طُلب سحبها من السوق.. تعليق التداول بمنتجات من اللبنة وجبنة الحلّوم
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الإقتصاد والتجارة في بيان اليوم، إن "وزير الإقتصاد والتجارة بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاريخ ٢٠٢١/٩/١٠ (تشكيل الحكومة)، بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم ٢٨٩٦ تاريخ ١٩٥٩/١٢/١٦ و تعديلاته (تنظيم وزارة الإقتصاد والتجارة)، بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم ٦٨٢١ تاريخ ۱۹۷۳/۱۲/۲۸ (تحديد مهام وملاكات (وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناءً على القانون رقم ٦٥٩ تاريخ ۲۰۰٥/٢/٤ وتعديلاته ( قانون حماية المستهلك) ، لا سيما المادة ٤٥ منه، بناءً على المواصفة القياسية اللبنانية رقم ١٩٩٩:٢٣ (مواصفة اللبنة) ورقم ۲۰۰۱:۲۲۲ (مواصفة الجبنة )، و حرصاً على حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وبناءً على إقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
1- يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة اللبنة والتي تحمل الاسم التجاري (سويدان ) من انتاج معمل البان سويدان الكائن في شمسطار، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من اللبنة التي تم أخذها من انتاج المعمل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم ۱۹۹۹:۲۱ (مواصفة (اللبنة) والقرار رقم ۱/۸۲ ) المواصفات والشروط الفنية الواجب مراعاتها من قبل مصانع الالبان والأجبان لناحية احتوائها على زيوت نباتية.
2- يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة جبنة الحلوم والتي تحمل العلامة التجارية (الفجر) من انتاج مؤسسة الفجر للأجبان والألبان الكائنة في المعلقة - قضاء زحلة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من الجبنة التي تم أخذها من انتاج المؤسسة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتهاللمواصفة القياسية اللبنانية رقم ۲۲۲ : ۲۰۰۱ (مواصفة الجبنة) لناحية وجود مادة النشاء، يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه السلعة للقرار المذكور اعلاه.
3-يطلب من المعملين الوارد اسماهما في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتهما المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها، وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار، وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لإجراء إتلافها.
4-يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الإعلام وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الإقتصاد والتجارة بهذا القرار من انتاج
إقرأ أيضاً:
صمت وزارة التجارة يخلق الغموض حول تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الإقتصاد الوطني
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة من المنتجات المستوردة من العديد من دول العالم بينها المغرب ، وهو القرار الذي قد يؤثر على الصادرات المغربية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على السوق الأمريكية، مثل الفوسفاط، المنتجات الفلاحية، النسيج، وقطع غيار السيارات.
وتعد الولايات المتحدة أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب، حيث تستورد منه منتجات بملايين الدولارات سنويًا، ومع تطبيق هذه الرسوم، قد تواجه الصادرات المغربية تحديات كبيرة تتعلق بارتفاع تكاليف ولوج السوق الأمريكية، مما قد يقلل من تنافسية المنتجات المغربية لصالح أسواق أخرى تقدم بدائل أقل تكلفة.
وفي ظل هذا الوضع، يواجه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، تحديًا كبيرًا للحفاظ على المكتسبات التجارية المغربية والحد من تداعيات القرار الأمريكي.
ومن بين الخيارات التي قد يلجأ إليها المغرب، التفاوض مع الجانب الأمريكي من أجل استثناء بعض المنتجات من هذه الرسوم، مستفيدًا من اتفاقية التبادل الحر التي تجمع البلدين، كما يمكن أن يتجه المغرب إلى تعزيز شراكاته مع أسواق بديلة مثل الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وآسيا، لتعويض أي تراجع محتمل في الصادرات نحو الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، يرى متتبعون للشأن الإقتصادي المغربي أنه قد يكون لهذا الوضع أثر إيجابي على المدى البعيد، إذ يمكن أن يدفع المغرب إلى إعادة هيكلة استراتيجيته التجارية عبر تعزيز الصناعات المحلية وتحفيز الإنتاج الموجه للأسواق المتنوعة، بدلًا من الاعتماد على سوق واحدة.
واعتبر آخرون، أن دعم المقاولات المصدرة، سواء من خلال إعفاءات ضريبية أو تسهيلات تمويلية، قد يكون أحد الحلول المطروحة لمواجهة تداعيات هذه الرسوم.
موقع Rue20 ربط الإتصال بخبير اقتصادي و الذي أوضح أن الولايات المتحدة أعفت المغرب من الرسوم الجمركية “التبادلية” التي فرضها ترامب، وخضع فقط للضريبة الأساسية البالغة 10% على صادراته إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من 5 أبريل.
و قدم دونالد ترامب نظام تعريفة جمركية جديد يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، وفرض ضريبة أساسية بنسبة 10٪ على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، بغض النظر عن مصدرها.
و ستخضع العديد من الدول الأفريقية التي تحافظ على علاقات تجارية أكثر توازناً مع الولايات المتحدة، مثل المغرب وغينيا وتنزانيا والسنغال وغامبيا وبنين ومصر، للتعريفة الجمركية الأساسية البالغة 10% فقط.
و تعرف التعريفات الجمركية المتبادلة بأنها رسوم تفرضها دولة ما على واردات معينة، كرد فعل على رسوم فرضتها دولة أخرى على صادراتها.
وببساطة، إذا قامت دولة بزيادة التعريفات الجمركية على منتجات قادمة من بلد معين، فإن هذا البلد قد يرد بالمثل عبر فرض رسوم إضافية على المنتجات القادمة منه. والهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق توازن في التجارة أو الضغط على الطرف الآخر لتغيير سياساته التجارية ، وهو الأمر الذي لم يحدث بين المغرب والولايات المتحدة.
ويبقى السؤال مطروحًا وفق متتبعين، هل سينجح الوزير رياض مزور، في التخفيف من تأثير هذه الرسوم وتحويل الأزمة إلى فرصة لتعزيز الصناعة الوطنية أم سيتسلم للأمر الواقع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة