وزارة المالية الإسرائيلية تخفض توقعات النمو بسبب تأثيرات الحرب
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الجديد برس:
أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أن وزارة المالية الإسرائيلية خفضت توقعاتها للنمو هذا العام، مما يؤكد الضغوط التي فرضتها الحرب المستمرة منذ 11 شهراً في غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.
وبحسب الأرقام المحدثة على الموقع الرسمي للوزارة، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نسبة 1.1%، منخفضاً عن الرقم السابق البالغ 1.
ويعني التوقع الجديد أن اقتصاد “إسرائيل” من المقرر أن ينمو هذا العام بأبطأ وتيرة منذ العام 2009.
وأشارت الوكالة إلى أن الحرب في غزة والقتال مع حزب الله في لبنان، أديا إلى ارتفاع الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي والعجز المالي لـ”إسرائيل”، فضلاً عن تراجع قطاعات مثل البناء والزراعة والسياحة.
ورأت الوكالة أن تخفيض تصنيف “إسرائيل” للمرة الأولى في تاريخها، وارتفاع عائدات السندات الحكومية بالعملة المحلية بشكل كبير مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية، يشيران إلى التوتر بين المستثمرين.
وقدّر المسؤولون الإسرائيليون فاتورة الحرب حتى نهاية العام المقبل بنحو 66 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، قد خفضت تصنيف ديون “إسرائيل” بمستوى واحد من A+ إلى A، الشهر الماضي، قائلة إن الصراع في غزة “قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى”.
وقالت شركة التصنيف إن العجز المالي قد يصل إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعاً من 4.1% في عام 2023.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
فرنسا تجمد 5 مليارات يورو من الإنفاق العام
باريس (رويترز)
قالت أميلي دو مونشالان، وزيرة الدولة المكلفة بالحسابات العامة في فرنسا، إن باريس قررت تجميد خمسة مليارات يورو (5.5 مليار دولار) من الإنفاق العام لإبقاء خطط خفض العجز في المتناول، وسط تباطؤ النمو وحالة الضبابية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وتستهدف الحكومة الفرنسية خفض عجز الموازنة العامة إلى 5.4 بالمئة من الناتج الاقتصادي هذا العام من 5.8 بالمئة في 2024، لكن تزايد الضبابية حول توقعات النمو يجعل هذا الأمر صعباً.
وقالت مونشالان لقناة بي.إف.إم التلفزيونية «مثلما تخصص الأسرة أموالاً للأيام العصيبة المقبلة، يمكنني اليوم أن أقول إننا نمنح أنفسنا خمسة مليارات من جهود ضافية، من خلال الإنفاق الذي لن يُنفَّذ، والإنفاق الذي سيُؤجل، والإنفاق الذي سيُعاد تخصيصه».
وأضافت «ستكون هذه الخمسة مليارات دولار، التي إما سنلغي إنفاقها أو نؤجله أو سنعيد توجيهها، ردنا على هذا العالم غير المستقر».
وفتح وزير المالية إيريك لومبار الباب يوم الجمعة أمام السماح بتقليص هدف خفض العجز هذا العام إذا أثرت الحرب التجارية على الاقتصاد بشدة، مستبعداً إجراء تخفيضات إضافية في الإنفاق لتعويض العجز المحتمل في النمو.
وقال فرانسوا فيلوروا دو جالو، محافظ البنك المركزي، إن فرنسا يجب أن تلتزم بمستوى العجز المستهدف حالياً، مضيفاً أن أي تراجع يجب تعويضه في وقت لاحق.
ومن المقرر أن تحدث الحكومة توقعاتها بشأن النمو والعجز على المدى الطويل الأسبوع المقبل عندما ترسل برنامجها السنوي للتخطيط الاقتصادي إلى المفوضية الأوروبية.
أخبار ذات صلة