بتروجت توقع عقد تنفيذ أعمال بمحطة الضبعة النووية بقيمة 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
شهد المهندس وليد لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجت وأليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة «أتوم ستروي إكسبورت» إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية «روساتوم» مراسم توقيع عقد تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بمحطة الضبعة النووية بين شركة بتروجت والشركة الروسية، وذلك بحضور الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وعدد من كبار المسئولين بالدولة والشركات العالمية الكبرى المشاركة في المشروع.
وأوضح الدكتور أمجد الوكيل، أن مشروع محطة الضبعة أحد مشروعات مصر القومية في مجال الطاقة، الذي تنفذه الدولة المصرية ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحت إشراف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ليعزز مكانة مصر في مجال الطاقة النووية، كما أعرب عن ثقته في قدرة الشركات المصرية الكبرى على إنجاز الأعمال المسندة إليها، مشيرا إلى أن توطين ونقل التكنولوجيا النووية يعتبر أحد أهم أهداف الدولة التي تضعها هيئة المحطات على رأس أولوياتها، وأنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على ألا تقل نسبة المشاركة المحلية عن 20% في الوحدة الأولى وصولاً إلى 35% في الوحدة الرابعة.
ومن جانبه، أعرب المهندس وليد لطفي عن سعادته بتوقيع عقد أعمال حماية الشواطئ البحرية بمشروع محطة الضبعة بطول 4.2 كيلومتر الذي يعد أحد الخطوات في مشاركة بتروجت في محطة الضبعة، ويتضمن تنفيذ الأعمال الترابية لنحو 2 مليون متر مكعب أعمال ترابية، وتوريد وتركيب الصخور بكمية تتجاوز 800 ألف متر مكعب، وتصنيع وتركيب حواجز أمواج خرسانية تتعدى 91 ألف قطعة.
تصنيع وتركيب مكونات المحطات النوويةوأوضح أن شركة بتروجت الذراع التنفيذية لقطاع البترول المصري تعتبر حاليا أحد الشركات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في التأهل لتصنيع وتركيب مكونات المحطات النووية، بعد حصولها على أعلى الشهادات العالمية في هذا المجال واجتيازها لجميع مراجعات الأداء من مؤسسات الطاقة الذرية.
كما أشار إلى أن الشركة تستهدف المشاركة في تصنيع بعض معدات المشروع بالتعاون مع الشركات المتخصصة، وتعمل حاليا على استيفاء المتطلبات والتصاريح وتعزيز ورشها بالمعدات التخصصية للتصنيع بالمواصفات الروسية؛ بما يساهم في تعظيم المكون المحلي ونقل تكنولوجيا الصناعات النووية للشركات المحلية.
أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصروجدير بالذكر أن الضبعة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، ومن المقرر بدء تشغيل الوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية عام 2028، على أن يتم تشغيل الوحدات الأخرى تباعَا حتى عام 2030 ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.
ومن جانبه، صرح أليكسي كونونينكو بأن توقيع عقد اليوم مع بتروجت يعتبر علامة فارقة في تاريخ تنفيذ مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية؛ إذ أن شركة بتروجت لديها الكفاءات والخبرات والموارد اللازمة لإتمام هذه المهمة بنجاح.
مشروع إنشاء محطة الضبعةوجدير بالذكر أن بتروجت كانت أول مقاول ينضم إلى مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية في يوليو 2019، ومنذ ذلك الحين، تقوم الشركة بالوفاء بجميع الالتزامات التي كانت ولا تزال عليها بالمستوى المطلوب.
وتولت شركة بتروجت الأعمال الرئيسية في تجهيز حفرتي وحدتي الطاقة الأولى والثانية إلى المستويات التصميمية وقامت بتسليم الحفر النهائية في وقت قصير، ما أتاح لنا تحقيق الصبة الخرسانية الأولى لوحدتي الطاقة الأولى والثانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بتروجت روساتوم الروسية الذرية مشروع محطة الضبعة المحطات النووية الرقابة النووية حماية الشواطئ البحرية محطة الضبعة النوویة لتولید الکهرباء المحطات النوویة شرکة بتروجت
إقرأ أيضاً:
بقيمة 130 مليون دولار.. فرص تصديرية مصرية غير مستغلة للسوق الأمريكي
كشف أحدث تقرير تحليلي صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن وجود فرص تصديرية واعدة لمجموعة من المنتجات الغذائية المصرية في السوق الأمريكي، بقيمة تقديرية تتجاوز 130 مليون دولار أمريكي.
وأكد التقرير أن هذه الفرص لا تزال غير مستغلة بالشكل الأمثل، مما يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية والمصدرين لتعزيز النفاذ إلى هذا السوق الكبير.
ورصد التقرير عددًا من السلع الغذائية المصرية التي تحظى بطلب مرتفع في الولايات المتحدة، لكنها لم تحقق بعد كامل إمكاناتها التصديرية.
وتصدرت القائمة منتجات الزيتون المحضر أو المحفوظ بقيمة تصديرية محتملة تبلغ 52 مليون دولار، تلتها الفراولة المجمدة بقيمة 43 مليون دولار، ثم المكرونة الجافة بدون بيض بنحو 20 مليون دولار.
كما شملت القائمة منتجات أخرى ذات فرص واعدة، من بينها الحلويات السكرية غير المحتوية على الكاكاو (7.4 مليون دولار)، والعسل الطبيعي (2.8 مليون دولار)، وصلصة الطماطم والكاتشب (1.7 مليون دولار)، إضافة إلى الجبن المعالج، والبصل المجفف، وبعض منتجات اللحوم والطماطم المحفوظة، بقيم متفاوتة.
ويعكس التقرير أهمية تبني سياسات تصديرية ذكية وتعزيز قدرات المنتجين المحليين على تلبية متطلبات الأسواق الدولية، لا سيما السوق الأمريكي الذي يُعد من أكبر أسواق الغذاء في العالم، ما يوفر منصة مثالية للنمو وتحقيق قيمة مضافة للصناعات الغذائية المصرية.