إعلام العدو: الحكم العسكري في غزة سيكلّف الكيان الصهيوني ثمناً باهظ
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
حذر رئيس قسم القانون الدولي في النيابة العامة العسكرية، والمستشار القانوني لما يسمى بوزارة خارجية العدو الصهيوني يوئيل زينغر، في تقرير بصحيفة “هآرتس” الصهيونية من تبعات الحكم العسكري الصهيوني الكامل أو الجزئي لقطاع غزة، والتكلفة الباهظة التي سيدفعها الكيان الصهيوني من جانب الموارد البشرية والاقتصادية.
وقال زينغر: إن هناك تناقض بين نية رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو، الحفاظ على سيطرة عسكرية صهيونية في غزة، وبمعنى مواصلة احتلال المنطقة “في اليوم التالي” من نهاية الحرب في القطاع، وطموح وزير الأمن الصهيوني يوآف غالانت بعدم إقامة أي حكم عسكري في المنطقة.
ويسعى نتنياهو إلى الحفاظ على سيطرة عسكرية صهيونية في غزة حتى بعد وقف إطلاق النار.
واستشهد بتحليل رئيس تحرير الصحيفة ألوف بن، الذي اعتبر أن هدف البقاء في غزة يتضح من طلب نتنياهو الصارم بأن يحتفظ العدو الصهيوني بالسيطرة على “محور فيلادلفيا” و”محور نتساريم” في اليوم التالي.
من ناحية أخرى، يبرز موقف غالانت الرافض لإنشاء حكم عسكري، الواضح في تصريحه في 15مايو 2024، أنه “يجب على العدو الصهيوني تجنب إنشاء حكم عسكري في المنطقة مرة أخرى في اليوم التالي” وبدلاً من ذلك، عليها دفع بديل آخر للحكم.
وأكد زينغر أن موقف غالانت يمثّل أيضاً موقف المؤسسة الأمنية والعسكرية.
ويتوافق موقف غالانت، بحسب زينغر، مع إفادة مراسل الصحيفة في وزارة الداخلية بار بيلغ والمراسل في “الكنيست” يونتان ليس، أن الحكم العسكري الصهيوني في غزة سيصبح “الجهد الأمني الرئيسي للعدو الصهيوني في السنوات المقبلة على حساب ساحات أخرى”، وسيكلف ذلك “دماء وقتلى وثمناً اقتصادياً باهظاً “.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني يحتجز جثامين 665 شهيداً فلسطينياً
الثورة /فلسطين- وكالات
قالت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتجاز 665 جثمان شهيد في مقابر الأرقام والثلاجات.
وأضافت أن بعض الشهداء جثامينهم تعود لستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وآخرهم شهداء مخيم الفارعة في الضفة الغربية الذين استشهدوا مساء الأربعاء.
وأوضحت أن هذه الأرقام لا تشمل الشهداء المحتجزة جثامينهم من قطاع غزة، حيث لا تتوفر معلومات دقيقة حول أعدادهم.
ويطلق مصطلح “مقابر الأرقام” على مقابر دفنت فيها بطريقة غير منظمة جثامين فلسطينيين وعرب قتلهم الجيش الإسرائيلي ودفنهم في قبور تحمل أرقاما وفق ملفاتهم الأمنية، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية في العقدين الأخيرين عن بعضها في منطقة الأغوار وشمال البلاد.
ويرجع تاريخ مقابر الأرقام إلى تأسيس كيان الاحتلال، ولم يكشف منها إلا القليل، وتحوي هذه المقابر أيضا جثامين لشهداء عرب.
وتريد إسرائيل من “مقابر الأرقام” أن يكون الموت بداية معاناة وأداة انتقام وعقابا لأسر الشهداء، وورقة للتفاوض والمساومة، في انتهاك للقيم الإنسانية والقوانين الدولية.
ويهدف العدو المحتل من خلال هذه الشروط القاسية لمنع تحويل جنازات الشهداء إلى مظاهرات شعبية يشارك فيها أهالي المدينة، ولمنع توثيق الحالة التي يُسلّم بها الشهداء بعدسات الكاميرات والهواتف بعد أشهر وسنوات طويلة من احتجاز الجثامين في صقيع الثلاجات.
وفي السنوات السابقة، كشفت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء عن قيام السلطات الإسرائيلية بانتزاع أعضاء الشهداء الأسرى وبيع أجسادهم لمراكز طبية معنية بهذه الأمور، ومبادلة أعضاء الشهداء الأسرى من قبل معهد أبو كبير للطب الشرعي مقابل الحصول على أجهزة طبية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس