فضيحة..عاصفة انتقادات في تونس بعد رفع علم تركيا على مؤسسة حكومية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تعرضت شركة السكك الحديدية في تونس إلى عاصفة انتقادات وسخرية، بعد سقوطها في خطأ فادح، إذ رفعت علم تركيا، على مبنى أحد فروعها الكبرى في البلاد، بدل العلم الوطني التونسي، بدعوى التشابه الكبير بين العلمين.
وفور انتشار فيديو على فيس بوك، اليوم الثلاثاء، لفضيحة العلم التركي، تناقل التونسيون الخبر مع عاصفة من الانتقادات والسخرية من الشركة، التي تعد من أقدم الشركات الوطنية في البلاد والتي تأسست في 1870، حتى قبل الاحتلال الفرنسي، وأصحبت بعد الاستقلال في 1956 من أكبر الشركات في البلاد.
وحاولت الشركة لملمة الفضيحة ببيان رسمي، قالت فيه، إن موظفيها خلطوا بين العلم الوطني والعلم التركي، المتشابهان، رغم أن العلم التونسي اعتمد رسمياً بشكله الحالي منذ 196 عاماً قبل العلم التركي الذي اعتمد منذ 100 عام فقط تقريباً بعد إعلان الجمهورية في 1923.
وقالت الشركة التونسية للسكك الحديدية، إنها تعتذر بشدة على الخطأ الذي ارتكبته، قائلةً: "في إطار تجديد الراية الوطنية المرفوعة فوق مختلف بناياتها، اقتنت مجموعة منها لكن عند تسلّم الطلبيّة تسرّب، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس، ولم يقع التفطّن إلى ذلك، إلا بعد رفعه اليوم، فوق بناية مصالح الإدارة المركزيّة للملك الحديدي بتونس".
وأعلنت الشركة "فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذه الحادثة لتحميل المسؤوليات واتّخاذ الإجراءات الإدارية والترتيبية في الغرض".
وشدّدت الشركة في بلاغها، على أنّ "رفع العلم الوطني يمثل رمزاً سامياً للسيادة والوحدة الوطنية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التسامح مع أي تصرف قد يمس بهذه الرمزية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تونس
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يواصل مناقشة قانون تعديل بعض القوانين الاتحادية
واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم “الثلاثاء” ، برئاسة سعادة سمية عبدالله السويدي رئيسة اللجنة لهذا الاجتماع، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، بمشاركة ممثلي مؤسسة الإمارات للدواء.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: محمد حسن الظهوري مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وناعمة عبدالله الشرهان، عضوا المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مع ممثلي مؤسسة الإمارات للدواء، مواد مشروع القانون الذي يتضمن تعديل القوانين الاتحادية ذات الصلة باختصاص مؤسسة الإمارات للدواء في الجهة الاتحادية المعنية بتلك القوانين، وذلك بأن تحل المؤسسة، محل الجهات التي وردت في تلك القوانين.وام