جوجل تخسر معركتها ضد غرامة مكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
ذكرت وكالة رويترز أن شركة جوجل خسرت معركة استمرت سبع سنوات مع المفوضية الأوروبية بعد أن أيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي غرامة مكافحة الاحتكار التي فرضتها على عملاق البحث والتي بلغت 2.7 مليار دولار.
كانت هيئات مكافحة الاحتكار قد فرضت العقوبة في الأصل على جوجل في عام 2017 لتفضيلها خدمة التسوق الخاصة بها على منافسيها المحليين.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في ذلك الوقت: "إن استراتيجية جوجل لخدمة التسوق المقارن لم تكن تتعلق فقط بجذب العملاء من خلال جعل منتجها أفضل من منتجات منافسيها. بل إن جوجل أساءت استخدام هيمنتها على السوق كمحرك بحث من خلال الترويج لخدمة التسوق المقارن الخاصة بها في نتائج البحث الخاصة بها، وخفض مرتبة منتجات المنافسين".
خسرت جوجل استئنافها الأول أمام محكمة أدنى في عام 2021، وأرسلت الاستئناف إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج. وزعمت الشركة أنها عوقبت بسبب وضعها المهيمن في السوق وأن القرار الأصلي "أخطأ في القانون من خلال التعامل مع تحسينات الجودة... باعتبارها مسيئة".
ومع ذلك، أيد قضاة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قرار المحكمة الأدنى الذي يسمح للشركة بالحصول على وضع مهيمن ولكن ليس إساءة استخدامه. وأشاروا إلى أنه "على وجه الخصوص، يُحظر سلوك الشركات في وضع مهيمن يكون له تأثير إعاقة المنافسة في الجوهر ومن المرجح أن يسبب بالتالي ضررًا للشركات الفردية والمستهلكين".
وقد رد متحدث باسم جوجل لم يذكر اسمه بالفعل على القرار، قائلاً إن الشركة "محبطة" من الحكم. وأضافوا "يتعلق هذا الحكم بمجموعة محددة للغاية من الحقائق. لقد أجرينا تغييرات في عام 2017 للامتثال لقرار المفوضية الأوروبية. لقد نجح نهجنا لأكثر من سبع سنوات، حيث حقق مليارات النقرات لأكثر من 800 خدمة مقارنة تسوق".
وتخوض شركة جوجل أيضا معركة قانونية في الاتحاد الأوروبي قد تجبرها على بيع أجزاء من أعمالها في مجال التكنولوجيا الإعلانية بسبب حجج مماثلة مفادها أنها تفضل خدماتها على خدمات المنافسين. ووجدت مفوضية الاتحاد الأوروبي مبدئيا أنه بما أن من غير المرجح أن تغير جوجل سلوكها، فإن "التخلص الإلزامي" من جزء من خدماتها فقط من شأنه أن يعالج مخاوف المنافسة. وفي المجمل، تراكمت على جوجل 8.25 مليار يورو (9.12 مليار دولار) من غرامات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات العشر الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی مکافحة الاحتکار
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري يبحث تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في دمشق
التقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني بالقائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق، في اجتماع شهد مناقشة آفاق التعاون بين الجانبين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وخلال اللقاء، أكد الشيباني على أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي، مشددًا على ضرورة تعزيز الحوار والتفاهم المشترك بما يخدم مصالح الطرفين. وقال الوزير: "نتطلع إلى شراكة بناءة مع الاتحاد الأوروبي تساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة".
كما استعرض الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التحديات الإقليمية والدولية وتأثيرها على العلاقات بين سوريا والدول الأوروبية. وأكد الشيباني أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تجاوز العقبات التي تواجه العلاقات الثنائية في المرحلة الراهنة.
القيادة الوسطى الأمريكية: ضربات دقيقة ضد أهداف حوثية للحد من التهديدات البحرية
أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تنفيذ ضربات جوية استهدفت منشآت حيوية تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، بهدف تقليص قدراتها على تهديد السفن الحربية والتجارية في البحر الأحمر.
وأوضحت القيادة في بيان لها أن الضربات استهدفت منشأة قيادة وسيطرة تابعة للحوثيين، بالإضافة إلى مرافق لإنتاج وتخزين أسلحة تقليدية متقدمة، وأضاف البيان أن "المرافق المستهدفة كانت تُستخدم في هجمات الحوثيين على سفننا الحربية وسفن تجارية".
كما شملت الضربات تدمير موقع رادار ساحلي للحوثيين، بالإضافة إلى سبعة صواريخ كروز وطائرات مسيرة هجومية تم رصدها فوق البحر الأحمر، وأكدت القيادة أن هذه العمليات تمت بدقة عالية لضمان الحد من قدرات الحوثيين العسكرية مع تقليل الأضرار الجانبية.
وأشار البيان إلى أن هذه الضربات تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة المستمرة لتأمين الملاحة الدولية وتقليص قدرات الحوثيين على تهديد السفن وشركاء واشنطن الإقليميين، وأكدت القيادة أن مثل هذه العمليات تعكس التزام الولايات المتحدة بحماية مصالحها وأمن شركائها في المنطقة.
وزير الإعلام السوري: يجب مواجهة الثورات المضادة بإعلام يعبر عن تطلعات الشعب
أكد وزير الإعلام السوري محمد العمر ضرورة التغيير الجذري في الإعلام السوري، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات حاسمة للتصدي لما وصفه بـ"الثورات المضادة"، وأوضح العمر في تصريحاته، قائلاً: "مثلما كانت لدينا عملية عسكرية باسم ردع العدوان، يجب أن تكون لدينا عملية إعلامية موجهة ضد الثورات المضادة".
وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب التخلي عن ما أسماه "الإعلام الأمني"، الذي كان معتمدًا خلال فترة النظام البائد، وقال العمر: "لا نريد أن نستمر بالإعلام الأمني الذي اعتمد عليه النظام السابق، لأن المرحلة الراهنة تتطلب إعلامًا يعبر عن تطلعات الشعب السوري ومطالبه في الحرية والعدالة".
وأشار العمر إلى التحديات التي ورثتها المؤسسات الإعلامية الحالية من النظام البائد، مشددًا على أن هذه المؤسسات "مبنية على أسس طائفية"، مما يتطلب إعادة هيكلتها بشكل يتوافق مع أهداف الثورة السورية.
وفي إشارة إلى الإعلاميين الذين انشقوا عن النظام خلال السنوات الأولى من الثورة، قال الوزير: "الإعلاميون الذين انشقوا عن النظام في بداية الثورة هم من سيقودون إعلام المرحلة المقبلة، لأنهم كانوا في الصفوف الأولى في نقل معاناة الشعب السوري وتطلعاته".
تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد الإعلام السوري تحولاً ملحوظًا نحو التركيز على قضايا الشعب بدلاً من الخطاب التقليدي، وسط دعوات للإصلاح والتغيير في بنيته ومؤسساته.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا