مجلس الوزراء يقر آلية لتعيين خريجي الكليات الطبية والصحية بطريقة تدريجية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، آلية لتعيين خريجي الكليات الطبية والصحية بطريقة تدريجية.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الوزراء اقر آلية لتعيين خريجي الكليات الطبية والصحية بطريقة تدريجية، للأعداد التي تزيد عمّا حدده مجلس النواب في الجدول (ج) الملحق بقانون الموازنة العامة الاتحادية، وفق الآلية الآتية:
1-استغلال درجات حركة الملاك في وزارة الصحة.
2- تتولى وزارة المالية مسؤولية تحديد واستغلال
الدرجات الوظيفية في جميع الجهات الحكومية غير المشمولة بالحذف بموجب قانون الموازنة رقم (13) لسنة 2023، وتحويلها الى وزارة الصحة لذات الغرض.
3- في حالة عدم كفاية الدرجات المتوفرة من 1 و 2 أعلاه، يتم ترحيل الذين لن يجري تعيينهم لهذه السنة إلى السنة القادمة مع إعطائهم الأولوية بالتعيين.
4-تعد وزارة الصحة نظامًا للتدرج الطبي الخاص لمدة سنتين مع منحهم إجازة ممارسة المهنة بعد انقضاء المدة.
5- تستمر اللجنة المكلفة بإيجاد الحلول القانونية والتنظيمية لمعالجة موضوع التعليم الطبي والتدرج الطبي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التعديل الأخير على قانون الموازنة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف في القصر الحكومي امس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله”، مبينا انه “شهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية”.وأضاف، انه “انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا!!!، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في الاقليم، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.”وأشار إلى “ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر”.من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها