جوجل تخسر معركتها ضد غرامة مكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
ذكرت وكالة رويترز أن شركة جوجل خسرت معركة استمرت سبع سنوات مع المفوضية الأوروبية بعد أن أيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي غرامة مكافحة الاحتكار التي فرضتها على عملاق البحث والتي بلغت 2.7 مليار دولار.
كانت هيئات مكافحة الاحتكار قد فرضت العقوبة في الأصل على جوجل في عام 2017 لتفضيلها خدمة التسوق الخاصة بها على منافسيها المحليين.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في ذلك الوقت: "إن استراتيجية جوجل لخدمة التسوق المقارن لم تكن تتعلق فقط بجذب العملاء من خلال جعل منتجها أفضل من منتجات منافسيها. بل إن جوجل أساءت استخدام هيمنتها على السوق كمحرك بحث من خلال الترويج لخدمة التسوق المقارن الخاصة بها في نتائج البحث الخاصة بها، وخفض مرتبة منتجات المنافسين".
خسرت جوجل استئنافها الأول أمام محكمة أدنى في عام 2021، وأرسلت الاستئناف إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج. وزعمت الشركة أنها عوقبت بسبب وضعها المهيمن في السوق وأن القرار الأصلي "أخطأ في القانون من خلال التعامل مع تحسينات الجودة... باعتبارها مسيئة".
ومع ذلك، أيد قضاة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قرار المحكمة الأدنى الذي يسمح للشركة بالحصول على وضع مهيمن ولكن ليس إساءة استخدامه. وأشاروا إلى أنه "على وجه الخصوص، يُحظر سلوك الشركات في وضع مهيمن يكون له تأثير إعاقة المنافسة في الجوهر ومن المرجح أن يسبب بالتالي ضررًا للشركات الفردية والمستهلكين".
وقد رد متحدث باسم جوجل لم يذكر اسمه بالفعل على القرار، قائلاً إن الشركة "محبطة" من الحكم. وأضافوا "يتعلق هذا الحكم بمجموعة محددة للغاية من الحقائق. لقد أجرينا تغييرات في عام 2017 للامتثال لقرار المفوضية الأوروبية. لقد نجح نهجنا لأكثر من سبع سنوات، حيث حقق مليارات النقرات لأكثر من 800 خدمة مقارنة تسوق".
وتخوض شركة جوجل أيضا معركة قانونية في الاتحاد الأوروبي قد تجبرها على بيع أجزاء من أعمالها في مجال التكنولوجيا الإعلانية بسبب حجج مماثلة مفادها أنها تفضل خدماتها على خدمات المنافسين. ووجدت مفوضية الاتحاد الأوروبي مبدئيا أنه بما أن من غير المرجح أن تغير جوجل سلوكها، فإن "التخلص الإلزامي" من جزء من خدماتها فقط من شأنه أن يعالج مخاوف المنافسة. وفي المجمل، تراكمت على جوجل 8.25 مليار يورو (9.12 مليار دولار) من غرامات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات العشر الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی مکافحة الاحتکار
إقرأ أيضاً:
باستثناء الغاز.. الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا
أفادت صحيفة بوليتيكو، بأن حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا، لن تتضمن فرض حظر كامل على استيراد الغاز المسال الروسي.
فيما اقترح الاتحاد الأوروبي حظراً تدريجياً على واردات الألمنيوم الروسي كجزء من حزمة عقوبات شاملة، قبيل الذكرى السنوية الثالثة لحرب الكرملين على أوكرانيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الموضوع.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، لن تشمل حظرا كاملا على الغاز المسال، رغم مطالبة عدة دول أوروبية بذلك.
ونقلت الصحيفة عن ممثلين لم تذكر أسماءهم من بعض الدول الأوروبية، أنه من المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية رسميا، اليوم الأربعاء، مشروع الحزمة السادسة عشرة من العقوبات ضد روسيا إلى سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للصحيفة، ستمس العقوبات الأوروبية الجديدة، فقط محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال غير المرتبطة بنظام توزيع الغاز المشترك للاتحاد الأوروبي. وفي المحصلة لن تمس العقوبات الجديدة ولن تؤثر على غالبية واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
في وقت سابق، قالت صحيفة “غارديان” أن مشتريات الدول الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال الروسي بلغت مستويات قياسية في 2024 حيث وصلت إلى 17.8 مليون طن.
ووفقا للصحيفة البريطانية، كان ذلك أعلى من المستوى المسجل في 2023، حيث وصلت هذه الإمدادات في العام الماضي إلى 15.1 مليون طن، وأعلى من المستوى المسجل في 2022 البالغ 16.4 مليون طن.
ونقلت الصحيفة عن محلل أسواق الغاز في شركة “ريستاد إنرغي” يان إريك فينريتش: “تدفقات الغاز الطبيعي المسال لا تنمو فحسب، بل إنها عند مستويات قياسية”.
وتشمل الحزمة أيضاً عقوبات تستهدف حوالي 15 بنكاً عبر منعهم من نظام “سويفت” المصرفي، بالإضافة إلى إجراءات تستهدف أكثر من 70 سفينة مرتبطة بشحن النفط الروسي.
وسيتم السماح للمشترين الأوروبيين باستيراد المعدن الروسي وفقاً لنظام الحصص لمدة عام واحد، قبل أن يدخل الحظر الكامل حيز التنفيذ، بحسب الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم. تتطلب هذه الخطط موافقة جميع الدول الأعضاء، وقد تتغير قبل تقديمها رسمياً للأعضاء.
كانت هناك دعوات من أجل حظر الألمنيوم الروسي منذ بداية الحرب على أوكرانيا، وقد تراجعت شحنات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي تدريجياً، حيث سعى المصنعون إلى العثور على مورّدين بديلين. لكن بعض المشترين قاوموا هذه الإجراءات حتى الآن، بسبب صعوبة استبدال بعض المنتجات الرئيسية بالكامل.
ووافق الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تمديد عقوباته ضد روسيا، مؤكدا التزامه بحرمان موسكو من العائدات التي تمول حربها في أوكرانيا.
وجاء ذلك بعد أسابيع من التعطيل من طرف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي دعا في البداية إلى إجراء مشاورات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل اتخاذ قرار التجديد، لكن ترامب قال إنه مستعد لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا ليدفعها لإبرام اتفاق سلام.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها