رئيس مجلس المستشارين في المغرب: الإسلاموفوبيا ظاهرة خطيرة تهدد قيم وأسس اتحادنا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين في المغرب إن ظاهرة الإسلاموفوبيا تعتبر من أخطر الظواهر التي تهدد قيم وأسس اتحادنا.
وأضاف ميارة في كلمة له خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثاني والخمسين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يوم الثلاثاء، إن ظاهرة الإسلاموفوبيا عرفت تصاعدا خطيرا في السنوات الأخيرة إذ نستحضر هنا وباستنكار شديد، ما أقدم عليه بعض الأفراد من إحراق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف.
وأكد أن "هذا الأمر يستدعي منا اليقظة والحزم والتنسيق لمواجهة هذه التجاوزات المسيئة بقوة تشبثنا بمبادئ الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات والانفتاح واحترام الآخر".
وأفاد في هذا الصدد بانخراط المغرب في عديد من المبادرات التي تروم المساهمة بفعالية في إرساء دعائم التعايش والحوار بين الحضارات، ومنها مبادرة الملك محمد السادس أمام القمة الإسلامية الحادية عشرة المنعقدة بدكار في مارس 2008، وإطلاق خطة عمل الرباط سنة 2013 بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف.
كما أشار ميارة إلى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجماع 193 دولة أواخر يوليو من العام الماضي قرارا تقدمت به الرباط بشأن النهوض بالحوار بين الديانات والثقافات، وتعزيز التسامح من أجل مناهضة خطاب الكراهية.
وأكد أن الانخراط القوي للمغرب في دعم الحوار بين الثقافات والحضارات يتجلى أيضا في احتضانه العديد من الملتقيات والمنتديات المتخصصة كالمنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات الذي التأم في فاس، وأشغال المؤتمر البرلماني الدولي حول الأديان بمراكش في يونيو من سنة 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسلاموفوبيا الاجتماع الثاني الاسلاموفوبيا الحوار والتسامح الجمعية العامة الحضارات الديانات الدول الاعضاء
إقرأ أيضاً:
مقترحات التعويض عن الحبس الاحتياطي في توصيات الحوار الوطني
أعلن الحوار الوطني، مساء أمس، التوصيات الكاملة في قضية الحبس الاحتياطي، ضمن قضايا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي كان من بينها توصيات متعلقة بقضية التعويض عن الحبس الاحتياطي.
وأشار الحاضرون في اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أهمية معالجة ثلاثة موضوعات هي «التعويض المادي - التعويض الأدبي - وسائل الدمج وإعادة التأهيل النفسي والمعنوي إن كان لها مقتضى».
توصيات الحوار الوطنيواتفق الحضور على ضرورة تقديم التعويض المادي والمعنوي لكل من تم حبسه بالخطأ، واقترحوا عدة آليات لدمجهم مرة أخرى في المجتمع، بالطرق التالية:
تقديم طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي.
أن يكون التعويض الأدبي بطريق النشر في الصحف القومية لتبرئة المتهم أمام أسرته والمجتمع.
يجب أن تقوم الدولة بإعالة الأسرة معيشياً خلال فترة الحبس الاحتياطي.
اقترح البعض إنشاء «صندوق التعويضات القضائية» يتبع مجلس الوزراء ويحدد رئيس مجلس الوزراء هيكله التنظيمي ومصادر موارده بقانون.
اقترح البعض أن يكون هناك مبلغ محدد للتعويض عن كل يوم يقضى في الحبس الاحتياطي وأن يكون هذا المبلغ متناسباً مع قيمة الجنيه واقترح البعض أن يكون المبلغ 1000 جنيه / يوم.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية