“هآرتس”: الحكم العسكري في غزة سيكلف “إسرائيل” ثمناً باهظاً
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الجديد برس:
حذر رئيس قسم القانون الدولي في النيابة العامة العسكرية، والمستشار القانوني لوزارة خارجية الاحتلال يوئل زينغر، في تقرير في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، من تبعات الحكم العسكري الإسرائيلي الكامل أو الجزئي لقطاع غزة، والتكلفة الباهظة التي ستدفعها “إسرائيل” من جانب الموارد البشرية والاقتصادية.
وتساءل عن وجود تناقض بين نية رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحفاظ على سيطرة عسكرية إسرائيلية في غزة، وبمعنى مواصلة احتلال المنطقة “في اليوم التالي” من نهاية الحرب في القطاع، وطموح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بعدم إقامة أي حكم عسكري في المنطقة.
ويسعى نتنياهو إلى الحفاظ على سيطرة عسكرية إسرائيلية في غزة حتى بعد وقف إطلاق النار. واستشهد بتحليل رئيس تحرير الصحيفة ألوف بن، الذي اعتبر أن هدف البقاء في غزة يتضح من طلب نتنياهو الصارم بأن تحتفظ “إسرائيل” بالسيطرة على “محور فيلادلفيا” و”محور نتساريم” في “اليوم التالي”.
من ناحية أخرى، يبرز موقف غالانت الرافض لإنشاء حكم عسكري، الواضح في تصريحه في 15 مايو 2024، أنه “يجب على إسرائيل تجنب إنشاء حكم عسكري في المنطقة مرة أخرى في اليوم التالي” وبدلاً من ذلك، عليها دفع بديل آخر للحكم. وأكد زينغر أن موقف غالانت يمثّل أيضاً موقف المؤسسة الأمنية والعسكرية.
ويتوافق موقف غالانت، بحسب زينغر، مع إفادة مراسل الصحيفة في وزارة الداخلية بار بيلغ والمراسل في “الكنيست” يونتان ليس، أن الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة سيصبح “الجهد الأمني الرئيسي لإسرائيل في السنوات المقبلة على حساب ساحات أخرى”، وسيكلف ذلك “دماء وقتلى وثمناً اقتصادياً باهظاً”.
وتواجه “إسرائيل” 3 خيارات، على حد تعبيره، بشأن “اليوم التالي” بعد نهاية الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
أولا، يقوم الجيش الإسرائيلي بالانسحاب بشكل كامل من قطاع غزة، وإيقاف السيطرة على المنطقة عسكرياً. يمنح ذلك ، قدرة التخلي عن التزاماته برعاية “السكان المحليين” طالما أنه لا تمنع أطراف أخرى من القيام بذلك.
ويرفع الاحتلال بذلك المسؤولية القانونية عن تلبية جميع احتياجات السكان في غزة، بما في ذلك مسؤولية إجراء دراسة منتظمة في المدارس، وإعادة تأهيل المستشفيات، وإمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والماء، وغيرها من الخدمات.
أما الخيار الثاني، فهو عبر حفاظ الجيش الإسرائيلي على سيطرته العسكرية على القطاع، عبر “الاعتناء بالمدنيين”، والثالث عبر إيجاد بديل يكون على استعداد لتحمل مسؤولية ما أسماه “رعاية المدنيين” في القطاع تحت المسؤولية العسكرية العليا لـ”إسرائيل”.
ويؤكد الكاتب، أن “إسرائيل” لا تستطيع أن تمسك “طرفي العصا” بمعنى مطلبها بالحفاظ على سيطرة عسكرية على الأرض، وكذلك التنصل من مسؤوليتها القانونية الناتجة عن ذلك المتمثلة في “رعاية السكان” المدنيين.
ويضيف أن الحكومة لن تتمكن “من دفن رأسها في الرمال”، وإن فعلت “لن يكون بعيداً اليوم الذي سيأتي فيه الحساب، سواء في المحكمة العليا الإسرائيلية، أو في واشنطن أو في لاهاي”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الیوم التالی فی غزة
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:حراك “سري” لإعادة نازحي جرف الصخر لمناطقهم
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 11:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت النائبة السابقة إقبال اللهيبي، الاثنين، عن وجود حراك غير معلن يهدف لكسر الجمود في ملف جرف الصخر شمال بابل، فيما أكدت أن عودة النازحين إلى المنطقة تمثل أولوية ذات أبعاد إنسانية.وقالت اللهيبي في حديث صحفي، إن “ملف عودة نازحي جرف الصخر شمال بابل يعد من الأولويات المهمة، وهو حق مشروع، خاصة أن الوضع الأمني في المنطقة مستقر، ولا يوجد مبرر لبقاء هذه المناطق خالية من سكانها الذين يزيد عددهم عن عشرات الآلاف من العوائل”.واضافت ان “ناحية جرف الصخر تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لها في سياق إنهاء الاضطرابات الأمنية التي نشأت بعد عام 2004، وتجاوز العديد من التحديات”.وبينت اللهيبي أن “هناك حراكًا غير معلن من أجل كسر الجمود في هذا الملف المعقد، مع سعي لوضع خارطة طريق وطنية تشارك فيها جميع الأطياف لإعادة النازحين إلى هذه المنطقة الحيوية، وبالتالي إنهاء ملف طالما بقي عالقًا لسنوات”.وأشارت اللهيبي إلى أن “عودة النازحين إلى جرف الصخر ستمهد لحل مشاكل أخرى في محافظات مختلفة، وبالتالي وضع حلول نهائية لملف النازحين والمهجرين، سواء بعد عام 2014 أو قبله”، مؤكدة ان “العودة حق مشروع وقانوني، ونحن ندعمه بقوة، لأنها ستمكن من مسك الأرض وإنهاء مآسي عشرات الآلاف من الأسر”.وتوقعت اللهيبي أن “عام 2025 سيكون عامًا مهمًا لحل العديد من الإشكاليات في المشهد العراقي، سواء في جرف الصخر أو غيرها من المناطق”، مبينة أن “الحل الوطني سيخدم جميع الأطراف، وبالتالي فإن عودة النازحين إلى أي منطقة في البلاد ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، ومعالجة التراكمات التي استمرت لسنوات طويلة”.