السودان يطالب بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق ويهاجم الإمارات بمجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
النائب العام السوداني شدد على ضرورة ممارسة الضغوط على دولة الإمارات وغيرها من الدول لإيقاف دعمها لقوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن هذا الدعم ساهم في إطالة أمد الحرب.
الخرطوم: التغيير
طالب النائب العام السوداني الفاتح محمد عيسى طيفور، بإنها تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، ودعا لتعزيز مبدأ التكاملية ودعم اللجنة الوطنية السودانية، مع رفض أي تدخل خارجي أو فرض آليات بديلة.
وجاء حديث النائب العام خلال مشاركته في جلسة الحوار التفاعلي المعزز بمجلس حقوق الإنسان حول تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، شدد طيفور على ضرورة ممارسة الضغوط على دولة الإمارات وغيرها من الدول لإيقاف دعمها لقوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن هذا الدعم ساهم في إطالة أمد الحرب.
فيما حمّل الإمارات مسؤولية دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالشعب السوداني.
وطالب النائب العام بتعاون دول الإقليم في تسهيل الوصول إلى الضحايا والشهود، واستعادة الممتلكات المنهوبة وتسليم المجرمين، إضافة إلى دعم إنشاء صندوق لتعويض المتضررين والضحايا.
وأشار إلى أهمية التعاون الدولي في تسهيل جهود اللجنة الوطنية في مكافحة الجريمة المنظمة.
لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان هي هيئة أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي وقعت في السودان، خاصة في ظل النزاع المسلح المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأنشئت اللجنة استجابة لتصاعد العنف والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.
وكانت اللجنة قد حملت طرفي النزاع مسؤولية الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها المدنيين خلال الحرب، وطالبت في تقرير لها الجمعة الماضية، بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها أطراف النزاع في السودان، والتي يمكن أن تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
فيما أعلنت الحكومة السودانية، رفضها لتقرير اللجنة جملةً وتفصيلاً، وجددت موقفها المعلن من البعثة والتعاون معها، واعتبرت أن مسلك اللجنة يجسد افتقادها للمهنية.
الوسومآثار الحرب في السودان النائب العام السوداني انتهاكات حرب السودان دولة الإمارات لجنة تقصي الحقائق مجلس حقوق الإنسانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان النائب العام السوداني انتهاكات حرب السودان دولة الإمارات لجنة تقصي الحقائق مجلس حقوق الإنسان النائب العام تقصی الحقائق حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
السودان يتّهم الإمارات أمام العدل الدولية بـ"التواطؤ في إبادة جماعية"
الخرطوم - تقدّم السودان بشكوى أمام محكمة العدل الدولية ضدّ دولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة "التواطؤ في إبادة جماعية" بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية، بحسب ما أعلنت الهيئة القضائية الخميس 6مارس2025.
وقالت المحكمة في بيان إن الخرطوم تعتبر أن أبوظبي "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (إحدى قبائل السودان) من خلال إصدار توجيهات وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لميليشيات الدعم السريع المتمردة".
واعتبر السودان في شكواه أنّ "الإمارات العربية المتحدة تؤجج التمرد وتدعم الميليشيا التي ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية في غرب دارفور".
ولطالما نفت أبوظبي تقديمها دعما لقوات الدعم السريع.
وسارعت الحكومة الإماراتية الخميس إلى التنديد بالشكوى، معتبرة إياها "حيلة دعائية خبيثة".
وقال مسؤول إماراتي في بيان تلقته وكالة فرانس برس إنّ هذه الشكوى "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه".
وأضاف أنّ "الادعاءات التي قدّمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية".
وتابع البيان "احتراما لمحكمة العدل الدولية... ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".
- "َضمان الحماية العاجلة" -
ومنذ نيسان/أبريل 2023، تدور حرب بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التابعة لنائبه السابق الفريق محمد حمدان دقلو. وأدت المعارك إلى مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليونا، وأزمة إنسانية هي من الأسوأ في العالم.
ودعا السودان محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار "تدابير مؤقتة" لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.
وقالت الخرطوم في شكواها إنّ "على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليا، وخصوصا دفع تعويضات لضحايا الحرب".
وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
وعلى سبيل المثال، أمرت المحكمة روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد أسابيع من بدء الغزو مطلع العام 2022، لكن من دون جدوى.
كما طالبت الخرطوم محكمة العدل بالتحرّك بسرعة "لضمان الحماية العاجلة والشاملة قدر المستطاع للسكان المدنيين السودانيين الذين ما زالوا معرّضين لخطر كبير وداهم لاضطهادهم وارتكاب أعمال إبادة جماعية إضافية في حقّهم".
- الإخلال بالالتزامات ونكث الوعود -
وتتّهم شكوى الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، قوات الدعم السريع بارتكاب "إبادة جماعية والقتل وسرقة ممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على أملاك عامة وتخريبها وانتهاك حقوق الإنسان".
وبحسب الشكوى فإنّ هذه الأفعال "ارتُكبت ونُفذت جراء الدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة لميليشيات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها".
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود للعام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
وخلص خبراء أمميون إلى أن الاتهامات الموجّهة إلى الإمارات بإمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة عبر تشاد هي "ذات مصداقية".
وتعهّدت الإمارات العربية المتحدة أمام السلطات الأميركية في كانون الأول/ديسمبر بعدم تسليح قوات الدعم السريع، على أن يتوقّف برلمانيون أميركيون في المقابل عن عرقلة صفقة بيع أسلحة للدولة الخليجية تقدّر قيمتها بـ1,2 مليار دولار.
وفي كانون الثاني/يناير، أعلن البرلمانيون الأميركيون أن الإمارات نكثت الاتفاق واستمرّت في تزويد قوات الدعم السريع في السودان بالأسلحة.
Your browser does not support the video tag.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه