انطلاق أعمال مراجعة سلامة واستعدادات المدارس لبدء الدراسة في القليوبية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أجرت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، جولة مرورية على إدارة حي غرب شبرا الخيمة التعليمية، لتفقد عدد من المدارس.
مراجعة سلامة المباني المدرسيةجاء ذلك بناء على قرار محافظ القليوبية بشأن تشكيل لجنه رقم 664 لسنة 2024 لمراجعة موقف سلامة المباني المدرسية وأعمال الصيانة الدورية سنويا قبل كل عام دراسي، ومتابعه تنفيذ التوصيات، وذلك برئاسة الدكتورة نائب المحافظ وعضوية مدير عام الشئون الهندسية بالديوان العام وعضو من مديرية التربية، وعضو من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، وعضو من هيئة الابنية التعليمية فرع القليوبية.
وتم رصد المعوقات والسلبيات الموجودة في المدارس، وتم التوجيه بالوقوف على الآليات اللازمة لتلافي هذه الملاحظات في أسرع وقت ممكن، حرصاً على سلامة الطلاب.
جدير بالذكر، أنه تم دعوة انعقاد عقد اجتماع سابقا مع اللجنة المشكلة، وتم التوجيه بسرعه عمل معاينات والمرور الميدانى على المدارس والإفادة بتقرير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية تعليم القليوبية مدارس القليوبية الدراسة القليوبية دراسة القليوبية
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة لمثيري الشغب بالأماكن العامة في الإمارات.. تعرف إليها
حرصاً على أمان واستقرار المجتمع، يتصدى القانون الإماراتي بعقوبات مشددة لكافة أشكال الشغب والإزعاج في الأماكن العامة، لا سيما التي تتسبب في تعطيل مصالح الأفراد والإضرار بممتلكاتهم.
ووضع المشرع الإماراتي في إطار مواجهة أي أعمال تندرج تحت الشغب والإزعاج في الأماكن العامة عقوبات تشمل الحبس والغرامة إذ أوضحت الدكتورة دينا عماد، أستاذ مساعد للقانون العام بجامعة أبوظبي، أن المادة 210 من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 قد نصّت على عقوبات واضحة لمثل هذه الأفعال أهمها السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أدى تجمهره إلى أعمال شغب، أو الإخلال بالسلم والأمن العام، أو تعطيل الإنتاج، أو تعطيل مصالح الأفراد، أو تعريضهم للخطر، أو منعهم من ممارسة حقوقهم، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة.
قوانين رادعةوأكدت الدكتورة دينا عماد أن العقوبات تعكس حرص المشرّع الإماراتي على فرض قوانين رادعة لحماية الأمن العام، ومنع أي أعمال من شأنها الإضرار بالمجتمع أو الإخلال بالنظام العام. كما شددت على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية لتجنب الوقوع تحت طائلة هذه العقوبات، مشيرةً إلى أن القانون الإماراتي يهدف إلى حماية الحقوق والممتلكات من أي تجاوزات أو أعمال تخريبية.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية