خبير اقتصادي: الحكومة لا تسعى لرفع الأسعار الضريبية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، عن مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ووزير المالية مرتقب غدًا للإعلان عن تيسيرات ضريبية جديدة، قائلا: "الهدف الأساسى للحكومة حدوث استقرار وتحسن فى مناخ الاستثمار وهى دائما تكون عازمة على أن تعقد مؤتمرات صحفية، وتصل رسالة لمجتمع الأعمال على مدار الفترات الماضية إنه لا يوجد هناك اتجاه لرفع الأسعار الضريبية.
وأضاف هشام إبراهيم، خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أنه لا يوجد زيادات ضريبية مقبلة، والمرحلة الحالية تتجه الحكومة نحو تيسير وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
ولفت هشام إبراهيم إلى أن التحدى الأساسى أمام المستثمر ورجل الأعمال المساكل التى يواجهها، والدولة لها عدة سنوات لم تغير فى السياسات الضريبية، وتخفيض الضريبة له معادلات يتم احتسابها، وإلى أى مدى يتم التخفيض بالشكل الذى لا يؤثر على الإيرادات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور هشام إبراهيم
إقرأ أيضاً:
بعد فشلها في ضبط أسعار اللحوم..الحكومة تدرس إلغاء الإعفاءات الجمركية على استيراد المواشي
كشفت مصادر متطابقة، أن الحكومة بدأت في مناقشة إمكانية إلغاء الإعفاءات الجمركية على استيراد المواشي، وذلك بعد أن تبين أن هذا الإجراء لم يحقق النتائج المتوقعة في ضبط أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلي.
وبالرغم من الجهود المبذولة لدعم القطاع عبر عدد من الإجراءات، بما في ذلك دعم الأبقار للتشجيع على التلقيح الاصطناعي وتحسين النسل، ودعم الأعلاف، وكذلك استيراد اللحوم الطازجة والمجمدة، فإن الأسعار ما زالت في ارتفاع مستمر.
وكانت الحكومة قد اتخذت سلسلة من التدابير لتقليل تكاليف الإنتاج وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن أسعار اللحوم الحمراء في السوق لم تشهد انخفاضًا ملموسًا.
ورغم قرار إلغاء الذبح، الذي كان من المفترض أن يساهم في خفض الأسعار، استمرت أسعار اللحوم الحمراء والأغنام في الارتفاع، ما دفع العديد من المتابعين والخبراء إلى التساؤل عن فاعلية الإجراءات الحالية.
يُذكر أن الحكومة قد خصصت أكثر من 13 مليار سنتيم لدعم هذا القطاع من خلال سلسلة من الإعفاءات الجمركية والتسهيلات على استيراد المواشي واللحوم. ورغم هذا الدعم الكبير، لا تزال الأسعار في السوق لا تعكس ذلك، مما يثير القلق بشأن جدوى هذه السياسات.
ويجري حاليًا دراسة الخيارات المتاحة أمام الحكومة، بما في ذلك إمكانية إلغاء الإعفاءات الجمركية على استيراد المواشي، مع النظر في آليات أخرى قد تكون أكثر فاعلية للحد من ارتفاع الأسعار وضمان استقرار السوق المحلي. كما يُتوقع أن تواصل الحكومة دراسة طرق تحسين الإنتاج المحلي وتطوير الآليات التنظيمية لقطاع اللحوم.
مصادر حكومية أكدت أن النقاشات حول هذه الإجراءات ستستمر في الأيام المقبلة، مع السعي للوصول إلى حلول تضمن توازن الأسعار في السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.