بعد رصدهم| ما عقوبة سماسرة البيض؟.. حماية المنافسة توضح
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تفاصيل تحريك دعوى جنائية ضد 21 من كبار منتجي البيض، موضحا أنهم توصلوا إلى أدلة تفيد وجود اتفاق بين 21 كيان اقتصادي لرفع أسعار البيض بشكل يومي.
أستاذ علم الاجتماع: مصر تتعرض لهجمة ثقافية شرسة ما أهم ملفات مناظرة ترامب وكامالا؟.. عضو بالحزب الجمهوري يجيب
وأشار ممتاز، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تصنف كأبشع صور جرائم المنافسة، والأمر متروك للنيابة العامة، والحد الأقصى للعقوبة هو توقيع غرامة تصل إلى 500 مليون جنيه.
وأضاف الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنهم يراقبون الأسواق وأسباب تحرك الأسعار وهل هى ناتجة عن ممارسات احتكارية، لافتا إلى أن الاقتصاد ككل يخسر من الممارسات الاحتكارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيض دعوى جنائية اسعار البيض حماية المنافسة يحدث في مصر
إقرأ أيضاً:
فوزي: إعادة تبعية جهاز حماية المنافسة لرئاسة الوزراء وتعزيز اختصاصاته
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الدولة المصرية تؤمن بأهمية تعزيز استقلالية الجهاز، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات في هذا الشأن، من بينها إعادة تبعيته الإدارية إلى مجلس الوزراء لضمان استقلاليته وحياده الكاملين.
وأضاف خلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم الاثنين أن الدولة شكلت اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مع إسناد أمانتها الفنية لجهاز حماية المنافسة، لضمان توفير مناخ تنافسي حر وعادل. وأكد على التوجيهات بضرورة استطلاع رأي الجهاز في جميع القرارات والتشريعات التي قد تؤثر على المنافسة بالسوق المصري.
وأشار فوزي إلى أن تعزيز اختصاصات الجهاز شمل إضافة نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، ما انعكس إيجابيًا على عدد من المؤشرات الاقتصادية الدولية، وأسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.
وفي ختام كلمته، جدّد وزير الشؤون النيابية التأكيد على التزام الحكومة بدعم جهاز حماية المنافسة وتوفير جميع الإمكانيات التشريعية والمؤسسية والبشرية اللازمة له، لضمان إنفاذ فعال للقانون ومكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة