الاختبار الليبي.. هل يصمد التقارب بين مصر وتركيا؟
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
مع التقارب بين مصر وتركيا، يواجه التحالف الجديد بين البلدين "أول اختبار رئيسي له في ليبيا"، بسبب الأزمة السياسية هناك، وفق صحيفة الغارديان.
وتسبب نزاع على مصرف ليبيا المركزي في اضطرابات واسعة لإنتاج البلاد من النفط، وكان ينذر بالتحول إلى أسوأ أزمة منذ سنوات في بلد يعد مصدرا كبيرا للطاقة، لكنه منقسم منذ فترة طويلة بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.
وتفاقم الخلاف حين تحركت فصائل من الغرب لإطاحة المحافظ، الصديق الكبير، مما جعل فصائل في الشرق تقدم على وقف إنتاج النفط بالكامل.
وصار الوضع متداخلا للغاية لدرجة أنه في حين احتفظ الكبير بالسيطرة على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي، فإن مجلسا منافسا عينه المجلس الرئاسي كان يصدر بيانات عبر صفحة البنك الموثقة على موقع فيسبوك.
وجاءت زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تركيا، ردا على زيارة نظيره رجب طيب إردوغان إلى القاهرة في فبراير، لتعيد بناء العلاقات التي توترت بشدة على مدى عقد من الزمن.
وناقش الرئيسان في تركيا ملفات الشرق الأوسط التي ظل البلدان على خلاف بِشأنها، ومن بينها الملف الليبي.
وقال السيسي إنهما ناقشا الأوضاع في ليبيا، مضيفا "تبادلنا وجهات النظر عن الأزمة الليبية واتفقنا على التشاور بين مؤسساتنا لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا مع تأكيد أهمية طي صفحة تلك الأزمة الممتدة من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة حتى يتسنى لليبيا الشقيقة إنهاء مظاهر الانقسام وتحقيق الأمن والاستقرار".
وموقف البلدين على طرفي نقيض في الملف الليبي إذ يدعم كل منهما أطرافا متناحرة في الصراع، بعدما انقسمت المؤسسات السياسية، بين الشرق والغرب، منذ سقوط معمر القذافي عام 2011.
ودعمت تركيا النظام في غرب ليبيا، بينما دعمت مصر المشير، خليفة حفتر، الذي تهيمن عائلته على السياسة في شرق ليبيا.
وتقول الغارديان إنه إذا ظلت الدولتان على خلاف بشأن كيفية إنهاء الانقسامات السياسية في ليبيا، "فمن المرجح أن يثبت الوعد بعصر جديد أوسع من التعاون أنه فجر كاذب".
وكان البنك المركزي أحد المؤسسات الليبية القليلة العاملة، وعارضت القوى الغربية إقالة محافظ المصرف المركزي، معتبرة إياه مصدرا للاستقرار.
وفي إشارة إلى أهمية ليبيا للعلاقات التركية المستقبلية مع مصر، سافر رئيس المخابرات التركية، إبراهيم كالين، إلى طرابلس فور انتهاء قمة إردوغان والسيسي.
ويبدو أن كالين يحاول إقناع رئيس الوزراء في طرابلس، عبد الحميد دبيبة، بعودة الكبير إلى منصبه مؤقتا، أو إيجاد مجلس إدارة جديد بالإجماع لرئاسة البنك.
وتقول علياء الإبراهيمي، الصحفية المتخصصة في سياسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن النزاعات داخل ليبيا هي بين عائلات النخبة على الموارد الاقتصادية، وهذا يغير المعادلة بالنسبة لتركيا، أو على الأقل يجعل الحسابات مختلفة عما كانت عليه من قبل.
وتشير أيضا إلى الشراكة المالية المتنامية بين الشركات التركية والليبية في شرق البلاد، وعلى سبيل المثال مشروع بناء أكبر مصنع لإنتاج الصلب والحديد بالعالم في بنغازي.
وتتوقع ألا تقدم تركيا مرة أخرى الدعم العسكري المطلق لحكومة طرابلس.
لكن، وفي المقابل، سيكون التخلي عن دعم دبيبة في مساعيه للسيطرة على المصرف المركزي "تضحية كبيرة".
ودعت الأمم المتحدة، وسفراء غربيون، إلى حل أزمة الكبير من خلال الإجماع، وربما من خلال عودته المؤقتة.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها ستستأنف تيسير المشاورات بشأن الأزمة بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في الشرق من جهة، وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى، الأربعاء، بمقرها في طرابلس، وفق مراسل الحرة.
وأكدت البعثة في بيان، الثلاثاء، تواصل مساعيها المكثفة مع الأطراف المعنية كافة، مؤكدة أن الوقت عامل حاسم في التوصل إلى حل توافقي للأزمة والحد من آثارها السلبية.
وكانت الأطراف المشاركة طالبت بتأجيل اللقاء إلى الأربعاء بدلا من الاثنين، بسبب الحاجة لمزيد من التشاور.
من جهتها، حثت سفارات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة لدى ليبيا الأطراف الليبية على تقديم تنازلات لبدء استعادة النزاهة المؤسسية والاستقرار للمؤسسات الليبية، في ما يتعلق بملف إدارة المصرف المركزي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير بالأمم المتحدة لقرار إحالة حظر الأونروا للعدل الدولية
رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية في اتهامات إسرائيل لأونروا بالإرهاب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.
وذكر أبو الغيط، أنّ التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا، إلى أنّه يعكس القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور أونروا بالقطاع.
وصوتت 137 دولة في نهاية الجلسة الصباحية أمس الخميس لصالح مشروع قرار تقدمت به النرويج إلى الجمعية العامة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».
اتهام إسرائيلي للأونرواوتتعلق الاتهامات بالإرهاب، كما علقت عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى عدم التعاون مع منظمة دولية وخرق حصانتها الدبلوماسية، وفي المقابل، عارض القرار 12 دولة، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأرجنتين وباراغواي وجمهورية التشيك وهنغاريا وفيجي، فيما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف