أكد المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في فلسطين، مايك لينك أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان -اليوم الثلاثاء- إصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت هو بسبب جرائم الحرب المستمرة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب داخل قطاع غزة، ووصف هذا "الإلحاح" من قبل المدعي العام بأنه تطور مهم جدا.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب -اليوم الثلاثاء- إصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وقادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار ومحمد الضيف.

وفي ملفه المقدم إلى المحكمة، أعرب خان عن إحباطه من تأخر المحكمة في إصدار أوامر الاعتقال، وحث على اتخاذ إجراءات سريعة قبل خطاب نتنياهو المقرر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال لينك -في تصريح لقناة الجزيرة- إن الأسس التي تعتمد عليها المحكمة الجنائية الدولية هي أسس قوية ومعظم الخبراء في القانون الجنائي الدولي سيتفقون مع ذلك.

وأضاف أن المدعي العام كان واضحا جدا عندما قدم الطلب في مايو/أيار الماضي بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وقادة من حركة حماس، وقال حينها إن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع، أي أن المحكمة الجنائية لا تنحاز لطرف دون آخر كما يزعم الإسرائيليون.

واستبعد أن تكون هناك معاداة للسامية- كما تزعم إسرائيل- في الإجراءات التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية، وقال إن إسرائيل بارتكابها لما يشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تواجه إمكانية إصدار مذكرات اعتقال بحق قياداتها، مشددا على ضرورة أن تكون هناك مساءلة لمرتكبي هذه المجازر، وهي الغاية من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

وعن الإجراءات المرتقب اتخاذها من قبل المحكمة الجنائية، أوضح المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في فلسطين أن هناك 142 دولة عضوًا في المحكمة الجنائية وبينها فلسطين، عليها التزام باعتقال من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال، وبالتالي فإن نتنياهو ووزير دفاعه، وكذلك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السنوار لا يمكنهم أن يسافروا لأي من هذه الدول.

وقال إن أوروبا كلها وكندا واليابان وأستراليا وغيرها من الدول سيكون مطلوبًا منها إلقاء القبض على من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال.

وفي نفس السياق، أوضحت مراسلة الجزيرة من رام الله نجوان سمري، أن المطالبة بتسريع اعتقال نتنياهو ووزير دفاعه تأتي بسبب نية رئيس الوزراء الإسرائيلي المشاركة في الجمعية العمومية في نيويورك نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات لها تأثير كبير على إسرائيل، مذكّرة بموقف مكتب نتنياهو الذي قال في رد فعله إن مقارنة المدعي العام للمحكمة بين نتنياهو وغالانت من جهة والسنوار من جهة أخرى تعد "معاداة للسامية وعارًا أخلاقيًا"، وفق تعبيره

ومن جهتها، نددت حركة حماس بمذكرات الاعتقال التي تطال قيادييها عندما أعلن الادعاء عن السعي لإصدارها.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المدعی العام للمحکمة المحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة مذکرات اعتقال نتنیاهو ووزیر

إقرأ أيضاً:

رايتس ووتش: إيطاليا متهمة بحماية المطلوبين لدى الجنائية الدولية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إيطاليا تسعى للتهرب من الالتزام المنصوص عليه في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمتعلق باعتقال الأفراد المطلوبين لدى المحكمة.

واستندت المنطمة في تعليقها على إطلاق السلطات الإيطالية سراح رئيس جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم بعد يومين من اعتقاله وإرساله إلى ليبيا في طائرة خاصة، لأسباب قالت إنها “إجرائية ” تتعلق بوضعه الاجتماعي.

وأضافت المنظمة أن إيطاليا وجهت ضربة أخرى لمصداقية الحكومة فيما يتعلق بالتزامها بالعدالة الدولية، والتي زعمت أن الإفراج عن “نجيم” كان ضروريًا لأنه “يشكل خطراً اجتماعياً”.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات في إيطاليا فتحت تحقيقا مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وأعضاء آخرين في الحكومة للنظر في قضية إعادة نجيم دون التشاور مع الجنائية الدولية.

واعتبرت المنظمة أن الفرصة مازالت قائمة لتحقيق العدالة، موجهة رسالة إلى السلطات الليبية بضرورة اعتقال نجيم وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.

وسبق أن رفضت إيطاليا تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، المطلوب لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بحجة تمتعه بـ”الحصانة”.

كما تحفظت إيطاليا في مايوم 2024 على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، كما نفت باستمرار ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، على الرغم من الأدلة الدامغة التي وثقتها العديد من المنظمات، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش وهيئات الأمم المتحدة.

وقالت منظمة رايتس ووتش إن إيطاليا من بين الدول التي تعارض سلسلة من التدابير التي يتخذها الاتحاد الأوروبي لمحاسبة السلطات الإسرائيلية على الانتهاكات الجسيمة.

هذا وطالبت الجنائية الدولية الدول الأطراف بتنفيذ أوامر الاعتقال، بغض النظر عما إذا كان الشخص رئيس حكومة أم لا باعتبار أنه لا توجد حصانة أمام المحكمة، بحسب المنظمة.

المصدر: منظمة هيومن رايتس ووتش

أسامة نجيمإيطالياالمحكمة الجنائية الدوليةهيومن رايتس ووتش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • «تقدم» تطالب بتوسيع ولاية «الجنائية الدولية» في السودان
  • برلمانية إيطالية: حكومة ميلوني أعادت “انجيم” لليبيا رغم مذكرة الجنائية الدولية
  • ماتت فى سبيل الله.. وسط دموع المحافظ ووزير الأوقاف تكريم الأسرة القرآنية التي فقدت متسابقة ووالدتها فى المسابقه
  • إندبندنت: سمعة الجنائية الدولية تتضرر بسبب الافتقار إلى المحاكمات
  • رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بتفسير إعادة نجيم إلى ليبيا
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • أستاذ قانون دولي: الأسرى المبعدون سيدلون بشهاداتهم أمام «الجنائية الدولية»
  • رايتس ووتش: إيطاليا متهمة بحماية المطلوبين لدى الجنائية الدولية
  • تصعيد أمريكي ضد الجنائية الدولية.. هل يتدخل ترامب لحماية نتنياهو؟
  • الجمهوريون يحرضون ترامب على الجنائية الدولية