تطورات جديدة في جريمة قتل الطفلة نارين غوران
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
في تطورات جديدة بقضية قتل الطفلة نارين غوران، التي اختفت في 21 أغسطس في ديار بكر، تم إحالة نفيزات باهتيار إلى المحكمة بطلب توقيف، حيث اعترف بارتكاب الجريمة. وقد تقرر حبسه بتهمة “القتل العمد للطفل”.
بعد عملية بحث استمرت 19 يوماً، عُثر على جثة نارين في حقيبة داخل مجرى مائي، وكشفت التحقيقات الأولية أنها قُتلت بوحشية.
العم سليم غوران: المشتبه به الرئيسي
في سياق التحقيقات، تبين أن عم الطفلة٬ سليم غوران٬لذي يشغل منصب مختار٬ هو المشتبه به الرئيسي في القضية٬ وتم توقيفه بعد العثور على بصمات نارين في سيارته.
كما اعترف نفيزات باهتيار، الذي كان يعمل “عامل بناء”، بارتكاب الجريمة، مشيراً إلى أنه ساعد عم الطفلة سليم غوران في إخفاء الجثة.
تصريحات باهتيار:
في استجوابه من قبل الجندرمة، صرح نفيزات باهتيار بأنه ساعد عم الطفلة سليم غوران في إخفاء جثة نارين. وقال باهتيار: “سليم غوران أشار إليّ جثة ملفوفة ببطانية في المقعد الأمامي للسيارة وقال: ‘يجب أن تتلف هذا.’ عندما اقتربت ورأيت الجثة، صدمت وترددت. ثم قال سليم غوران: ‘فكر في عائلتك جيداً. سأعطيك 200 ألف ليرة.’ أخذت الحقيبة التي كانت في صندوق السيارة ووضعت الجثة بداخلها.”
وأضاف باهتيار: “كان الطفل يرتدي تيشيرتاً أسود وشورتاً، وكان يحمل حقيبة صغيرة. لاحظت احمراراً خلف أذنه اليمنى وعلى العنق عندما وضعت الجثة في الحقيبة.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الطفلة نارين نارين
إقرأ أيضاً:
خنقت بالتيل.. العثور على جثة امرأة في نهر الزاب الكبير
بغداد اليوم - كردستان
أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، بالعثور على جثة امرأة في مياه نهر الزاب الكبير بإحدى القرى التابعة لناحية كلك ضمن قضاء آكري في إقليم كردستان.
وذكر المصدر، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال الجثة، وبعد الفحص الأولي تبيّن أن الضحية تعرضت للخنق باستخدام التيل، كما تم تقييد قدميها قبل رميها في مياه النهر."
وأضاف أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي في أربيل لغرض استكمال الفحوصات الطبية ومعرفة تفاصيل أكثر حول الجريمة، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقًا موسعًا لكشف ملابسات الحادث والجهة المتورطة فيه."
وأشار المصدر إلى أن "الجهات الأمنية تعمل على جمع الأدلة والتحقيق في الدوافع المحتملة وراء الجريمة، كما تم استدعاء بعض الأشخاص المقربين من الضحية للاستجواب في إطار التحقيق."