تمزيق الخصاونة اوراق الاقتراع جريمة تستوجب العقوبة وفق المادة (61 /5)
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
#سواليف
كتب #أحمد_الحراسيس
اكتفى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، بتلاوة نص المادة (٥/ي ) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز ، وذلك في معرض تبرير ما قام به رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة من تمزيق لاكثر من ورقة اقتراع أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات النيابية 2024،
المادة (٥) الفقرة (ي) من التعليمات الخاصة بالاقتراع تنص على ما يلي : “اذا تعرضت ورقة الاقتراع للتلف قبل ادخالها الصندوق ، يقوم رئيس اللجنة باستبدال الورقة التالفة باخرى ، ويحفظ رئيس اللجنة بالورقة التالفة ويضع علامة (x) على خلف ورقة الاقتراع بشكل كامل ويعرضها امام الحاضرين ثم يضعها في مغلف خاص بالاوراق التالفة .
المعايطة استعان بالتعليمات ولم يتطرق البتة لنص المادة (٦١) من قانون الاحزاب التي تنص صراحة على اعتبار ما قام به رئيس الوزراء بشر الخصاونة فعلا يستوجب العقوبة . حيث ينص البند (٦) في المادة (٦١) من قانون الانتخاب على ما يلي:
” عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدّة للاقتراع، أو سرق أيّا من هذه الجداول أو الأوراق أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق، أو قام بأيّ عمل بقصد المسّ بسلامة إجراءت الانتخاب وسريّته.” وهذه افعال تستوجب العقوبة التي نصت عليها ذات المادة وهي على النحو التالي :
يُعاقب بالحبس مدة لا تقلّ عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقلّ عن ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين كلّ من ارتكب أيّا من الأفعال المنصوص عليها بالمادة “
خبراء قانونيون أكدوا لـ الاردن24 ان ورقة الاقتراع هي ورقة رسمية كونها معتمدة من مجلس مفوضي الهيئة وموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز وممهورة بخاتم الدائرة الانتخابية وفقا لما نصت عليه المادة (36) من قانون الانتخاب .
الخبراء قالوا ان الناخب يتسلم ورقتي الاقتراع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز او احد اعضائها، وبدوره يقوم المقترع بالتأشير على احدى ورقتي الاقتراع او كلتيهما وفقا لنص المادة (40) الفقرتين (ب، ج)، وهذا يعني – على حد قولهم -ان المشرع اعطى للمقترع دورا واحدا يستخدمه على ورقتي الاقتراع وهو التأشير على احدهما او كلتيهما دون أن يعطيه الحق بأي تصرف اخر مثل الاتلاف او الاحتفاظ بهما ، بل يجب عليه ان يضع هاتين الورقتين اما في صندوق الاقتراع او ان يقوم باعادتهما الى رئيس اللجنة، حيث أن ورقة الاقتراع التي لا تحمل تأشير المقترع تدخل في مسؤولية لجنة الاقتراع والفرز، حيث أشارت المادة (46/ب) أن الأوراق البيضاء لا تدخل في حساب النتائج ويجب رزمها في مغلف منفصل بعد التأشير عليها ، وقد الزمت المادة (48/ب) لجنة الاقتراع والفرز ان تنظم محضرا يتضمن عدد الاوراق البيضاء بالاضافة الى معلومات اخرى اشارت اليها الفقرة (ب) من المادة (48) ، وتأكيدا على الحماية القانونية لورقة الاقتراع حتى ولو كانت بيضاء فقد نصت الفقرة (5) من المادة (61) على عقوبة جزائية بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن (2500) دينار ولا تزيد عن (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، كل من اتلف ورقة من الاوراق المعدة للاقتراع او لم يضعها بالصندوق .
واكد الخبراء ان ما ورد في المادة (5/ ي) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والتي هي مادة تنظيمية لا تتعارض مع نص المادة (61/ 5) ولا تنفي المسؤولية القانونية عن فعل الاتلاف لورقة الاقتراع، وانما تعالج حالة اخرى وهي الاجراءات التي يجب على رئيس لجنة الاقتراع ان يقوم بها بعد اتلاف ورقة الاقتراع التي تعتبر ورقة رسمية يترتب على اتلافها عقوبات جزائية نصت عليها المادة (61/ 5) من قانون الانتخاب .
وانهى الخبراء مداخلتهم بالاشارة الى القاعدة القانونية والفقهية التي تقول : ان الانظمة والتعليمات لا يجوز ان تضيف او ان تعدل على القانون وفي حال تعارضها مع القانون ، فالقانون واجب التطبيق .
المعايطة، الذي نجزم بمعرفته ودرايته بتفاصيل قانون الانتخاب، باعتباره كان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية في حكومة الخصاونة التي وضعت قانون الانتخاب، لم يلتفت للفرق بين ما نصّ عليه القانون الاولى بالتطبيق وما نصّت عليه التعليمات التنفيذية، فالقانون تحدّث بصراحة عن “إتلاف ورقة الاقتراع” باعتباره جُرما يستوجب العقوبة ، بينما التعليمات التنفيذية تحدّثت عن واقعة “تلف الورقة” والاجراءات واجبة التنفيذ في حالة قام اي مقترع باتلاف ورقة الاقتراع – وهذا بحد ذاته جرم يعاقب عليه قانون الانتخاب – او تعرضت الورقة للتلف لاي سبب من الاسباب .
لم نعرف للان لماذا قام الرئيس باتلاف اوراق الاقتراع ، وما سبب هذه الجلبة التي اثارها في وقت كان يفترض به ان يتم العملية بمنتهى السلاسة واليسر!!
القانون يسمو وتطبيقه مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخاب في هذه الحالة، رئيس الوزراء حضر بصفته مقترعا، مواطن جاء ليدلي بصوته، ولذلك يطبق عليه القانون كما يطبق على اي مواطن اخر اقدم على اتلاف ورقة رسمية حصنها القانون واعتبر اتلافها جرما يستوجب العقوبة …
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لجنة الاقتراع والفرز التعلیمات التنفیذیة قانون الانتخاب ورقة الاقتراع نص المادة من قانون ولا تزید لا تقل
إقرأ أيضاً:
من الحمى الصفراء إلى حظر البطيخ: قصة قانون عجيب
تخيل مدينة تمنع بيع البطيخ، الفاكهة الصيفية المنعشة، لأكثر من قرن! هذا ما يحدث بالفعل في مدينة ريو كلارو البرازيلية، حيث يُحظر بيع البطيخ منذ 130 عامًا، تحديدًا منذ 30 نوفمبر 1894. قد يبدو هذا القانون غريبًا وغير منطقي في عصرنا الحالي، لكن جذوره تعود إلى فترة تاريخية عصيبة شهدت تفشي الحمى الصفراء.
لماذا يُحظر البطيخ في ريو كلارو؟
في أواخر القرن التاسع عشر، اجتاحت موجة من الحمى الصفراء ولاية ساو باولو، حيث تقع ريو كلارو. في ذلك الوقت، لم يكن العلم قد توصل بعد إلى فهم كامل لطرق انتقال هذا المرض، وكانت الشكوك تحوم حول العديد من العوامل، من بينها الفواكه والخضروات التي تُستهلك نيئة. اعتقد المسؤولون آنذاك أن البطيخ، بسبب محتواه المائي العالي وطريقة زراعته، قد يكون وسيلة لانتقال الحمى الصفراء. وبناءً على هذا الاعتقاد، تم إصدار قانون يحظر بيع البطيخ في المدينة كإجراء احترازي للحد من انتشار المرض.
قانون منسي أم إجراء احترازي؟
مع مرور الوقت، تطور العلم وتوصل إلى أن الحمى الصفراء ينتقل عن طريق لدغات البعوض المصاب، وليس عن طريق تناول البطيخ. ورغم ذلك، بقي القانون ساري المفعول في ريو كلارو، ربما بسبب النسيان أو الإهمال. الغريب في الأمر أن معظم سكان المدينة لا يعرفون حتى بوجود هذا القانون، ويستمتعون بتناول البطيخ دون أي مشاكل.
البطيخ: فوائد جمة رغم الحظر التاريخي
على الرغم من هذا الحظر التاريخي الغريب، يُعتبر البطيخ فاكهة غنية بالفوائد الصحية، فهو يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يجعله مرطبًا ممتازًا للجسم، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين C وفيتامين A والبوتاسيوم والمغنيسيوم. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البطيخ على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض.
الامارات نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
صور متداولة أذهلت العالم لما التقطه الطيران المسير مساء اليوم من سماء صنعاء(تفاصيل)