خبير اقتصادي: الحكومة لا تسعى لرفع الأسعار الضريبية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، عن مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ووزير المالية مرتقب غدًا للإعلان عن تيسيرات ضريبية جديدة، قائلا: "الهدف الأساسى للحكومة حدوث استقرار وتحسن فى مناخ الاستثمار وهى دائما تكون عازمة على أن تعقد مؤتمرات صحفية، وتصل رسالة لمجتمع الأعمال على مدار الفترات الماضية إنه لا يوجد هناك اتجاه لرفع الأسعار الضريبية.
وأضاف هشام إبراهيم، خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أنه لا يوجد زيادات ضريبية مقبلة، والمرحلة الحالية تتجه الحكومة نحو تيسير وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
ولفت هشام إبراهيم إلى أن التحدى الأساسى أمام المستثمر ورجل الأعمال المساكل التى يواجهها، والدولة لها عدة سنوات لم تغير فى السياسات الضريبية، وتخفيض الضريبة له معادلات يتم احتسابها، وإلى أى مدى يتم التخفيض بالشكل الذى لا يؤثر على الإيرادات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور هشام إبراهيم
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفي هذا الصدد نصت المادة 64 من القانون على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.
ووفقا للمادة، فإنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.
فيما نصت المادة 81 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة