مصلحة الجمارك تمنح شركة أسمنت الوحدة المحدودة شهادة المشغل الاقتصادي في مجال الاستيراد
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
منحت مصلحة الجمارك شهادة المشغل الاقتصادي لشركة الوحدة للأسمنت المحدودة، بناء على قيام والتزام الشركة باستيفاء كافة المعايير والمتطلبات الخاصة ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في مجال الاستيراد.
وشهادة المشغل الصناعي تمنحها مصلحة الجمارك وفق برنامج عالمي متعارف ومتفق عليه بين مصالح الجمارك في دول العالم.
وخلال التكريم، أكد رئيس مصلحة الجمارك الأستاذ عبدالحكيم القباطي، على دور الجمارك في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورغبة المصلحة في تقديم تسهيلات جمركية ملموسة للتجار الملتزمين بالتشريعات والمتطلبات الجمركية والتجارية ضمن أهداف برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
وأشاد رئيس مصلحة الجمارك بالالتزام الذي برهنته الشركات، ومنها “شركة أسمنت الوحدة” التي مُنحت شهادة المشغل الاقتصادي.
وأكد على أن المصلحة تسعى لمنح شهادة المشغل الاقتصادي لكل تاجر ملتزم حتى يتمكن من الاستفادة من المزايا العديدة التي يقدمها البرنامج، والتي تشمل إعطاء الأولوية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتسريع الإفراج، بما من شأنه تقليل الكلفة والوقت.
وتأتي هذه الجهود استمرارًا لجهود مصلحة الجمارك في تحديث وتطوير الإجراءات الجمركية بما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتبسيط الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وسعيًا لتحسين الامتثال، وتعزيز الشراكة مع المجتمع التجاري.
الجدير بالذكر أن شركة الوحدة للأسمنت المحدودة تعد واحدة من أهم الشركات المنتجة للأسمنت في بلادنا، وتتميز منتجاتها بجودة عالية، استطاعت من خلالها أن تنال وتكسب ثقة المستهلكين، وتغطية السوق المحلية بمنتجاتها من مادة الأسمنت، وأن تغطي جزءًا كبيرًا من الاستهلاك المحلي، وأن تمثل رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مصلحة الجمارک
إقرأ أيضاً:
تأييد الحكم 7 سنوات للمتهمين في قضية رشوة الجمارك
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بتأييد الحكم الصادر عن محكمة جنايات أول درجة ضد المتهمين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة رشوة الجمارك.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم سامح محمد، صاحب شركة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، حيث قدم لمحمد بركات، الموظف بالشئون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسليم الإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة، لتمكينه من ترخيص سيارات مُهربة جمركيًا.
وأضاف أمر الإحالة أن ذلك جاء دون سداد ما عليها من ضرائب ورسوم جمركية، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، حيث دفع مقدمًا مبلغ خمسة آلاف جنيه، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة.
كما ثبت أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر متوفى، في تزوير محررات رسمية.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين زوّروا ثلاثة إخطارات إفراج جمركي نهائي عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010، بالإضافة إلى جدولين متسلسلين للإخطار لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابع للجمارك، وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار المستندات الصحيحة التي تصدرها الجهة المختصة.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا مع شخص متوفى على تزوير المستندات، حيث أمدّوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبتها ونسب صدورها إلى الجهة المختصة، كما ذيّلها بتوقيعات منسوبة زورًا للمختصين بإصدارها، ومهرها ببصمة خاتمين مقلّدين، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قلدوا بواسطة شخص متوفى خاتم وعلامة مصلحة حكومية، حيث اتفقوا معه على تقليدهما على غرار نظيريهما الصحيحين، وساعدوه بإمداده بصورة ضوئية منهما.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل