إعلام العدو: الحكم العسكري في غزة سيكلّف الكيان الصهيوني ثمناً باهظ
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
حذر رئيس قسم القانون الدولي في النيابة العامة العسكرية، والمستشار القانوني لما يسمى بوزارة خارجية العدو الصهيوني يوئيل زينغر، في تقرير بصحيفة “هآرتس” الصهيونية من تبعات الحكم العسكري الصهيوني الكامل أو الجزئي لقطاع غزة، والتكلفة الباهظة التي سيدفعها الكيان الصهيوني من جانب الموارد البشرية والاقتصادية.
وقال زينغر: إن هناك تناقض بين نية رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو، الحفاظ على سيطرة عسكرية صهيونية في غزة، وبمعنى مواصلة احتلال المنطقة “في اليوم التالي” من نهاية الحرب في القطاع، وطموح وزير الأمن الصهيوني يوآف غالانت بعدم إقامة أي حكم عسكري في المنطقة.
ويسعى نتنياهو إلى الحفاظ على سيطرة عسكرية صهيونية في غزة حتى بعد وقف إطلاق النار.
واستشهد بتحليل رئيس تحرير الصحيفة ألوف بن، الذي اعتبر أن هدف البقاء في غزة يتضح من طلب نتنياهو الصارم بأن يحتفظ العدو الصهيوني بالسيطرة على “محور فيلادلفيا” و”محور نتساريم” في اليوم التالي.
من ناحية أخرى، يبرز موقف غالانت الرافض لإنشاء حكم عسكري، الواضح في تصريحه في 15مايو 2024، أنه “يجب على العدو الصهيوني تجنب إنشاء حكم عسكري في المنطقة مرة أخرى في اليوم التالي” وبدلاً من ذلك، عليها دفع بديل آخر للحكم.
وأكد زينغر أن موقف غالانت يمثّل أيضاً موقف المؤسسة الأمنية والعسكرية.
ويتوافق موقف غالانت، بحسب زينغر، مع إفادة مراسل الصحيفة في وزارة الداخلية بار بيلغ والمراسل في “الكنيست” يونتان ليس، أن الحكم العسكري الصهيوني في غزة سيصبح “الجهد الأمني الرئيسي للعدو الصهيوني في السنوات المقبلة على حساب ساحات أخرى”، وسيكلف ذلك “دماء وقتلى وثمناً اقتصادياً باهظاً “.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني يعتقل 22 مواطناً فلسطينيا على الأقل من الضّفة
الثورة نت/وكالات تواصل قوات العدو الصهيوني عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في الضّفة بوتيرة متصاعدة وذلك في ضوء العدوان الذي يشنه الاحتلال على أبناء شعبنا، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء (22) مواطناً على الأقل من الضّفة. ومن بين المعتقلين أربع سيدات أفرج عن ثلاث منهن لاحقاً، بالإضافة إلى صحفي، وأسرى سابقين. إلى جانب ذلك يواصل العدو عدوانه على محافظتي جنين وطولكرم منذ نحو 100 يوم، يرافقها عمليات اعتقال وتحقيق ميداني مستمرة، حيث وصلت حالات الاعتقال في جنين ومخيمها منذ بداية الاجتياح أكثر من 600 حالة، أما في طولكرم ومخيميها فقد بلغت حالات الاعتقال نحو 260، وذلك يشمل من تمّ اعتقالهم والإفراج عنهم لاحقاً. يُشار إلى إن العدو الصهيوني انتهج جملة من السياسات في مختلف المناطق، وأبرز هذه السياسات عمليات التحقيق الميداني الممنهج الذي طال عشرات العائلات، إضافة إلى اعتقال المواطنين رهائنا، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية، هذا عدا عن عمليات التدمير المتعمدة للبنى التحتية. يذكر، أن قوات العدو الصهيوني تنفذ عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني الممنهجة في كافة مدن ضفة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد حرب الإبادة، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي يرتكبها العدو.