وزارة المالية الإسرائيلية تخفض توقعات النمو بسبب تأثيرات الحرب
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الجديد برس:
أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أن وزارة المالية الإسرائيلية خفضت توقعاتها للنمو هذا العام، مما يؤكد الضغوط التي فرضتها الحرب المستمرة منذ 11 شهراً في غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.
وبحسب الأرقام المحدثة على الموقع الرسمي للوزارة، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نسبة 1.1%، منخفضاً عن الرقم السابق البالغ 1.
ويعني التوقع الجديد أن اقتصاد “إسرائيل” من المقرر أن ينمو هذا العام بأبطأ وتيرة منذ العام 2009.
وأشارت الوكالة إلى أن الحرب في غزة والقتال مع حزب الله في لبنان، أديا إلى ارتفاع الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي والعجز المالي لـ”إسرائيل”، فضلاً عن تراجع قطاعات مثل البناء والزراعة والسياحة.
ورأت الوكالة أن تخفيض تصنيف “إسرائيل” للمرة الأولى في تاريخها، وارتفاع عائدات السندات الحكومية بالعملة المحلية بشكل كبير مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية، يشيران إلى التوتر بين المستثمرين.
وقدّر المسؤولون الإسرائيليون فاتورة الحرب حتى نهاية العام المقبل بنحو 66 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، قد خفضت تصنيف ديون “إسرائيل” بمستوى واحد من A+ إلى A، الشهر الماضي، قائلة إن الصراع في غزة “قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى”.
وقالت شركة التصنيف إن العجز المالي قد يصل إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعاً من 4.1% في عام 2023.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستعرض نتائج عمل لجنة تعيين احتياجات السوق المحلي من المحروقات
ليبيا – استعراض نتائج عمل لجنة تعيين احتياجات السوق المحلي من المحروقات
لقاء رفيع المستوى
التقى المستشار النائب العام، الصديق الصور، رئيس لجنة تعيين احتياجات السوق المحلي من المحروقات، في لقاء هام تناول خلاله أهم المهمات المسندة إلى اللجنة بموجب قرار تشكيلها الصادر من مجلس الوزراء. جاء اللقاء في إطار متابعة الأداء المؤسسي والتنسيق بين الجهات المعنية بتحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات وفق أسس علمية معتمدة.
مهمات اللجنة ومسؤولياتها
بحسب ما أفاد به مكتب إعلام النائب العام، تناول اللقاء التباحث حول المهمات التي كُلفت بها اللجنة، حيث تم مناقشة الإجراءات المتبعة في تعيين الكميات المناسبة من المحروقات بما يتماشى مع الاحتياجات المحلية. وشكل هذا النقاش جزءًا من الجهود الرامية إلى تنظيم سوق المحروقات وتعزيز رقابة الدولة على العملية بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الموارد.
النتائج الأولية وإعتماد الأسس العلمية
خلال اللقاء، تلقّى النائب العام أولى نتائج عمل اللجنة، وعلى وجه الخصوص كميات المحروقات التي تم تعيينها بناءً على أسس علمية معتمدة. وأشاد الصور بهذه النتائج التي تمثل خطوة هامة نحو تحقيق توازن في سوق المحروقات المحلي، مع الإشارة إلى أهمية الاستمرار في متابعة العمل وتحديث البيانات وفقاً للتطورات والاحتياجات المستجدة.
م