«الدهيماء» هى الفتنة الكبرى كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتى قال عنها إنها فتنة لن تدع أحدًا من الناس إلا ولطمته أى طالته، كلما نعتقد أنها انقضت تمادت وزاد اشتعالها، ينقسم الناس خلالها إلى فريقين، الأول فريق الإيمان الذى لا يعرف النفاق، والآخر فريق النفاق الذى لا يعرف الإيمان. والكلمة هى تصغير لكلمة «الدهماء»، والدهماء هو السواد الأعظم من الناس، فهؤلاء الدهماء إذا ساروا أفسدوا الأرض، بذلك الكل سوف يلطم نفسه لطمات قوية على وجهه، فالفتنة الكبرى لن ترحم أحدًا أيًا ما كان، سوف تبلغ المدى، تقضى على الأخضر واليابس من كثرة الظُلم، حيث يحل الأخ دم أخيه وعرضه وماله، فلم ترحم غنيًا من فقير، ولا قويًا من ضعيف، الكل مُصاب، فلا تفرح بقوتك، فيجب علينا جميعاً العمل على تجنب هذه الفتنة الكبرى، ومواجهة الظلم وعدم الاستسلام أو الركون إلى عدم العمل بحجة أن كل ما يُصيبنا قدر ومكتوب.
لم نقصد أحدًا!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسين حلمى رسول الله صلى الله عليه وسلم
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه