رقم قياسي لتحويلات المصريين بالخارج خلال يوليو.. وخبيران يشرحان السبب والعائد الاقتصادي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت تحويلات المصريين بالخارج، رقمًا قياسيًا خلال شهر يوليو/تموز الماضي بلغ 3 مليارات دولار- للمرة الأولى منذ أن بدأ البنك المركزي المصري جمع بيانات تدفقات التحويلات.
ويأتي الرقم القياسي مقارنة بـ1.6 مليار دولار خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 86.
وعاودت تحويلات المصريين بالخارج الارتفاع مرة ثانية بعد قرار البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وبلغ إجمالي قيمة التحويلات 15.5 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وقال الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، مدحت نافع، إن تحويلات المصريين المقيمين بالخارج أحد المصادر الدولارية للبلاد، وقد شهدت انخفاضًا خلال العام الماضي نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية عن السعر في البنوك، مما دفع البعض إلى جمع الدولار من المصريين المقيمين بالخارج ومنح ذويهم مقابله بالجنيه المصري بسعر السوق الموازية، مما يحرم البلاد من تحويلات ضخمة من الخارج، وأثر سلبًا على تدفقات النقد الأجنبي.
وانخفضت تحويلات المصريين بالخارج خلال عامي 2022 و2023 بسبب المضاربات على الدولار في السوق الموازية، وبلغت قيمة التحويلات 22.1 مليار دولار خلال عام 2022/2023 مقابل 31.9 مليار دولار خلال العام السابق له بنسبة تراجع 30.8%، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وأضاف نافع، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن نمو تحويلات المصريين بالخارج للشهر الخامس على التوالي يعكس اطمئنان المقيمين بالخارج إلى أن سعر صرف الدولار في البنوك يعادل أو يقترب من السوق الموازية، والتي اختفت خلال الفترة الماضية مع تحسن صافي أصول القطاع المصرفي المصري، وزيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.
وحققت الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، فائضًا للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 13.3 مليار دولار، مقسمة بين 10.46 مليار دولار لدى البنك المركزي، و2.799 مليار دولار لدى البنوك، وفق بيانات رسمية.
وأشار مدحت نافع، إلى أهمية تحويلات المصريين بالخارج، باعتبارها أحد المصادر الخمسة للنقد الأجنبي في البلاد، وأهم المصادر المستقرة في معدلاتها مقارنة بقناة السويس والسياحة، اللتان تشهدان تذبذبًا في ظل ظروف الحرب الإقليمية، ولفت إلى العائد الاقتصادي لتحويلات المصريين بالخارج في تحسين موارد البلاد الدولارية لتلبية احتياجات البلاد من المواد الخام والسلع النهائية غير المنتجة محليًا.
وتستهدف الحكومة، زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 33 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2024/2025، وفق بيانات رسمية.
فيما أرجع نائب رئيس "بلوم مصر" سابقًا والخبير المصرفي طارق متولي، سبب النمو المتصاعد لتحويلات المصريين بالخارج إلى اختفاء السوق الموازية للصرف، وتوافر الدولار في البنوك مما دفع المقيمين بالخارج إلى إعادة التحويلات من خلال القنوات الشرعية مرة ثانية لتصل لمعدلاتها الطبيعية، مضيفًا أن البنك المركزي المصري نجح في إعادة إدارة موارده الدولارية للقضاء على السوق الموازية.
وخفضت مصر سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 6 مارس الماضي، لاستكمال صرف برنامج القرض المقدم من صندوق النقد الدولي. ووصل سعر الدولار 48.28 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع، وفق أسعار صرف البنك المركزي، الثلاثاء.
وذكر متولي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصر تواجه تحديًا لسداد التزامات دولية حتى نهاية عام 2025، وبعدها تنخفض هذه الالتزامات بنسبة 50%، وهو ما يتطلب ضرورة العمل على زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، خاصة من الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيدًا باستهداف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 15 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
وانخفض إجمالي الدين الخارجي لمصر بقيمة 7.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 160.6 مليار دولار في نهاية مارس 2024، مقابل 168 مليار دولار مطلع العام، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الجنيه الحكومة المصرية الدولار تحویلات المصریین بالخارج البنک المرکزی المصری المقیمین بالخارج ملیار دولار خلال السوق الموازیة بالخارج إلى الدولار فی خلال العام وفق بیانات فی البنوک دولار فی سعر صرف
إقرأ أيضاً:
تراجع مشتريات المصريين من الذهب 16% خلال الربع الأول من 2025
كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي اليوم عن تراجع ملحوظ في إقبال المصريين على شراء الذهب خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ إجمالي المشتريات 11.1 طن، بانخفاض نسبته 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي سجلت خلالها المشتريات 13.2 طن. كما انخفضت بنسبة 8.3% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي الذي بلغت فيه المشتريات 12.1 طن.
وبحسب التقرير، تراجعت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية إلى 6.4 طن خلال الربع الأول، مقارنة بـ8 أطنان في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يمثل انخفاضًا بنحو 20%. ورغم ذلك، فإن هذه الكمية جاءت أعلى قليلاً من مشتريات الربع الأخير من 2024، والتي سجلت 6.3 طن.
أما مشتريات السبائك والعملات الذهبية، فقد بلغت 4.7 طن خلال الربع الأول من 2025، منخفضة بنسبة 10% عن نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 5.2 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الرابع من 2024 التي بلغت 5.9 طن.
وأرجع مجلس الذهب العالمي هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، ومن ثم محليًا، مما حد من قدرة الأفراد على الشراء، كما ساهم تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار سعر الصرف في تراجع الإقبال على الذهب كملاذ آمن، بعد فترات من الاضطراب الاقتصادي والتذبذب الحاد في سعر الجنيه.
وتزامن هذا التقرير مع تراجع في أسعار الذهب محليًا، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري – جلسة اليوم الأربعاء عند 4760 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 4735 جنيهًا خلال التداولات الجارية. وكان سعر الجرام قد انخفض أمس الثلاثاء بمقدار 15 جنيهًا ليغلق عند 4765 جنيهًا.
ويرتبط هذا التراجع المحلي بانخفاض أسعار الذهب عالميًا واستقرار نسبي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما يجعل السعر المحلي أكثر تأثرًا بحركة أونصة الذهب في الأسواق العالمية، وفق تحليل جولد بيليون تعليقاً على تقرير مجلس الذهب العالمي.
وقد هبط سعر الأونصة اليوم بنسبة 1% مسجلًا أدنى مستوى له عند 3279 دولارًا، بعد أن بدأ التداول عند 3317 دولارًا للأونصة، مواصلًا تراجعه لليوم الثاني على التوالي.
ويعزى انخفاض الذهب عالميًا إلى ارتفاع قيمة الدولار وتراجع التوترات التجارية، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة هذا الأسبوع قد تكشف عن اتجاهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
من جهة أخرى، أشار تقرير مجلس الذهب العالمي إلى انتعاش قوي في استثمارات صناديق الذهب المتداولة عالميًا، والتي زادت حيازاتها بنحو 226 طنًا خلال الربع الأول من العام، ليصل إجمالي ما تحتفظ به هذه الصناديق إلى 3445 طنًا – وهو أعلى مستوى منذ مايو 2023، رغم أنه لا يزال أقل من الذروة التاريخية البالغة 3929 طنًا في نوفمبر 2020.
وسجلت هذه الصناديق تدفقات مالية بقيمة 21 مليار دولار خلال الربع، في ثاني أعلى مستوى ربع سنوي على الإطلاق، متجاوزة تدفقات بقيمة 24 مليار دولار في الربع الثاني من 2020. وبفضل ارتفاع الأسعار، بلغ إجمالي الأصول المدارة عبر هذه الصناديق أعلى مستوى تاريخي عند 345 مليار دولار.
ويعكس هذا النمو تصاعد المخاوف العالمية من تقلبات السياسات التجارية الأمريكية، ما دفع المستثمرين حول العالم للعودة إلى الذهب كملاذ آمن، لا سيما بعد أن سجلت هذه الصناديق تدفقات إيجابية في 10 من الأشهر الـ12 الماضية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية