صحفيون أردنيون يعتزمون إغلاق صفحاتهم بمواقع التواصل بسبب الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلن صحفيون أردنيون عزمهم اغلاق صفحاتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي؛ بعد إقرار مجلس الأمة قانون الجرائم الالكترونية الجديد وحبس وتوقيف صحفيين مؤخرا على خلفية منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وكان محكمة أردنية، قضت الأربعاء، بسجن الكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي، سنة كاملة، على إثر منشور سابق له العام الماضي، يتعلق بانتقاد تعامل الدولة الأردنية مع إضراب للشاحنات في مدينة معان، كما اعتقلت السلطات الأردنية عضو حزب الشراكة والإنقاذ، ناشر موقع كل الأردن خالد تركي المجالي، بتهمة ذم هيئة رسمية.
بينما أوقفت السلطات الصحفية هبة أبو طه الثلاثاء لمدة ساعات قبل أن تفرج عنها بتهمة ذم هيئة رسمية عبر شبكات التواصل (الملك عبد الله الثاني)، اعتقالات جاءت على وقع إقرار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد مما زاد من مخاوف صحفيين على واقع الحريات.
كما قررت محكمة الاستئناف الأربعاء سجن الدكتور ابراهيم منسي (منسق الحملة الشعبية للدفاع عن القرآن الكريم)، 4 شهور في القضية المرفوعة عليه من وزير الأوقاف بملف الدفاع عن جمعية المحافظة على القرآن الكريم.
تخوفات على واقع الحريات
وقال عضو اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية، الصحفي باسل العكور لـ"عربي21"، إنه بصدد "إغلاق حساباته عبر شبكات التواصل الاجتماعي هو ومجموعة من أعضاء التنسيقية كحل أخير في مواجهة قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي يضيق الخناق على حرية التعبير".
مضيفا "أنا من بين هؤلاء الذين سيغلقون صفحاتهم، بسبب هذا القانون وتعابيره الفضفاضة الذي سيطال كل أصحاب الرأي والكلمة، من الحكمة أن نلجأ لهذه الالية لأننا لا نملك أن نضبط ايقاع التعليقات على شبكات التواصل، ولا نعرف كيف سيفسر أين نص تكتبه ضمن آلية التجريم الواسعة التي نص عليها القانون".
وحسب العكور "هنالك 48 جريمة في هذا القانون تتضمن التوقيف المسبق قبل الادانة، لم تعد شبكات التواصل الاجتماعي مساحة آمنة للتعبير عن الرأي، اليوم أخشى على نفسي كصحفي من التعبير، هنالك خوف وقلق وذهول، والأردن لم يكن هكذا من قبل، ولم نشعر بهذا التضييق منذ سنوات ولم نر صحفيين وناشرين تصدر عليهم أحكام بهذا الشكل".
قضية الزعبي تثير مخاوف ناشطين
واعتبرت هيئة الدفاع عن الكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي في بيان وصل لـ"عربي21" نسخة منه أن "ما اتجهت إليه المحكمة بإدانة الكاتب احمد حسن الزعبي لقاء منشور يتضمن عبارات استنكارية و اعتراضية على قرارات الحكومة التي رفعت أسعار المحروقات في شهر كانون أول/ديسمبر الماضي نهج خطير يسعى إلى تقييد المباح و تضييق الواسع واختزال حرية الكلمة إلى ادنى الحدود بحيث يفقد الحق في الرأي والتعبير كحق دستوري أصيل قيمته الأساسية ومحتواه الرئيس، بحيث تشكل مثل هذه السوابق القضائية أدوات لهدر هذا الحق وباقي الحقوق والحريات العامة".
وقال عضو هيئة الدفاع عن الكاتب الزعبي، القاضي المتقاعد، الدكتور لؤي عبيدات، لـ"عربي21"، "منشور الزعبي لم يشكل أي خروج على أحكام القانون، الكاتب الزعبي وظف الصيغ الأدبية والنقدية والسخرية للتعبير عن عدم الرضا الشعبي عن القرارات الحكومية، وهذا واجب الاعلام كناقل أمين لتوجه الناس".
وتابع "لن نتقدم بطلب باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة بديلة مجتمعية كون الزعبي لم يرتكب أي خروج على أحكام القانون، كونه مارس دوره المناط به وفق القانون، لكن أمامنا بوابة ضيقة من خلال المادة 292 من قانون المحاكمات الجزائية بالتوجه لوزير العدل من أجل يتولى توجيه كتاب الى رئيس النيابات العامة للطعن بالحكم، حيث وجدنا اخطاء شتى في تطبيق أحكام القانون.
بدورها أكدت الحكومة الأردنية وعلى لسان رئيسها بشر الخصاونة خلال مناقشات مجلس الأمة لقانون الجرائم الإلكترونية أن "مشروع القانون لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور الأردني على الإطلاق".
وقالت إن "جوهر الحريات يستند إلى فكرة حماية جميع الأردنيين الحكومة لا تقدم أي شيء فيه انتقاص أو مساس بالدستور الأردني الواضح والمتوازن والذي نفخر به، وتكون حماية الحريات بموجبه بالكيفية والشروط التي يعينها القانون". حسب الخصاونة.
في الوقت ذاته قال النائب عمر العياصرة في حديث لـ"عربي21"، إن القانون جاء لينظم شبكات التواصل الاجتماعي، مبينا أن هنالك "قوى شعبوية تشيطن الآخر، وتجلد الذات وتكسر كل شيء، والمستهدف بقانون الجرائم الإلكترونية هذه القوى غير العاقلة التي ربما تسحلك على التواصل الاجتماعي وليس المستهدف الصحفيون".
وتابع، "تحولنا من النقد البناء إلى النقد الجارح".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات قانون الجرائم الالكترونية الحريات الاردن صحافة الحريات قانون الجرائم الالكترونية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون الجرائم الإلکترونیة شبکات التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز