دفاع النواب: التوسع في التعليم الجامعي أصبح قضية أمن قومي في عهد السيسي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
اعتبر النائب خالد طنطاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الاهتمام الكبير من الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف تطوير وتحديث التعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة، بمثابة قضية أمن قومي، مؤكدًا أن التعليم في عهد الرئيس السيسي يعيش عهده الذهبي.
ووجه "طنطاوي" في بيان اليوم، التحية والتقدير للحكومة بصفة عامة، وللدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على ما تم تحقيقه من إنجازات كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ مصر في مجال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، في إنشاء العشرات من الجامعات الخاصة المتميزة التي أصبحت تتواكب مع التطورات العالمية في التعليم الجامعي.
وأعلن النائب اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تنتهج رؤية جديدة في الشراكة مع القطاع الخاص، وأن جامعة باديا إحدى ثمار تلك الشراكة، مؤكدًا حرصه على التواجد خلال افتتاح مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتأكيد توجه الدولة نحو هذا «التوجه العظيم».
وأشار إلى أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص مثل جامعة باديا تضيف بُعدًا آخر، وهو بُعد التنمية البشرية، باعتبار هذا الملف مهمًا للحكومة الجديدة. كما أشاد النائب خالد طنطاوي بتأكيد رئيس الوزراء، بالتعاون مع الدكتور خالد عبد الغفار، على العمل لجذب وإنشاء جامعات خاصة متميزة وجامعات حكومية بالشراكة مع جامعات عالمية ذات سمعة مرموقة. وأضاف أن عدد الجامعات المصرية في عام 2014 كان 51 فقط، قائلًا: «وصلنا إلى 100 جامعة، وأضفنا خلال 10 سنوات نحو 50 جامعة جديدة، وهو دليل على حرص الدولة على رفع كفاءة منظومة التعليم العالي».
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان خالد طنطاوي مجلس النواب عهد السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الشراکة مع
إقرأ أيضاً:
بعد المجازر.. خطة النواب تطالب الحكومة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة المرافق الخدمية
علق النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على إعلان الحكومة طرح المجازر الحكومية للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولات تعديل شكل الإدارة من النظام الحكومي إلى الخاص، والذي يُعد خطوة هامة وضرورية لضمان كفاءة التشغيل.
وتساءل “بدراوي”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، عن مصير الرقابة على هذه المجازر، وهل ستظل القواعد الرقابية قائمة بنفس القوة، خاصة فيما يتعلق بالإشراف البيطري على صحة الحيوانات وجودة اللحوم؟ مشيرًا إلى أن التجربة ليست من المشروعات الكبرى أو المهمة، لكنها جزء من توجه أوسع لإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الحيوية.
وأكد النائب أن دخول القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المرافق العامة أصبح ضرورة، خاصة في القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية، مثل النقل والمواصلات، لافتًا إلى أن هذا الاتجاه هو السائد عالميًا لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية وتحسين جودة الخدمات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، مشددا على حرص الدولة على تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات المختلفة، وتعزيز قدراتها لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة صحية وآمنة، ووفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية.
وقد وجه رئيس الوزراء بأن تتولي وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير، وضع خطة لتسليم المجازر التي تم الانتهاء منها، مع طرحها على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، وذلك بما يسهم في حسن استغلال وإدارة هذه الأصول، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق