قال المحامي هاني سامح، صاحب دعوة المساكنة قبل الزواج، إن المساكنة بين الرجل والمرأة هو أمر مقبول تمامًا وصحيح من الناحية القانونية، ولكن تطبيق هذا الأمر يرجع لأصحابه إذا اتفقا عليه.

شاهد بالبث المباشر منتخب مصر الآن (2-0).. مشاهدة مصر × بوتسوانا Egypt vs Botswana بث مباشر دون "تشفير" | كأس الأمم الأفريقية 2025 الآن.

. شاهد مباراة منتخب الجزائر ومنتخب ليبيريا بث مباشر مجانا.. مباراة الجزائر ???????? و???????? ليبيريا | كأس الأمم الأفريقية 2025

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، «اللي يتجوز عرفي براحته هو حر، واللي يعمل مساكنة هو حر برضو، والمهم إننا نهتم بأنفسنا ونراعي القيم، ولا ندس أنفنا في الأمور الشخصية للآخرين.

وتابع هاني سامح: يجب أن نعلو من قيم الإنسانية بين المواطنين، فالحب ليس جريمة، والشريعة الإسلامية تنص على عدم دس الأنف في الأمور الخاصة للآخرين، ويُعاقب عليها بالجلد.

وأوضح أيضًا أن القانون المدني الحديث في مصر والعالم العربي ينص على أن العلاقات الرضائية بين الشاب والفتاة مقبولة تمامًا فهي أمر شبيه بالزواج ومنهم على سبيل المثال – اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وزعم سامح أن الإمام أبو حنيفة وافق على المساكنة إذا كان هذا الأمر بمقابل، وقال إنه ليس زنا ولا يقام فيه الحد، وأباح الزنا بأجر أيضًا، معقبًا على ذلك بقوله: “اللي دخلوا في المساكنة هم أخواتي وقرايبي وصحابي، وأفتخر بمن قام بالمساكنة”.

وأردف المحامي هاني سامح: المحكمة المصرية أصدرت قرارات سابقة بالحكم لصالح بعض السيدات التي قامت بالمساكنة بوجود دلالات كثيرة ومتعددة أمام القضاء العالي، ومنحتها جميع حقوقها ومستحقاتها.

من جانبه، علق الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، على حديث المحامي هاني سامح، قائلًا: «المساكنة زنا، ولم يكن سامح أول من تحدث عنها، ولكن سبقه في الحديث إيناس الدغيدي عندما عبرت عن فخرها بهذا الفعل، ففي مصر لا أحد ييجرؤ أن يقول أنا قالع أو لابس لإن دي حرية شخصية».

وأضاف رضا، أن بعض الفنانات يتحدثن كأنهن يعملن في دار الإفتاء وذلك تعليقا على دعوة إيناس الدغيدي للفتيات المقتدرات بممارسة المساكنة.

وفي تعريفه عن المساكنة التي يروج لها المحامي هاني سامح، قال رضا إنها تعني إذا اجتمع رجل مع امرأة بلا عقد ولا زواج فهي زنا كما جاء في كتاب الله، وحذر منها قائلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة.

وأوضح أن كل الأديان السماوية يقرون بأن المساكنة زنا وهي من أكبر الكبائر، والله وصف العقد بالزواج والأجر بالمهر، معلقا: بعض الإعلاميين يأكلون حرام بالتريند ولا يهمهم أخلاق ولا دين

وأردف الشيخ إبراهيم رضا: الإمام أبو حنيفة يرى أن الزنا زنا لا خلاف على ذلك ولكن الحديث على الإشكاليات القانونية، موضحا أن الزنا يثبت بأحد أمرين أولهما اعتراف الزاني 4 مرات في 4 مجالس متفرقة.

واختتم الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أن مشكلة المحامي هاني سامح مع الدولة المصرية وليس الأزهر الشريف وأقدم بلاغ ضده للنائب العام على دعوته للمساكنة لأنها زنا.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الشيخ إبراهيم رضا الزنا الأديان السماوية المساكنة زنا المحامی هانی سامح

إقرأ أيضاً:

نائب:تعديل قانون الأحوال الشخصية سيُقر لعدم زعل الإمام “الغائب” ولتشجيع زواج “المتعة” الزنا

آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 9:51 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب علاء الحيدري، امس الاثنين، أن التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية هو يضمن حق المرأة والأسرة العراقية.وقال الحيدري في حديث صفي، إن “التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية جاء برغبة شيعية مرجعية وهو يضمن حق الزنا” المتعة” لانه حلال وفق المذهب “.وأضاف الحيدري إن “القانون سيمرر ولا يوجد مقايضة بين قانوني “الأحوال الشخصية” و”العفو العام”. وأكد الحيدري، الإطار  يرفض زعل الإمام الغائب والتعديل سيمر حتى ولو أدى الى تقسيم المجتمع العراقي مذهبيا وتمزيق النسيج الاجتماعي ، وتصاعد الجدل في الشارع العراقي وفي أروقة البرلمان بشأن المخاوف من تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وسط شد وجذب يتركز على تداعياته السياسية والاجتماعية، بين التوجهات الدينية والمدنية والعرقيات المختلفة، فضلا عن أهداف الأحزاب الشيعية والسنية وحتى الكردية على حد سواء.وكان قانون الأحوال الشخصية في العراق قد أُقّر عام 1959، وهو قانون يسري على جميع العراقيين دون تمييز مذهبي حتى الآن، لكن التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها على أنه “يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم“.وينص مشروع القانون على أنه “إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم، فيعتمد الرأي الشرعي فيها”، كما يلزم التعديل الجديد “المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون“.ويشمل التعديل كذلك تصديق محكمة الأحوال الشخصية على عقود الزواج “التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج، بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين”.

مقالات مشابهة

  • نائب:تعديل قانون الأحوال الشخصية سيُقر لعدم زعل الإمام “الغائب” ولتشجيع زواج “المتعة” الزنا
  • الحسد موجود.. مي عمر تعلق على تعرضها لحادث سير هي وزوجها محمد سامي
  • شعبة الدواجن: انخفاض أسعار بيض المائدة في مصر
  • 10 سنوات لمالك مطعم لتعديه علي طفلة بعد توصيل الطعام لمسكنها بكفر شكر
  • المشدد 10 سنوات لمالك مطعم لتعديه على طفلة بعد توصيل الطعام لمسكنها بكفر شكر
  • واعظة بالأوقاف تكشف حكم ضرب الزوجة في الإسلام وترد على "المساكنة"
  • مشروب سحري لعلاج آلام القولون.. «موجود في كل بيت»
  • محام: 6 أشهر حبس عقوبة ممارسة المساكنة
  • محامي المساكنة: الزنا بوجود الرضا لا يُشكل جريمة وفقًا للقانون العلماني
  • المحامي جباعتة يطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي وعلى رأسهم الزعبي