بعد إحالته للتحقيق.. أولى جلسات محاكمة محامي بشأن جدل «المساكنة»
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، جلسة 5 نوفمبر المقبل، أولى جلسات نظر محاكمة المحامي «هاني سامح» لاتهامه بإثارة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي عن «المساكنة».
وأحال نقيب المحامين عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، المحامي هاني سامح، إلى التحقيق مع إيقافه عن ممارسة المحاماة لحين الانتهاء من التحقيقات.
وأوضح نقيب المحامين في بيان رسمي، أن قرار الإحالة إلى التحقيق جاء بناء على التصريحات المتعلقة بـ«المساكنة»، والتي أدلى بها المحامي خلال استضافته بأحد البرامج التليفزيونية، مشيرًا إلى أن ما قاله غير مقبول نهائيًا.
وأشار «علام» إلى أن التصريحات التي أدلى بها المحامي تعبر عن نفسه ولا تمثل جموع المحامين، مشددًا على أن نقابة المحامين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يسيء لها أمام المجتمع، ويثير البلبة بتصريحات غير مسؤولة و غير مسبوقه.
اقرأ أيضاًعاجل.. حبس المطرب الشعبي «سعد الصغير» لحيازته المخدرات
«الداخلية» تنفي تعدي الشرطة على «طفل القطامية».. وتؤكد: تشكيل عصابي تضم ضبطه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محامي النيابة المحكمة اخبار الحوادث المساكنة جنح القاهرة الجديدة
إقرأ أيضاً:
المحامي الصبيحي .. قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
#سواليف
علق #المحامي_محمد_الصبيحي على قرار #محكمة_التمييز بإلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار كتعويض بدل أجر لمالكي حصص في قطعة أرض وضعت #الحكومة يدها عليها عام 1969 ضمن #مخيم_البقعة.
وقال الصبيحي إنّ ما حدث يشير إلى تقصير وإهمال من جانب إدارات حكومية متعاقبة باعتبار أنّ الحكومة في حينه أصدرت قرارًا باستملاك حق منفعة قطعة الارض موضوع الدعوى وقطع اخرى لمدة سنتين فقط وعند انتهاء مدة الاستملاك لم يتنبه أحد الى تجديد القرار فأصبحت يد الحكومة على قطع الاراضي بدون سند قانوني وبالتعبير القانوني (يد غاصب ) تستوجب دفع #تعويض يعادل اجر مثلها من الاراضي بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ وضع اليد على الارض يتجدد سنويًا بدعوى جديدة اذا لم يطالب اصحاب الاراضي بتسليمها اليهم خالية من اي اشغال رغم انها اصبحت ضمن طرقات وابنية المخيم الامر الذي يخلق مشكلة كبيرة خاصة اذا كانت هناك اراض اخرى لها نفس الوضع القانوني.
وبين أنّ مبلغ 258 ألف دينار المحكوم به هو تعويض لبعض المالكين وليس جميعهم عن مدة سنتين حسبما يقدره خبراء عقاريين تنتخبهم المحكمة، وهو مبلغ سيتصاعد سنويا مع سعر السوق لبدل اجر المتر المربع في السنة.
مقالات ذات صلةوتابع انّ القرار سيفتح شهية مالكي قطع اراض أخرى اقامت الحكومة عليها مخيم البقعة وربما مخيمات اخرى ايضا، وبالتأكيد ستشهد المحاكم قضايا جديدة اذا لم تسارع الحكومة الى تصويب الوضع القانوني لأراضي المخيمات المملوكة لمواطنين حرموا من استعمال اراضيهم .
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد