قانوني دولي: لهذه الأسباب تستعجل الجنائية الدولية أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أكد المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في فلسطين، مايك لينك أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان -اليوم الثلاثاء- إصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت هو بسبب جرائم الحرب المستمرة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب داخل قطاع غزة، ووصف هذا "الإلحاح" من قبل المدعي العام بأنه تطور مهم جدا.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب -اليوم الثلاثاء- إصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وقادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار ومحمد الضيف.
وفي ملفه المقدم إلى المحكمة، أعرب خان عن إحباطه من تأخر المحكمة في إصدار أوامر الاعتقال، وحث على اتخاذ إجراءات سريعة قبل خطاب نتنياهو المقرر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال لينك -في تصريح لقناة الجزيرة- إن الأسس التي تعتمد عليها المحكمة الجنائية الدولية هي أسس قوية ومعظم الخبراء في القانون الجنائي الدولي سيتفقون مع ذلك.
وأضاف أن المدعي العام كان واضحا جدا عندما قدم الطلب في مايو/أيار الماضي بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وقادة من حركة حماس، وقال حينها إن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع، أي أن المحكمة الجنائية لا تنحاز لطرف دون آخر كما يزعم الإسرائيليون.
واستبعد أن تكون هناك معاداة للسامية- كما تزعم إسرائيل- في الإجراءات التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية، وقال إن إسرائيل بارتكابها لما يشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تواجه إمكانية إصدار مذكرات اعتقال بحق قياداتها، مشددا على ضرورة أن تكون هناك مساءلة لمرتكبي هذه المجازر، وهي الغاية من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
وعن الإجراءات المرتقب اتخاذها من قبل المحكمة الجنائية، أوضح المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في فلسطين أن هناك 142 دولة عضوًا في المحكمة الجنائية وبينها فلسطين، عليها التزام باعتقال من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال، وبالتالي فإن نتنياهو ووزير دفاعه، وكذلك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السنوار لا يمكنهم أن يسافروا لأي من هذه الدول.
وقال إن أوروبا كلها وكندا واليابان وأستراليا وغيرها من الدول سيكون مطلوبًا منها إلقاء القبض على من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال.
وفي نفس السياق، أوضحت مراسلة الجزيرة من رام الله نجوان سمري، أن المطالبة بتسريع اعتقال نتنياهو ووزير دفاعه تأتي بسبب نية رئيس الوزراء الإسرائيلي المشاركة في الجمعية العمومية في نيويورك نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات لها تأثير كبير على إسرائيل، مذكّرة بموقف مكتب نتنياهو الذي قال في رد فعله إن مقارنة المدعي العام للمحكمة بين نتنياهو وغالانت من جهة والسنوار من جهة أخرى تعد "معاداة للسامية وعارًا أخلاقيًا"، وفق تعبيره
ومن جهتها، نددت حركة حماس بمذكرات الاعتقال التي تطال قيادييها عندما أعلن الادعاء عن السعي لإصدارها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المدعی العام للمحکمة المحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة مذکرات اعتقال نتنیاهو ووزیر
إقرأ أيضاً:
لواء احتياط إسرائيلي: لهذه الأسباب لن يتمكن الجيش من هزيمة حماس في غزة
شدد اللواء احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق بريك، على أن جيش الاحتلال "غير قادر" على هزيمة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أو إقامة حكومة عسكرية في قطاع غزة، معتبرا أن استمرار القتال يضر بمستقبل الجيش ويهدد "إسرائيل" بأزمات اقتصادية واجتماعية خطيرة.
وأكد بريك، في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، أن رئيس أركان جيش الاحتلال وقع في فخ عندما وعد بهزيمة حماس عند توليه منصبه، وأضاف أن "الجيش في وضعه الحالي غير قادر على النجاح في هزيمة حماس وإقامة حكومة عسكرية"، مشيرا إلى أن هذا العجز ظهر بوضوح خلال العام والنصف الماضيين من القتال.
ولفت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاني من نقص حاد في القوى العاملة النظامية والاحتياطية، موضحا أن تقليص عدد الفرق البرية خلال العقدين الماضيين جعل من الصعب على الجيش البقاء في المناطق التي يحتلها أو إدارة معركة استنزاف طويلة.
وقال اللواء احتياط في جيش الاحتلال إن "حجم الجيش البري اليوم حوالي ثلث حجمه قبل عشرين سنة"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن عدم قدرة الجيش على التعامل مع شبكة الأنفاق التابعة لحماس يعد من أبرز أسباب الفشل.
وأوضح أن "أقل من 10 بالمئة من الأنفاق تم تدميرها خلال عام ونصف من الحرب"، لافتا إلى أن الدمار الظاهري في غزة "يعطي إحساسا خاطئا بالنصر، فيما تستمر حماس في العمل بقوة تحت الأرض عبر حرب عصابات".
وأضاف بريك أن استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية في تجاهل هذه الحقائق، خصوصا بعد انتقاد وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش لرئيس الأركان خلال اجتماع مجلس الوزراء، يؤكد أن المستوى السياسي يجهز "ملف فشل" لتحميل المسؤولية كاملة لرئيس الأركان إيال زامير.
وانتقد بريك قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب وعدم الالتزام باتفاق المرحلة الثانية للإفراج عن المختطفين، محذرا من أن "استمرار العمليات العسكرية في غزة دون هدف واضح سيؤدي إلى سقوط المزيد من القتلى والجرحى دون تحقيق أي تقدم".
وقال إن أي محاولة لتجنيد مئات الآلاف من جنود الاحتياط مرة أخرى ستؤدي إلى "تصويت بالأقدام"، حيث سيرفض عشرات بالمئة منهم الانضمام، مشيرا إلى أن "الوضع اليوم أسوأ بكثير مما كان عليه خلال عهد رئيس الأركان السابق هيرتسي هاليفي".
وأوضح بريك أن تداعيات استمرار الحرب ستكون كارثية على إسرائيل، مشيراً إلى أنها “ستفقد دعم العالم نهائياً، وسيصل الاقتصاد الإسرائيلي إلى حافة الانهيار، وستفرض المقاطعة الاقتصادية”، كما ستستمر حالة الانهيار الاجتماعي الداخلي.
وشدد اللواء الإسرائيلي في ختام مقاله، على أن استمرار الحرب يخدم فقط بقاء حكومة نتنياهو، محملا الحكومة الحالية المسؤولية عن كل "جندي قتيل أو جريح، وكل شخص مخطوف يموت في الأنفاق"، مؤكدا أن من اتخذ قرار مواصلة الحرب "سيتحمل العار إلى نهاية أيامه".