رقم قياسي لتحويلات المصريين بالخارج خلال يوليو.. وخبيران يشرحان السبب والعائد الاقتصادي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت تحويلات المصريين بالخارج، رقمًا قياسيًا خلال شهر يوليو/تموز الماضي بلغ 3 مليارات دولار- للمرة الأولى منذ أن بدأ البنك المركزي المصري جمع بيانات تدفقات التحويلات.
ويأتي الرقم القياسي مقارنة بـ1.6 مليار دولار خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 86.
وعاودت تحويلات المصريين بالخارج الارتفاع مرة ثانية بعد قرار البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وبلغ إجمالي قيمة التحويلات 15.5 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وقال الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، مدحت نافع، إن تحويلات المصريين المقيمين بالخارج أحد المصادر الدولارية للبلاد، وقد شهدت انخفاضًا خلال العام الماضي نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية عن السعر في البنوك، مما دفع البعض إلى جمع الدولار من المصريين المقيمين بالخارج ومنح ذويهم مقابله بالجنيه المصري بسعر السوق الموازية، مما يحرم البلاد من تحويلات ضخمة من الخارج، وأثر سلبًا على تدفقات النقد الأجنبي.
وانخفضت تحويلات المصريين بالخارج خلال عامي 2022 و2023 بسبب المضاربات على الدولار في السوق الموازية، وبلغت قيمة التحويلات 22.1 مليار دولار خلال عام 2022/2023 مقابل 31.9 مليار دولار خلال العام السابق له بنسبة تراجع 30.8%، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وأضاف نافع، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن نمو تحويلات المصريين بالخارج للشهر الخامس على التوالي يعكس اطمئنان المقيمين بالخارج إلى أن سعر صرف الدولار في البنوك يعادل أو يقترب من السوق الموازية، والتي اختفت خلال الفترة الماضية مع تحسن صافي أصول القطاع المصرفي المصري، وزيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.
وحققت الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، فائضًا للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 13.3 مليار دولار، مقسمة بين 10.46 مليار دولار لدى البنك المركزي، و2.799 مليار دولار لدى البنوك، وفق بيانات رسمية.
وأشار مدحت نافع، إلى أهمية تحويلات المصريين بالخارج، باعتبارها أحد المصادر الخمسة للنقد الأجنبي في البلاد، وأهم المصادر المستقرة في معدلاتها مقارنة بقناة السويس والسياحة، اللتان تشهدان تذبذبًا في ظل ظروف الحرب الإقليمية، ولفت إلى العائد الاقتصادي لتحويلات المصريين بالخارج في تحسين موارد البلاد الدولارية لتلبية احتياجات البلاد من المواد الخام والسلع النهائية غير المنتجة محليًا.
وتستهدف الحكومة، زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 33 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2024/2025، وفق بيانات رسمية.
فيما أرجع نائب رئيس "بلوم مصر" سابقًا والخبير المصرفي طارق متولي، سبب النمو المتصاعد لتحويلات المصريين بالخارج إلى اختفاء السوق الموازية للصرف، وتوافر الدولار في البنوك مما دفع المقيمين بالخارج إلى إعادة التحويلات من خلال القنوات الشرعية مرة ثانية لتصل لمعدلاتها الطبيعية، مضيفًا أن البنك المركزي المصري نجح في إعادة إدارة موارده الدولارية للقضاء على السوق الموازية.
وخفضت مصر سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 6 مارس الماضي، لاستكمال صرف برنامج القرض المقدم من صندوق النقد الدولي. ووصل سعر الدولار 48.28 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع، وفق أسعار صرف البنك المركزي، الثلاثاء.
وذكر متولي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصر تواجه تحديًا لسداد التزامات دولية حتى نهاية عام 2025، وبعدها تنخفض هذه الالتزامات بنسبة 50%، وهو ما يتطلب ضرورة العمل على زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، خاصة من الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيدًا باستهداف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 15 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
وانخفض إجمالي الدين الخارجي لمصر بقيمة 7.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 160.6 مليار دولار في نهاية مارس 2024، مقابل 168 مليار دولار مطلع العام، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الجنيه الحكومة المصرية الدولار تحویلات المصریین بالخارج البنک المرکزی المصری المقیمین بالخارج ملیار دولار خلال السوق الموازیة بالخارج إلى الدولار فی خلال العام وفق بیانات فی البنوک دولار فی سعر صرف
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية يقدّم تمويلًا لمصر بـ 170 مليون دولار
أعلن البنك الإفريقي للتنمية تقديمه تمويلًا بقيمة 170 مليون دولار لمصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، الذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر.
ويتعلّق هذا الدعم المالي الذي تمت الموافقة عليه في 27 نوفمبر الماضي، من قبل مجلس إدارة البنك، بالفترة 2024-2025، بحسب البيان الذي صدر اليوم عبر موقع البنك.
وكان البنك قد قدّم قرضًا بقيمة 131 مليون دولار لمصر يخص المرحلة الأولى المقرّر تنفيذها بين عامي 2023 و2024.
وساهم صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تمويل المرحلة الأولى من البرنامج، في حين يساهم البنك الدولي في المرحلة الثانية.
ويتضمّن برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر نفس العناصر البرامجية على مدى الفترتين: فمن ناحية، يهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ ومن ناحية أخرى، يهدف الدعم المقدم للتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر إلى تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية في مصر، بما في ذلك التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.
ومن خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر، من المتوقع أن يساعد البرنامج على زيادة استثمارات القطاع الخاص، وبالتالي فرص العمل للنساء والشباب.
وينبغي أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها أو تملكها النساء، مستفيدة أيضا بشكل غير مباشر، حيث ينبغي للتدابير المخطط لها أن تمكنها من الانتقال بسلاسة نحو القطاع الرسمي، أي تقنين الهياكل غير المصرح بها والوصول إلى إجراءات تسوية النزاعات التي تنطوي على مبالغ صغيرة بفضل تعديل القانون.
وعلاوة على ذلك، وكما أظهرت الاستجابات للصدمات الأخيرة، وتعد مسائل استمرار التنوع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة تدفقات الاستثمار، والتحول الأخضر، كلها عوامل رئيسية لتحسين تقييم استدامة ديون الاقتصاد المصري.
وقال عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر إن "السكان الشباب المتعلمين في مصر، وقدرتها التنافسية وجاذبيتها المتزايدة، وإمكانات قطاعها الخاص، تمنحنا العديد من الأسباب للثقة في أن الاقتصاد المصري سيتعزز وينخرط في مسار أقوى وأكثر خضرة واستدامة".
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم