المستشار المالي للسوداني: العراق سيواجه أزمة موازنة في 2025
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مظهر محمد صالح إن العراق سيواجه أزمة موازنة في العام 2025 بسبب تراجع أسعار النفط وهو المصدر الرئيس للحكومة العراقية.
وذكر صالح أن الحكومة العراقية لا تتوقع مشكلات كبيرة في موازنة 2024 لكنها تحتاج إلى انضباط مالي أكثر صرامة في العام 2025 مع ضرورة متابعة الصرفيات على مشاريع عدة وضبط مسألة الهدر العام.
وأشار صالح إلى أن موازنة العراق للعام 2024 ارتفعت من 199 تريليون دينار في عام 2023 إلى 211 تريليونا مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار.
وتابع المستشار المالي للسوداني أن صرف الرواتب ومعاشات التقاعد في مواعيدها لا يزال على رأس الأولويات وأن الحكومة ستصرف رواتب الموظفين مهما كلفها الأمر. وتعكس المخاوف بشأن موازنة 2025 تحديات تواجه سوق النفط العالمية حيث تأخذ أسعار الخام منحا نزوليا منذ منتصف 2022 مع انخفاض خام برنت من 120 دولارا للبرميل إلى أقل من 70 دولارا.
ويعتمد العراق ثاني أكبر منتج في منظمة «أوبك» بشكل كبير على عائدات النفط. ويمثل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90 في المائة من إيرادات الدولة.
وأوضح صالح أن العراق يركز على زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين تحصيل الضرائب ومعالجة الخلل فيها. وقدّر أن العراق يخسر ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنويا بسبب التهرب الضريبي والمشاكل المتعلقة بالجمارك، الأمر الذي يتطلب من الحكومة أن تزداد صرامة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التهرب الضريبي الحكومة العراقية برميل النفط العالمي المستشار المستشار المالي تهرب الضريبي
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة الإيرانية ترد على عقوبات الغرب ضدها
أشارت المتحدثة باسم الحكومة إلى فرض عقوبات على وزير النفط، قائلة: "إذا كانت العقوبات السابقة قد أثبتت فعاليتها، لما كانوا بحاجة إلى فرض عقوبات جديدة وتحديثها".
أفادت وكالة مهر للأنباء، كتبت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "في ظل الظروف الحالية من العقوبات، هناك عدة وزارات في الخط الأمامي، ووزارة النفط تُعتبر واحدة من أهمها.
وذكرت"عندما يتعجلون في فرض عقوبات على السيد باك نجاد، فهذا يعني أنهم يشعرون بالقلق من نشاط وحركة وزارة النفط. إذا كانت العقوبات السابقة فعالة بالنسبة لهم، لما كانوا بحاجة إلى فرض عقوبات جديدة وتحديثها".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية