتوفير وحدات سكنية وتجارية تلبي احتياجات مختلف الشرائح.

وأشار إلى أن المستقبل العقاري في مصر يبدو واعدًا خاصة مع استمرار التوسع العمراني في المدن الجديدة وزيادة الإقبال على العقارات كملاذ آمن للاستثمار ما يجعل القطاع العقاري واحدًا من أكثر القطاعات استقرارًا وجاذبيةً للمستثمرين خلال السنوات المقبلة.

مقالات مشابهة

  • عبد الباقي لـ سانا: نُؤكد استمرار تعزيز آليات الرقابة والتدقيق في جميع المشاريع والعمليات المالية، لضمان حماية المال العام واستعادة حقوق الدولة والمواطنين بمهنية عالية
  • لـ 12 مليار دولار.. مصر والهند تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري
  • وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الهندي مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
  • البرازيل تستضيف اجتماع وزراء خارجية بريكس الشهر المقبل
  • معتز البطاوي: سيراميكا كليوباترا وصل نصف نهائي الكأس عن جدارة وهدفنا تحقيق اللقب
  • شعبة الاستثمار العقارى: السوق المصري يواصل نموه والدولة جاهزة لإعادة إعمار غزة
  • مسؤول إيراني يلتقي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • مسؤول إغاثي يروي للجزيرة نت عن مجزرة بيت لاهيا
  • وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح تحفز الاستثمار في المشاريع البيئية بالمملكة
  • الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل