الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية السابعة والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
(الجزء الأول)
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية السابعة والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة التطورات في مختلف الصعد والمجالات، إضافة إلى متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وفق أولوياته العاملة، وسير العمل في المشاريع والشؤون العامة.
وفي مستهل الجلسة، هنّا رئيس مجلس الوزراء الأوساط الرياضية وعموم أبناء شعبنا العراقي بما تحقق من منجز رياضي بفوز الأبطال الرياضيين العراقيين بأوسمة في الألعاب البارلمبية التي أقيمت في باريس، وخصوصاً ما حققته اللاعبة نجلة عماد بفوزها بذهبية كرة الطاولة.
وأشار سيادته إلى ما يمثله هذا الفوز من بطولة وإصرار في وجه الإرهاب الظلامي، وأن يرفع العلم العراقي في أوساط عالمية، وما تمثله اللاعبة من قدرة المرأة العراقية على تجاوز الصعوبات، مُثمناً كل الجهود المساهمة في صنع هذا الفوز.
وفي جانب آخر، تحدّث السيد السوداني عن تنظيم ملتقى العراق للاستثمار مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، الذي ينظم من قبل القطاع الخاص العراقي، بالتنسيق مع مكتب رئيس مجلس الوزراء والهيأة الوطنية للاستثمار، بحضور كبير من الشركات العالمية والعربية، ورجال الأعمال.
وفي هذا السياق وجّه سيادته بضرورة التفاعل الواسع من قبل الوزارات المعنية مع هكذا نشاطات، واستكشاف الفرص الاستثمارية والشراكات المنتجة، وتقديمها إلى اللجنة التحضيرية مرفقةً بالبيانات والأرقام والقوانين المشجعة على الدخول في الاستثمار، خاصة أنه سيُعقد بالتزامن مع انعقاد دورة معرض بغداد الدولي.
ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 15 أيلول 2024، عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وبحث المجلس في أهم الملفات والقضايا المعروضة على جدول الأهمال واتخذ القرارات والإجراءات الخاصة بها، كما أقر المجلس جملة من القرارات العامة.
ففي مجال معالجات الدرجات الوظيفية، أقر المجلس آلية لتعيين خريجي الكليات الطبية والصحّية بطريقة تدريجية للأعداد التي تزيد عمّا حدده مجلس النوّاب في الجدول (ج) المُلحق بقانون الموازنة العامة الاتحادية وفق الآتي:
1-استغلال درجات حركة الملاك في وزارة الصحّة.
2- تتولى وزارة المالية تحديد واستغلال الدرجات الوظيفية في جميع الجهات الحكومية غير المشمولة بالحذف، بموجب قانون الموازنة رقم (13) لسنة 2023، وتحويلها إلى وزارة الصحّة لذات الغرض.
3- في حالة عدم كفاية الدرجات المتوفرة من 1 و 2 أعلاه، يتم ترحيل الذين لن يجري تعيينهم لهذه السنة إلى السنة المقبلة مع إعطائهم الأولوية بالتعيين.
4-تعد وزارة الصحة نظامًا للتدرج الطبي الخاص لمدة سنتين مع منحهم إجازة ممارسة المهنة بعد انقضاء المدة.
5- تستمر اللجنة المكلفة بإيجاد الحلول القانونية والتنظيمية لمعالجة موضوع التعليم الطبي والتدرج الطبي.
وفي إطار معالجات الملفات الوطنية، وما يتعلق بالموظفين في دوائر ومؤسسات إقليم كردستان العراق، أقر مجلس الوزراء استمرار وزارة المالية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، المحجوبة رواتبهم بسبب عدم وجود رقم وظيفي، على أن تلتزم حكومة الإقليم باستكمال إجراءات استحداث أرقام وظيفية لهم في وزارة التخطيط الاتحادية، وفقاً للآلية المتبعة لباقي موظفي الدولة العراقية، على أن تكون نهاية عام 2024، حداً أخيراً، ويطبّق قرار مجلس الوزراء (229 لسنة 2022)، على دوائر الإنفاق في إقليم كردستان العراق، اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني 2025.
وفي ملف الطاقة، ومتابعة المجلس للعمل في مشاريع هذا القطاع، وافق مجلس الوزراء على إحالة الدعوة المباشرة لتجهيز وحدات توليدية حرارية (350 ميغاواط X 2)، ونصبها وتشغيلها لمشروع محطة الشمال الحرارية (تسليم مفتاح) والمدرجة ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية – الصينية بعهدة ائتلاف شركتي (ECEC) و (TCC) لمطابقة العرض للمواصفات الفنية وبمبلغ إجماليّ (747) مليون دولار فقط، وتتحمل شركة ECEC الصينية نسبة (1%) من الفوائد المصرفية خلال (36) شهرًا من خلال تقليل قيمة عقد المشروع .
كما أقرّ مجلس الوزراء توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء بشأن توقيع عقد جديد بين وزارة الكهرباء وشركة (SIEMENS ENERGY) الألمانية المتضمن: (تغيير نوع الوحدات البسيطة وزيادة السعة الكلية لمحطة كهرباء الناصرية من 486 ميغاواط، إلى 616 ميغاواط، لتكون المحطّة المركبة بسعة كلية تبلغ 921.8 ميغا واط، إضافة إلى تغيير الجهة المستفيدة واسم الشركة وموقع المشروع ومدّة التنفيذ، وجهة التمويل وإضافة الدورة المركبة).
وفي مجال تأمين واردات الغاز، أقر مجلس الوزراء المضي بالتعاون مع شركة (Loxstone Energy) باعتبارها المخولة بتجهيز الغاز من تركمانستان بآلية (SWAP) لإكمال استيراد الغاز من تركمانستان.
وأقر مجلس الوزراء تعديل قراره (24646 لسنة 2024) بشأن مستحقات تجهيز الطاقة الكهربائية (الشركات الاستثمارية- الجانب الإيراني)، ليصبح بحسب الآتي:
-الموافقة على إضافة: (1.463) تريليون دينار، ضمن استيراد وقود الغاز الإيراني، و (619.68) مليار دينار، ضمن شراء الطاقة من المستثمر المحلّي، إلى تخصيصات موازنة وزارة الكهرباء لسنة 2024، استنادًا إلى أحكام الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث.
يتبع
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
10-أيلول-2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء
#سواليف
أولا: #تشريعات_اقتصادية وإدارية:* إقرار مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025م. الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025م. ثانيا: الموافقة على عطاءات تنفيذ #مشاريع_خدمية في قطاعات البيئة والمياه والتعليم* مشروع تطوير #مكب_نفايات_الأكيدر بقيمة تقارب 30 مليون دينار. مشروع تزويد مياه بني كنانة بقيمة تقارب 9 ملايين دينار/ الحزمة الأولى. مشروع إنشاء مدرسة العالوك الأساسية في محافظة الزرقاء. مشروع إنشاء مدرسة زينب الثانوية للبنات في محافظة العاصمة. ثالثا: قرارات لدعم الأشقاء في سوريا* إعفاء اللاجئين السوريين من بعض الرسوم الجمركية لتسهيل عودتهم الطوعية إلى وطنهم. رابعا: اتفاقيات مع دول شقيقة وصديقة:* الموافقة على اتفاقية مع حكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية. الموافقة على مذكرة تفاهم بين متحف الأردن والمتحف الوطني في سلطنة عمان في مجال العمل الثقافي والمتحفي. الموافقة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخول البيان المشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وجمهورية غينيا حيز النفاذ. خامسا: عرض عن أداء وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات من ديوان المحاسبة.أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، #القرارات التي اتخذها #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.
وبين المومني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في دار رئاسة الوزراء، أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025م، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته والسير في الإجراءات لإقراره حسب الأصول الدستورية.
وأوضح المومني أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير آليات تنفيذ سياسات المنافسة في المملكة، من خلال تعزيز التمكين المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال منح دائرة حماية المنافسة القدر الكافي من الاستقلالية الفنية والصلاحيات التنفيذية وآليات اتخاذ القرار وتطوير أدوات التحقيق بالشكاوى وصلاحيات تحريكها لدى المدعي العام.
مقالات ذات صلة قتلها وهي تعد طعام الإفطار في رمضان .. الأشغال الشاقة 20 عاما لقاتل زوجة أبيه / تفاصيل 2025/03/04ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، انطلاقا من سعي الحكومة لتعزيز وحماية المنافسة الحرة والفعالة في المملكة، ولتهيئة بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة العادلة، تشكل قاعدة رئيسة للنمو الاقتصادي المستدام، ومحفزة للتطوير والابتكار، وأداة لحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية، وضمان حصوله على منتجات وخدمات متنوعة ذات جودة وأسعار تلبي رغباته واحتياجاته.
كما تضمن مشروع القانون إنشاء “مجلس شؤون المنافسة” الذي سيعمل كمجلس استشاري يعنى برسم السياسة العامة للمنافسة في المملكة، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين العام والخاص.
ومن شأن مشروع القانون أن يسهم في رفع تصنيف المملكة في المعايير العالمية المتعلقة بتسهيل الأعمال، واستقطاب الاستثمارات ضمن بيئة تنافسية عادلة.
وشملت التعديلات كذلك تغليظ العقوبات في حالة تكرار المخالفات المتعلقة بالمنافسة، وتضييق نطاق الاستثناءات الواردة في القانون وأسس منحها، وتطوير أدوات الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة، وضمن المعايير الفضلى الناظمة لحماية أجواء المنافسة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025م، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام إلى توضيح إجراءات الإفصاح عن البيانات وكيفيته وشروطه، مع ضمان حماية وسلامة البيانات ومنع إساءة استخدامها بأي شكل من الأشكال.
ويأتي مشروع النظام سندا لأحكام المادة 24 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023م، والتي تنص على أن “يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك شروط الإفصاح عن البيانات والأشخاص الذين يجوز الإفصاح لهم والبيانات المسموح بالإفصاح عنها”.
ويتضمن مشروع النظام شروطا تلزم مسؤولي ومعالجي البيانات الالتزام بها عند الإفصاح عن البيانات، ومنها المحافظة على حماية وسلامة البيانات، وأن تكون متناسبة مع الغرض الذي طلب الإفصاح من أجله، وأن لا تؤثر على ممارسة الشخص المعني لحقوقه وخصوصيته، وغيرها من الشروط التي تحفظ خصوصية البيانات الشخصية وسريتها.
وينص مشروع النظام على أن تكون نسبة الإفصاح ضمن الحد الأدنى من البيانات الضرورية، وأن يكون والاحتفاظ بهذه البيانات فقط للمدة اللازمة لتحقيق الغرض المراد منها.
ويأتي هذا النظام منسجما مع أهداف قانون حماية البيانات الشخصية لتأسيس أطر تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية، وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة.
كما يعزز هذا النظام منظومة حماية البيانات الشخصية، ومنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
وينسجم هذا النظام مع سعي الحكومة لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي بتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية من خلال بيئة جاذبة ليتقاطع النظام مع مبادرات وأولويات تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية؛ وتعزيز مركز الأردن كوجهة لمراكز البيانات والسحابات الإلكترونية وبما يعزز بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة.
وعلى صعيد المشاريع الخدمية التي تسعى الحكومة لإنجازها في قطاعات البيئة والمياه والتعليم، كشف وزير الاتصال الحكومي أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تنفيذ عدد من هذه المشاريع.
ومن أبرز هذه المشاريع، مشروع تطوير مكب نفايات الأكيدر الذي تبلغ قيمته قرابة 30 مليون دينار أردني، وهو مشروع كبير الأهمية من الناحية البيئية، حيث يتضمن إنشاء خلية بيئية صحية في موقع مكب الأكيدر، الذي يعد أكبر مكب للبلديات، وثاني أكبر مكب نفايات في المملكة بعد مكب الغباوي، ويخدم حوالي 38 بلدية في شمال المملكة.
ويأتي تنفيذ المشروع ضمن استراتيجية إدارة النفايات الصلبة، وسيتم تمويله جزئيا بمنحة تبلغ قرابة 20 مليون من الاتحاد الأوروبي، وستساهم الحكومة بمبلغ 10 مليون دينار لإنجازه.
كما شملت المشاريع، مشروع تحسين أنظمة تزويد المياه في لواء بني كنانة / الحزمة الأولى بكلفة تبلغ قرابة 9 ملايين دينار، والذي يخدم 25 قرية ضمن قرى اللواء، وسيستغرق العمل فيه 24 شهرا.
ويهدف المشروع إلى تحسين التزويد المائي في القرى المستفيدة والتحول إلى الانسياب الطبيعي لتوفير الطاقة وخفض كلف التشغيل، وهو أحد المشاريع المهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 -2040م.
ويشمل المشروع بناء خزان ومد خط ناقل ومحطة ضخ للمياه ومبنى للتشغيل ومرافق أخرى، كنواة للحزم الأربعة التي يتكون منها المشروع البالغة قيمته الإجمالية قرابة 40 مليون دينار، وذلك بهدف رفع كفاءة التزويد المائي للمواطنين، والحد من الفاقد وفق أحدث التقنيات.
وشمل قرار مجلس الوزراء كذلك مشروع إنشاء مدرستي العالوك الأساسية المختلطة في محافظة الزرقاء، وزينب الثانوية للبنات في محافظة العاصمة بقيمة تقارب 1.7 مليون دينار للمدرسة الأولى و1.4 مليون دينار للمدرسة الثانية، وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.
ويشمل مشروع مدرسة العالوك إنشاء مبنى مدرسة مكون من 3 طوابق تضم على 12 غرفة صفية ومرافق أخرى بمساحة إجمالية تقريبية (2360) مترا مربعا.
فيما يضم مشروع مدرسة زينب الثانوية إنشاء مبنى بمساحة 1670 مترا مربعا من طابقين و10 غرف صفية ومرافق وغرف أخرى تخدم المدرسة.
وعلى صعيد ملف اللاجئين من الأشقاء في سوريا، قرر مجلس الوزراء إعفاء اللاجئين السوريين من بعض الرسوم الجمركية المترتبة على نقل أمتعتهم إلى وطنهم، وذلك لتسهيل عودتهم الطوعية إلى سوريا.
ونص القرار على استثناء البيان الجمركي (AR9) العائد لأثاث وأمتعة السوريين العائدين طوعا إلى سوريا من بدل الخدمات الجمركية.
وعلى صعيد الاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مع حكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والمعلومات في الأعمال الجمركية بين دائرة الجمارك الأردنية وهيئة الجمارك الحكومية في جمهورية أذربيجان، لغايات المساهمة في منع المخالفات الجمركية والكشف عنها ومكافحتها، وإيجاد نوع من التعاون لغايات تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب الجديدة للإخلال بالتشريعات الجمركية.
وقرر المجلس أيضا الموافقة على مذكرة تفاهم بين متحف الأردن والمتحف الوطني في سلطنة عمان في مجال العمل الثقافي والمتحفي.
وتهدف المذكرة الى ترسيخ مبادئ التعاون بين البلدين فيما يتعلق بتطوير الفعاليات الثقافية والمتحفية ذات الاهتمام المشترك، وتوطيد العلاقة بينهما من خلال تبادل الخبرات وتطوير المتاحف، وتقديم الخدمات الاستشارية، والتأكيد على تعزيز التعاون الاجتماعي، والفهم المتبادل للثقافة.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخول البيان المشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وجمهورية غينيا حيز النفاذ.
وبموجب البيان المشترك، قررت حكومتا البلدين إقامة علاقات دبلوماسية، وفقا لأحكام اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنصلية، اعتبارا من تاريخ التوقيع على البيان المشترك، وذلك بهدف تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بينهما.
على صعيد آخر، ناقش مجلس الوزراء آليات تطوير وتعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات المختلفة، لتفعيل أدوارها وتعزيز القدرات الفنية للعاملين فيها بهدف تحقيق التكامل مع دور ديوان المحاسبة.
واستمع مجلس الوزراء في هذا الصدد إلى عرض قدمه رئيس ديوان المحاسبة، حول الآليات والممارسات الفضلى الممكنة لتفعيل أدوار وحدات الرقابة الداخلية، وتدريب كوادرها، والحلول الممكنة لتطوير أدائها، وآليات قياسه، وذلك في ضوء الدراسة الشاملة التي أجراها ديوان المحاسبة لأداء وحدات الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابته والبالغ عددها 166 وحدة.
ووجه رئيس الوزراء جميع الوزارات والمؤسسات باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة من أجل تمكين وحدات الرقابة الداخلية من القيام بعملها على أكمل وجه لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وتجويد صناعة القرار ومبادئ الشفافية.
وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قد استهل المؤتمر الصحفي بالإشارة إلى مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم في القمة العربية الطارئة في القاهرة بشأن غزة، والتي ستبحث الموقف العربي الموحد والخطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها.
وأكد المومني في هذا الصدد موقف الأردن الثابت الذي أعلنه جلالة الملك في واشنطن ضد التهجير والتوطين والوطن البديل، ونصرة الشعب الفلسطيني الشقيق لإحقاق حقوقه الكاملة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، مؤكدا أن في ذلك مصلحة قومية عربية في تثبيت الفلسطينيين والغزيين على أرضهم، إضافة إلى حقهم في حياة كريمة ووجود بنية تحتية آمنة وإيصال المواد الغذائية والطبية إليهم.
ودان المومني منع دخول المساعدات إلى غزة، مؤكدا ضرورة تطبيق القانون الدولي والسماح بإدخال المساعدات بمختلف أنواعها إلى غزة، مشددا على أن موقف الأردن واضح وأن غزة لأهلها الغزيين.
وقال إن الأردن كرس منذ بداية الأزمة جميع جهوده وأدواته السياسية والدبلوماسية والقانونية والإنسانية من أجل مساندة الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالأطفال المصابين من غزة الذين بدأ وصولهم إلى الأردن اليوم عبر مطار ماركا والحدود البرية، أكد المومني أن الحالات ستكون من مختلف الإصابات والتي تم تحديدها من الكوادر الأردنية الطبية العاملة في غزة.
وردا على سؤال حول العلاقة مع سوريا، أكد المومني أن العلاقة مع سوريا أخوية متجذرة، وقد وضعنا إمكاناتنا في خدمة الأشقاء السوريين ومساعدتهم خلال المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن أمن واستقرار ووحدة أراضيه مصلحة استراتيجية أردنية، مدينا في الوقت ذاته القصف الإسرائيلي على مناطق في سوريا والذي يشكل انتهاكا للسيادة السورية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة