قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن أحد أهم الأهداف الأساسية للحكومة هو استقرار وتحسن مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن الحكومة عازمة على تنظيم مؤتمرات صحفية لكل ما يهم الشأن العام والمواطن، في إطار من الشفافية والوضوح.

مواجهة الشائعات

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن هناك شائعات خلال الفترة الماضية بشأن زيادة الضرائب، وهو أمر غير صحيح، لافتًا إلى أن وزير المالية هو المكلف بمواجهة مثل هذه الشائعات.

تخفيض الضريبة

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد توجه من قبل الحكومة نحو تيسير الإجراءات الضريبية على المستثمرين، كما أن مجتمع الأعمال المصري لديه طموحات وأهداف لمواجهة تحديات أخرى لا تتعلق بزيادة الضريبة، مواصلًا: «لا يوجد تغيير في السياسات الضريبية خلال الفترة الماضية».

وأوضح أن محاولة تخفيض الضريبة، يمثل تحد أمام الحكومة، إذ إن زيادة الضريبة قد يؤدي ينعكس بالسلب على مناخ الاستثمار، موضحًا أن تخفيض الضريبة له معادلات يتم احتسابها بما لا يؤثر على الإيرادات الضريبية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الضريبة مجتمع الأعمال مناخ الاستثمار وزارة المالية

إقرأ أيضاً:

الضرائب: حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى حرصه الشديد على تقديم حزمة الحوافز والإجراءات المرنة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على أهمية تطوير النظام الضريبي ليكون محفزًا للاستثمار وشريكًا في تحقيق النمو الاقتصادي.

قالت إن موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتسهيلات الضريبية» تُعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركاءنا الممولين للنمو والتوسع، موضحةً أننا حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.

تسهيلات ضريبية 

أوضحت أن التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفترية فيتم تسويه المنازعة من خلال سداد صل الضريبة ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنه من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك علي أربع فترات تبدا الفترة الاولي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، ولا يتم احساب مقابل تأخير علي الضريبة الاصلية خلال فترة التقسيط.

عدالة وتحفيز الاستثمار.. مشروع قانون جديد لتعديل الضريبة على الدخللتحقيق العدالة الضريبية.. مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل

تابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، مشيرة إلى أننا نعمل على سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنبًا إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.

قالت، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا ، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4% وينتهي عند 1.5% لهم، موضحةً أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.

أضافت، أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، مضيفة أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد الغير رسمي؛ تحفيزًا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاتهم.

مقالات مشابهة

  • الشاهد: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثمار
  • أسامة الشاهد: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثمار
  • الرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار
  • وزير الاستثمار : نعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط
  • رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار
  • مظاهرات في ألمانيا تطالب الحكومة بوقف تمويل إسرائيل بالسلاح
  • هيئة الاستثمار: مركز تسوية منازعات المستثمرين نجح في إنهاء 300 نزاع عبر الوساطة
  • الضرائب: حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة
  • وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية
  • عدالة وتحفيز الاستثمار.. مشروع قانون جديد لتعديل الضريبة على الدخل