بلينكن يطالب بمراجعة سلوك إسرائيل بعد مقتل "عائشة"
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، بمراجعة شاملة لسلوك الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وعبر عن أسفه حيال إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل ناشطة أميركية تركية في احتجاج على التوسع الاستيطاني، وهو ما قالت إسرائيل إنه كان حادثا غير متعمد.
قُتلت عائشة
(26 عاما) بالرصاص يوم الجمعة، في مسيرة احتجاجية في قرية بيتا بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية حيث يشن مستوطنون إسرائيليون ينتمون إلى تيار اليمين المتطرف هجمات متكررة على الفلسطينيين.
وقال الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، إن من المرجح جدا أن الجنود هم من أطلقوا الرصاصة التي قتلتها، لكنه قال إن مقتلها لم يكن متعمدا، وعبر عن أسفه الشديد.
وفي أقوى تصريحاته التي تنتقد القوات الإسرائيلية حتى الآن، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن القتل "بلا مبرر وبلا استفزازات"، مشيرا إلى أن واشنطن ستصر على أن تجري الحكومة الإسرائيلية تعديلات على طريقة مباشرة قواتها للعمليات في الضفة الغربية.
وأضاف للصحفيين في لندن "لا ينبغي إطلاق النار على أي شخص وقتله لمشاركته في احتجاج. ولا ينبغي أيضا لأحد أن تكون حياته في خطر لمجرد التعبير بحرية عن آرائه".
وتابع "وفقا لتقديرنا، فإن القوات الإسرائيلية بحاجة إلى إجراء تعديلات جوهرية في طريقة مباشرتها للعمليات في الضفة الغربية، فضلا عن تعديل قواعد الاشتباكات.
وأضاف "هناك مواطنان أميركيان لقيا حتفهما على أيدي القوات الإسرائيلية. وهذا غير مقبول".
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قادة من الجيش أجروا تحقيقا في الحادث، وتوصلوا إلى أن إطلاق النار لم يكن صوب نحوها، بل نحو فرد آخر وصفه بأنه "المحرض الرئيسي لأعمال الشغب".
وأضاف "وقع الحادث أثناء أعمال شغب عنيفة أحرق خلالها عشرات من المشتبه في أنهم فلسطينيون إطارات سيارات، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة عند مفرق بيتا".
وقالت إسرائيل إنها أرسلت طلبا إلى السلطات الفلسطينية لإجراء تشريح للجثة.
وشهدت الضفة الغربية زيادة في الهجمات العنيفة التي يشنها مستوطنون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مما أثار غضب حلفاء إسرائيل الغربيين من بينهم الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على بعض الإسرائيليين الضالعين في توغل المستوطنين المتطرفين.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر