الأردنيون يواصلون التصويت في الانتخابات البرلمانية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
عمان "رويترز": تواصل التصويت اليوم في أول انتخابات برلمانية يجريها الأردن بموجب قانون جديد يهدف إلى تعزيز الأحزاب السياسية والحد من التأثير القوي للنزعة العشائرية، ومن المتوقع أن يتلقى الإسلاميون دعما بسبب الغضب إزاء حرب غزة.
ومن المفترض أن يمهد قانون الانتخابات لعام 2022 الطريق للأحزاب السياسية كي تلعب دورا أكبر، لكن من المتوقع أن يظل البرلمان المكون من 138 مقعدا في أيدي العشائر والأطراف الموالية للحكومة بعد الانتخابات.
ويخصص القانون الجديد لأول مرة 41 مقعدا بشكل مباشر لأكثر من 30 حزبا مرخصا ومواليا للحكومة في الغالب. كما رفع تمثيل المرأة من 15 إلى 18 مقعدا وخفض سن النواب المنتخبين من 30 إلى 25 عاما.
وأبقى الأردن على نظام انتخابي يميل إلى المناطق العشائرية والمحلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة على حساب المدن المكتظة التي يسكنها في الغالب أردنيون من أصل فلسطيني وتعد مراكز قوة للإسلاميين وبها اهتمام كبير بالسياسة.
ويعيش أكثر من ثلثي الشعب الأردني في المدن لكن جرى تخصيص أقل من ثلث مقاعد البرلمان لهم.
وعادة ما يكون الإقبال، الذي جاء بواقع 29 بالمئة في الانتخابات الأخيرة عام 2020، أقوى في المناطق الريفية والعشائرية حيث يصل إلى 80 بالمئة بسبب الولاءات العائلية.
وكان إقبال الفلسطينيين، الذين يعيشون بالأساس في المدن ويشكلون جزءا كبيرا من السكان، ضعيفا في الانتخابات الأخيرة وجاء بنسبة عشرة بالمئة في المتوسط بالعاصمة عمان.
ويقول مسؤولون إن الانتخابات الجارية تمثل علامة فارقة في عملية التحول التدريجي للديمقراطية ويجب أن يزيد الإقبال على المشاركة فيها.
وقال موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لرويترز "متوقع أن يكون في مشاركة أكبر بسبب القائمة الحزبية على مستوى المدن خاصة في عمان والزرقاء لأنه هناك في شي سياسي ممكن ينتخبوه".
ويقول العديد من الأردنيين إن البرلمان المتخم بنواب موالين للحكومة سلبي وعاجز عن إحداث تغيير.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الانتخابات الأميركية.. 5 مرات الفائز خسر "تصويت الشعب"
في ظاهرة محددة، تمتاز الانتخابات الأميركية بقوانين خاصة بها، تمكن الرئيس المنتخب من الفوز، بالرغم من خسارته تصويت الشعب.
تعتمد 48 ولاية أميركية قاعدة "الفائز يأخذ كل شيء"، بمعنى أن أي مرشح يفوز بأكبر عدد من الأصوات في الولاية يتم منحه جميع الأصوات المخصصة لها في المجمع الانتخابي، بما فيها أصوات المرشح الخاسر.
وتحصل كل ولاية على عدد معين من أصوات المجمع الانتخابي بناء على عدد سكانها، والعدد الإجمالي لأصوات المجمع الانتخابي هو 538 صوتا، وبالتالي يكون الفائز هو المرشح الذي يفوز بـ 270 صوتا أو أكثر.
لذا يمكن أن يخسر المرشح التصويت في ولاية معينة بفارق درجة مئوية واحدة، ولكنه يفوز بفارق كبير في ولاية أخرى، لكن "فارق الفوز" لا يعني شيئا، فالأهم هو الفوز في الولاية كي يحصل على كل أصواتها.
هذا الأمر يؤدي لإفراز فائزين بالانتخابات، بالرغم من خسارتهم في مجموع المصوتين الأميركيين لهم.
وفي التاريخ الأميركي، 5 رؤساء خسروا التصويت الشعبي لكنهم فازوا في أصوات المجمع الانتخابي، أولهم جون كوينسي آدامز في عام 1824.
انتخابات 1824
آندرو جاكسون حصل على تصويت 153 ألف أميركيا، مقابل 114 ألف تصويت لجون كوينسي آدامز.
لكن آدامز حصل على الأصوات الانتخابية الأكبر من المجمع الانتخابي، لينتصر في الانتخابات.
انتخابات 1876
تعتبر الأكثر جدلا في تاريخ الانتخابات الأميركية، حيث حصل الديموقراطي صامويل جاي تيلدن على 3 بالمئة أكثر من الجمهوري روذرفورد بي هيز، في التصويت الشعبي، لكنه حسم أصوات المجمع الانتخابي بفارق صوت واحد.
انتخابات 1888
بينما انتصر غروفر كليفلاند بالأصوات الشعبية بفارق 0.8 بالمئة، خسر أصوات المجمع الانتخابي 168 مقابل 233، لمصلحة الجمهوري بينجامن هاريسون.
انتخابات 2000
انتخابات متقاربة جدا جمعت الجمهوري جورج بوش أمام الديمقراطي آل غور.
آل غور انتصر في الانتخابات الشعبية بفارق 0.5 بالمئة على بوش، لكن المجمع الانتخابي اختار بوش رئيسا للولايات المتحدة، بنتيجة 271 إلى 266.
انتخابات 2016
فازت الديموقراطية هيلاري كلنتون بفارق 2 بالمئة في الانتخابات الشعبية، على الجمهوري دونالد ترامب.
لكن ترامب انتصر في المجمع الانتخابي بنتيجة 304 مقابل 227، وفاز بالانتخابات الأميركية.