حساني شريف يطعن بنتائج الانتخابات الرئاسية في الجزائر
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قدم المرشح الخاسر للانتخابات الرئاسية الجزائرية عبد العالي حساني شريف الثلاثاء، طعنًا في نتائج الانتخابات التي أعلنتها السلطة الوطنية وأظهرت فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بنحو 95% من الأصوات.
وقال حساني شريف في تصريح للصحفيين "تقدمنا اليوم أمام المحكمة الدستورية بطعن في نتائج الانتخابات المعلنة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".
وأضاف "نملك أدلة تثبت أن النتائج المعلن عنها تتناقض في كل معطياتها -سواء ما تعلق بنسب المشاركة أو النتائج- مع المحاضر التي لدينا والصادرة عن سلطة الانتخابات".
وفي رأي مرشح حركة مجتمع السلم، أن "الطعن له أبعاد سياسية لأن ما قامت به السلطة جريمة مكتملة الأركان فقد مسّت بصورة البلد وشوّهت العملية الانتخابية أمام الرأي العام. كما مسّت بسمعة مرشحين".
وبحسب القانون فإن لدى المحكمة الدستورية أجل 3 أيام للفصل في الطعون و10 أيام لإعلان النتائج النهائية للانتخابات وهي غير قابلة للطعن.
وبحسب النتائج التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الأحد، فقد حصل تبون على 5 ملايين و320 ألف صوت، أي 94.65% من أصل 5 ملايين و630 ألف صوت مسجل.
ونال حساني شريف 3.17% من الأصوات، مقابل 2.16% لصالح مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش.
وغداة إعلان النتائج ندد منافسا تبون بنسبة المشاركة وكيفية احتسابها من قبل سلطة الانتخابات ومجموع الأصوات لصالح كل منهما في عملية الاقتراع التي جرت السبت.
وحتى المرشح الفائز عبد المجيد تبون انتقد سلطة الانتخابات في بيان مشترك مع منافسَيه أشار إلى ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة.
ولفت البيان -خصوصًا- إلى غموض النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية وغياب جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة، والخلل المسجل في إعلان نسب كل مرشح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حسانی شریف
إقرأ أيضاً:
العراق يحدد 11 نوفمبر موعدا للانتخابات البرلمانية
البلاد – بغداد
أعلن مجلس الوزراء العراقي تحديد يوم الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعدًا رسميًا لإجراء الانتخابات البرلمانية، في خطوة تمثل انطلاقة العملية الانتخابية وسط تجاذبات سياسية حادة بشأن قانون الانتخابات وآلية توزيع الدوائر.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن “مجلس الوزراء صوّت على تحديد يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية”، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وتكريس المسار الديمقراطي في البلاد.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين الكتل السياسية حول طبيعة القانون الانتخابي. فبينما تطالب أطراف نيابية باعتماد نظام الدائرة الواحدة أو العودة إلى القوائم المغلقة، تتمسك كتل أخرى بنظام الدوائر المتعددة باعتباره أكثر إنصافًا للمرشحين المستقلين ويمنح الناخب قدرة أكبر على التأثير، ما ينذر بمزيد من الانقسام خلال الفترة المقبلة.
وفي موازاة ذلك، كثّفت القوى السياسية من تحركاتها الميدانية استعدادًا للاستحقاق المقبل، حيث يقوم قادة الأحزاب والكتل بجولات على المحافظات ويعقدون لقاءات مع زعماء العشائر وشرائح مجتمعية مختلفة، في محاولة لاستقراء المزاج الشعبي وتحديد توجهات الناخبين قبيل انطلاق الحملات الانتخابية الرسمية.
ويُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تصاعدًا في الحراك السياسي، بالتوازي مع حوارات برلمانية قد تكون شائكة بشأن تعديل قانون الانتخابات أو تثبيت صيغته الحالية، وسط دعوات من قوى مدنية بضرورة ضمان النزاهة والشفافية ومنع عودة المحاصصة التي أضعفت ثقة العراقيين بالعملية السياسية.