بتروجت توقع عقد تنفيذ أعمال بمحطة الضبعة النووية بقيمة 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
شهد المهندس وليد لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجت وأليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة «أتوم ستروي إكسبورت» إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية «روساتوم» مراسم توقيع عقد تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بمحطة الضبعة النووية بين شركة بتروجت والشركة الروسية، وذلك بحضور الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وعدد من كبار المسئولين بالدولة والشركات العالمية الكبرى المشاركة في المشروع.
وأوضح الدكتور أمجد الوكيل، أن مشروع محطة الضبعة أحد مشروعات مصر القومية في مجال الطاقة، الذي تنفذه الدولة المصرية ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحت إشراف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ليعزز مكانة مصر في مجال الطاقة النووية، كما أعرب عن ثقته في قدرة الشركات المصرية الكبرى على إنجاز الأعمال المسندة إليها، مشيرا إلى أن توطين ونقل التكنولوجيا النووية يعتبر أحد أهم أهداف الدولة التي تضعها هيئة المحطات على رأس أولوياتها، وأنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على ألا تقل نسبة المشاركة المحلية عن 20% في الوحدة الأولى وصولاً إلى 35% في الوحدة الرابعة.
ومن جانبه، أعرب المهندس وليد لطفي عن سعادته بتوقيع عقد أعمال حماية الشواطئ البحرية بمشروع محطة الضبعة بطول 4.2 كيلومتر الذي يعد أحد الخطوات في مشاركة بتروجت في محطة الضبعة، ويتضمن تنفيذ الأعمال الترابية لنحو 2 مليون متر مكعب أعمال ترابية، وتوريد وتركيب الصخور بكمية تتجاوز 800 ألف متر مكعب، وتصنيع وتركيب حواجز أمواج خرسانية تتعدى 91 ألف قطعة.
تصنيع وتركيب مكونات المحطات النوويةوأوضح أن شركة بتروجت الذراع التنفيذية لقطاع البترول المصري تعتبر حاليا أحد الشركات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في التأهل لتصنيع وتركيب مكونات المحطات النووية، بعد حصولها على أعلى الشهادات العالمية في هذا المجال واجتيازها لجميع مراجعات الأداء من مؤسسات الطاقة الذرية.
كما أشار إلى أن الشركة تستهدف المشاركة في تصنيع بعض معدات المشروع بالتعاون مع الشركات المتخصصة، وتعمل حاليا على استيفاء المتطلبات والتصاريح وتعزيز ورشها بالمعدات التخصصية للتصنيع بالمواصفات الروسية؛ بما يساهم في تعظيم المكون المحلي ونقل تكنولوجيا الصناعات النووية للشركات المحلية.
أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصروجدير بالذكر أن الضبعة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، ومن المقرر بدء تشغيل الوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية عام 2028، على أن يتم تشغيل الوحدات الأخرى تباعَا حتى عام 2030 ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.
ومن جانبه، صرح أليكسي كونونينكو بأن توقيع عقد اليوم مع بتروجت يعتبر علامة فارقة في تاريخ تنفيذ مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية؛ إذ أن شركة بتروجت لديها الكفاءات والخبرات والموارد اللازمة لإتمام هذه المهمة بنجاح.
مشروع إنشاء محطة الضبعةوجدير بالذكر أن بتروجت كانت أول مقاول ينضم إلى مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية في يوليو 2019، ومنذ ذلك الحين، تقوم الشركة بالوفاء بجميع الالتزامات التي كانت ولا تزال عليها بالمستوى المطلوب.
وتولت شركة بتروجت الأعمال الرئيسية في تجهيز حفرتي وحدتي الطاقة الأولى والثانية إلى المستويات التصميمية وقامت بتسليم الحفر النهائية في وقت قصير، ما أتاح لنا تحقيق الصبة الخرسانية الأولى لوحدتي الطاقة الأولى والثانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بتروجت روساتوم الروسية الذرية مشروع محطة الضبعة المحطات النووية الرقابة النووية حماية الشواطئ البحرية محطة الضبعة النوویة لتولید الکهرباء المحطات النوویة شرکة بتروجت
إقرأ أيضاً:
المشاط توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية، وذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الاخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
*منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار*
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منحفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريباً عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.