مؤشر الأسهم في مسقط يغلق مرتفعًا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر عند مستوى 4748.38 نقطة مرتفعًا 3.4 نقاط وبنسبة 0.07 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4744.99 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و254 ألفًا و704 ريالات عُمانية منخفضة بنسبة 28.2 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 3 ملايين و141 ألفًا و456 ريالًا عُمانيًّا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.039 بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.56 مليار ريال عُماني.
الأسهم المغربية تغلق تعاملاتها على انخفاض
أَغلقت الأسهم المغربية تعاملاتها خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر، على انخفاض، مسجلاً مؤشرها -الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.23 %، عند 13.950,06 نقطة.
فقد تراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في الأسهم المغربية بما يصل نسبته نحو 0.32 %، ليستقر عند مستوى 1.131,76 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضاً بنسبة 0.06 % بمجموع 1.004,84 نقاط.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع طفيف بنسبة 0.08 % بمجموع 13.218,33 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 264 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 722 مليار درهم مغربي.
الأسهم المصرية تغلق تعاملاتها على تراجع
سجلت مؤشرات الأسهم المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات خلال جلسة، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 16 مليار جنيه ليصل إلى 2.054 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 160.3 مليار جنيه.
وانخفض مؤشر السوق الرئيس فى أسواق الأسهم المصرية (إيجي إكس 30) بنحو 0.89% محققًا 30104.35 نقاط، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.96% ليصل إلى 7071.56 نقطة،
وامتدت التراجعات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي فقد نحو 1.02% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 10076.87 نقطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم مؤشر مؤشر الأسهم مسقط مسقط 30 جلسة نقطة نقاط التداول جلسة التداول تداول قيمة التداول بورصة بورصة مسقط
إقرأ أيضاً:
تجاوزت نصف تريليون جنيه.. البورصة تقترب من تسجيل أكبر مكاسب سوقية في تاريخها
جلسات معدودة، وتنهي بورصة مصر عاما من الأرقام القياسية والتاريخية على صعيد كافة المؤشرات الرئيسية والثانوية، مدعومة بإجراءات الحكومة المصرية للإصلاح الإقتصادي والتي أطلقت شرارتها في 6 مارس 2024، ونحجحت تلك الإجراءات في تحويل دفة مؤشرات البورصة لتحطم أرقامها السابقة، وتبدل سلوك المستثمرين المحليين والأجانب نحو الشراء المكثف على الأسهم المصرية.
ووفق الإحصاءات فقد نجحت البورصة المصرية في الوصول بأرقامها إلى مستويات جديدة وبمعدلات نمو قياسية أيضا، حيث سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب سوقية بلغت أكثر من نصف تريليون جنيه وتحديدا 511 مليار جنيه، وذلك حتى نهاية جلسة تعاملات الخميس الماضي 19 أغسطس، لتتجاوز القيمة السوقية الكلية للبورصة المصرية حاجز 2 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخها مسجلة 2 تريليون و230 مليار جنيه مقابل تريليون و719 مليار جنيه في نهاية العام السابق 2023 بنسبة زياد بلغت 30%.
ولم تقتصر المكاسب القياسية فقط على رأس المال السوقي، بل كانت أكثر حدة وقوة على صعيد المؤشرات، حيث تجاوز مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 ولأول مرة في تاريخه مستوى 30 ألف نقطة، مسجلا 30526 نقطة، بنسبة نمو بلغت 23% ولا يزال يتبقى على العام 7 جلسات.
على صعيد المؤشرات الثانوية، كانت المكاسب أكثر قوة، ليربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أكثر من 50% على مدار جلسات العام، مسجلا 8410 نقاط في آخر جلسات العام 2024، مقابل 5473 نقطة في نهاية 2023، بزيادة نسبتها 53.5%، وبنسبة مكاسب بلغت 46.5% يوشك مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا على نهاية العام 2024، بعدما سجل الخميس الماضي مستوى 11532 نقطة، فيما كان إغلاقه في نهاية 2023 عند مستوى 7880 نقطة.
ويقول محمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية، إن العامل الرئيسي لما حققته البورصة المصرية من أرقام قياسية في العام 2024، يرجع إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري والمتمثلة في التحرير الكامل والحقيقي لسعر الصرف في السادس من مارس 2024، مشيرا إلى أن هذا القرار كان له تبعات عديدة إيجابية على صعيد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري وأيضا أداء الشركات وإعادة البورصة المصرية لبؤرة اهتمام الصناديق والمؤسسات الاستثمارية في العالم.
وأضاف أن هذه الإجراءات أسهمت في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق المصرية التي شهدت تنفيذ العديد من الصفقات في ثلثي العام الأخير، في قطاعات عديدة من السوق منها قطاع السياحة والصناعة والأغذية والعقارات والقطاع المصرفي وغيرها.
من جهته، يقول سمير رؤوف محلل أسواق المال إن البورصة المصرية بدأت العام 2024 على تقلبات حادة في ظل تصاعد أزمة النقد الأجنبي في ذلك الوقت، تأثرا بالأوضاع الإقليمية والجيوسياسية، لكن بعد إجراءات 6 مارس تبدل وضع البورصة المصرية، وتشهد أغلب قطاعات السوق، مثل البنوك والعقارات و الخدمات المالية والصناعة موجات صعود قياسية.
وأضاف "رؤوف" أنه رحلة الصعود القوية للبورصة خلال عام 2024، تخللها بعض الإجراءات التصحيحية نتيجة ضغوط البيع وجني الأرباح في بعض فترات العام بسبب التخوفات الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية، مشيرا إلى أن أداء الأسهم الكبرى والقيادية كان متزنا على مدار فترات العام، لكن أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة كان أكثر عنفا نحو الصعود الحاد ما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد والسوق ما دفعهم لزيادة عمليات المضاربة على الأسهم.
وأشار إلى أن أداء البورصة المصرية تفوق على أداء جميع بورصات المنطقة، وذلك بفضل إجراءات الإصلاح الإقتصادي، وعمليات إعادة التقييم للأسهم المصرية بعد تحرير سعر الصرف والتي جعلت الشركات المصرية أكثر رخصا وجاذبية للمستثمرين، مشيرا إلى أن الربع الأخير من العام ومع تزايد التوقعات ببدء تخفيف سياسة التشديد النقدي والاتحاد لخفض الفائدة عزز من كون البورصة لمصرية كأداة استثمارية مقارنة ببدائل الاستثمار الاخرى.
وأوضح سمير رؤوف أن أداء الشركات جاء مواكبا للإصلاحات الاقتصادية والنقدية، حيث حققت غالبية الشركات في قطاعات السوق المختلفة نتائج مالية قوية خلال فصول السنة المختلفة، مشيرا للأداء القوي لقطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية والعقارات والصناعة.
اقرأ أيضاًتجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسا لبورصة مصر وهبة الصيرفي نائباً لـ «عام»
السويدي إليكتريك تنفي تغيير عملة قيد أسهمها في بورصة مصر لـ الدولار
«السويدي إلكتريك» تتقدم لبورصة مصر بمستندات تخفيض رأس المال المصدر
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان