الادعاء العام للجنائية الدولية يسعى لتأكيد مقتل الضيف
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أظهرت وثائق قانونية نُشرت، الثلاثاء، أن ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يحققون في تقارير متعلقة بمقتل محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس، وسيلغون الدعوى المرفوعة ضده في حال تمكنوا من تأكيد ذلك.
ويُعتقد أن الضيف (58 عاما) كان أحد العقول المدبرة للهجوم الذي شنه مقاتلو الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، والذي أشعل فتيل الحرب، وأنه تولى منذ ذلك الحين إدارة العمليات العسكرية لحماس ضد القوات الإسرائيلية في القطاع.
وقالت إسرائيل إن الضيف قُتل في هجوم جوي إسرائيلي على خان يونس في 13 يوليو، إلا أن حماس لم تؤكد أو تنف ذلك.
وجاء في الوثيقة القانونية، التي تحمل تاريخ الثاني من أغسطس لكن يتم الكشف عنها إلا يوم الثلاثاء: "الادعاء سيسحب مذكرة الاعتقال بحق الضيف في حال توصل إلى معلومات دامغة وموثوقة عن وفاته".
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة إنها أنهت إجراءاتها ضد الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، الذي اُغتيل أثناء وجوده في إيران يوم 31 يوليو.
وتدرس الجنائية الدولية في الوقت الراهن طلبا قُدم في وقت سابق من هذا العام بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين وقياديين من حماس.
وفي مايو، طالب كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق هنية والضيف والرئيس الحالي للمكتب السياسي لحماس يحيي السنوار بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجوم السابع من أكتوبر.
ويسعى المدعي العام أيضا إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة.
وقال نتنياهو في مايو إن خطوة الجنائية الدولية غير منطقية ورفض المقارنة بين إسرائيل وحماس.
كما نددت حماس بمذكرات الاعتقال عندما أعلن الادعاء عن السعي لإصدارها.
والقضاة غير ملزمين بموعد نهائي لاتخاذ قرارهم بشأن طلبات إصدار مذكرات الاعتقال. ففي القضايا السابقة، استغرق القضاة من شهر إلى 8 أشهر لإصدار مذكرات الاعتقال المطلوبة.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
سيطرة أو تفريغ| نتنياهو يسعى للتحكم في غزة.. حماس تخرج من المشهد.. وهذه أهداف القمة العربية
نتنياهو ستحكم في القطاع| تأجيل القمة الطارئة في القاهرة
يبدو أن المشهد السياسي في قطاع غزة يتجه نحو مزيد من التعقيد، في ظل تصريحات حادة ومواقف متباينة حول مستقبل الحكم في القطاع بعد انتهاء الحرب الدائرة.
ففي الوقت الذي شدد فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على رفضه السماح لحركة حماس أو السلطة الفلسطينية بالسيطرة على غزة، تتزايد الجهود العربية لعقد قمة طارئة لصياغة موقف موحد بشأن القضية الفلسطينية وإعادة إعمار القطاع.
نتنياهو يرفض حكم حماس والسلطة الفلسطينية في غزةوفي بيان رسمي، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل قاطع أنه لن يسمح لحركة حماس أو السلطة الفلسطينية بحكم قطاع غزة بعد الحرب.
وأكد في بيانه أن "في اليوم التالي للحرب في غزة لن تكون هناك حماس أو سلطة فلسطينية"، مما يعكس استراتيجيته الرامية إلى فرض واقع جديد في القطاع.
وأشار نتنياهو إلى أنه ملتزم بخطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للخروج من غزة بطريقة مختلفة، دون تقديم تفاصيل واضحة عن ماهية هذه الخطة أو من سيتولى إدارة القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية.
ويأتي هذا الموقف الإسرائيلي في وقت تشير فيه تقارير متعددة خلال الساعات الأخيرة إلى استعداد حركة حماس للتخلي عن السيطرة على القطاع لصالح السلطة الفلسطينية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى إمكانية تحقيق توافق فلسطيني داخلي بشأن مستقبل الحكم في غزة.
قمة عربية لمناقشة التطورات في غزةفي سياق آخر، تتواصل التحضيرات لعقد قمة عربية طارئة في القاهرة، لمناقشة التطورات في غزة والموقف العربي من الأحداث الجارية.
وأعلنت مصر عن استضافتها للقمة العربية الطارئة يوم 4 مارس القادم، حيث أوضحت وزارة الخارجية أن جمهورية مصر العربية سوف تستضيف القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم 4 مارس 2025 بالقاهرة، وذلك في إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي للقمة.
وأضافت الخارجيى، إنه قد تم تحديد الموعد الجديد بعد التنسيق مع مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.
وجاء ذلك بعدما تم الإعلان عن عقد القمة في 27 فبراير، حتى كشف نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن موعد القمة المقرر في 27 فبراير قد يتغير نظرًا لاعتبارات تتعلق بجداول قادة الدول المشاركة.
وأكد زكي حيتها، أن الهدف الرئيسي لأي تأجيل محتمل هو ضمان حضور أكبر عدد من القادة العرب، بهدف تعزيز نجاح القمة والتوصل إلى موقف عربي موحد حول القضية الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بمواجهة المخططات الإسرائيلية المدعومة أميركيًا.
موقف عربي موحد ضد التهجيروأشار زكي إلى أن القمة ستناقش رفض المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تهجير الفلسطينيين من القطاع، وهو المقترح الذي تبنته الإدارة الأميركية لاحقًا.
وأضاف أن هناك أفكارًا مطروحة، أغلبها من الجانب المصري، تتعلق بإعادة إعمار غزة من خلال تشغيل القوة العاملة الفلسطينية، لضمان بقاء السكان في أماكنهم والحفاظ على مصادر رزقهم.
كما أكد أن الجامعة العربية تسعى إلى بلورة موقف عربي واضح بشأن مستقبل غزة، وذلك لتحديد طبيعة التوجه الأميركي الحقيقي، وما إذا كان هناك مساعٍ لإخلاء القطاع من الفلسطينيين، أم أن ما يجري هو مجرد محاولة لفرض واقع سياسي جديد يتم التفاوض عليه لاحقًا.
إسرائيل تفرض شروطها ومصر تقدم حلولًاوحول الموقف الإسرائيلي، أوضح السفير حسام زكي أن إسرائيل تتبنى رؤية تقوم على ثلاثة خيارات: إما أن تبقى هي المسيطرة على القطاع، أو تأتي بجهة تحكمه وفق مصالحها، أو تعمل على تفريغه من السكان.
وأكد أن جميع هذه السيناريوهات مرفوضة فلسطينيًا، مشددًا على أن الفلسطينيين وحدهم من يملكون الحق في اختيار من يحكمهم.
وفي هذا الإطار، طرحت مصر مقترحًا يتعلق بإنشاء لجنة للإسناد المجتمعي لإدارة القطاع، وهو ما قد يكون خطوة نحو إيجاد مخرج سياسي يضمن استقرار الأوضاع، بعيدًا عن سيناريوهات الفوضى أو الاحتلال المباشر.
هل تخرج حماس من المشهد السياسي؟وفيما يخص دور حركة حماس في مستقبل القطاع، أشار السفير حسام زكي إلى أن المصلحة الفلسطينية قد تتطلب خروج الحركة من المشهد السياسي، خاصة في ظل الجهود العربية الرامية لإيجاد بديل فلسطيني قادر على إدارة غزة بطريقة تضمن استقرارها وإعادة إعمارها.
وأكد أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في بحث آليات إدارة القطاع، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا في بعض الملفات، مما قد يسهم في حل بعض العقد السياسية العالقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.
التحديات أمام السلطة الفلسطينيةأما على صعيد السلطة الفلسطينية، فقد أشار زكي إلى أنها تواجه تحديات جسيمة، أبرزها الضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن الأزمة المالية التي تعاني منها والتي جعلتها غير قادرة على القيام بمهامها الأساسية، بما في ذلك حفظ الأمن في الضفة الغربية.
وأوضح أن إسرائيل عملت بشكل ممنهج على إضعاف السلطة الفلسطينية، مما زاد من تعقيد الوضع وجعل أي حديث عن استعادة سيطرتها على غزة أمرًا صعب التحقيق دون دعم عربي ودولي واضح.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل غزة مفتوحًا على عدة احتمالات، وسط تضارب المصالح الإقليمية والدولية. وبينما تصر إسرائيل على فرض شروطها، تسعى الدول العربية إلى إيجاد حلول تحافظ على وحدة القرار الفلسطيني وتحمي سكان القطاع من مخاطر التهجير. ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح الجهود العربية والدولية في إنهاء الأزمة، أم أن غزة ستظل ساحة للصراعات و السياسية؟
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس