الاقتصاد نيوز - متابعة

قال وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، الثلاثاء، إن السعودية تشهد نموا كبيرا في قطاع التجارة الإلكترونية، موضحاً أنه يشكل 8 بالمئة من إجمالي التجارة في المملكة، ويتوقع وصول الإيرادات إلى 260 مليار ريال (نحو 70 مليار دولار) بحلول 2025.

وأضاف القصبي أن السجلات التجارية في منطقة القصيم نمت في السنوات الست الماضية بنسبة 14.

5 بالمئة وصولاً إلى 77.9 ألف سجل تجاري بنهاية أغسطس 2024، مقارنة بـ 68 ألف سجل بنهاية العام 2018، مبينًا أن هناك تناميًا للأنشطة في القطاعات الواعدة بالمنطقة بنسب تتراوح بين 67 - 96 بالمئة أبرزها لأنشطة: النقل الخفيف، والخدمات اللوجستية، وإنشاء محطات التكرير والبتروكيماويات والمصافي وغيرها.

وأكد أن للتمور في منطقة القصيم أهمية كبرى، وبناءً عليه تم توجيه غرفة القصيم بأن تكون على رأس الأولويات عبر مأسسة مهرجان بريدة للتمور وتسويقه كون ثلث إنتاج المملكة يأتي من المنطقة، مضيفاً أن تطوير الأبحاث في مجال التمور أمر مهم، إلى جانب تعزيز علاقة المزارعين والمسوقين بالمركز الوطني للنخيل والتمور من خلال إقامة ورش عمل وفعاليات ولقاءات وتواصل مستمر.

وأضاف أن السعودية تُشجع وتمكن الغرف التجارية، وجاء نظام الغرف التجارية لتعزيز حوكمتها وإجراءات العمل فيها، وعلى كل غرفة تجارية أن تكون بيئة جاذبة تبني الثقة في القطاعات ذات المزايا النسبية وتحفز على نموها واستثمارها.

واستعرض القصبي خلال الاجتماع جهود منظومة التجارة في تطوير بيئة الأعمال من خلال مراجعة وتطوير 110 تشريعات، أبرزها: أنظمة: الشركات، والتجارة الإلكترونية، والامتياز التجاري ولوائحها التنفيذية وغيرها من الأنظمة.

وفي إطار الارتقاء بالمواصفات والجودة، صدرت مؤخراً أنظمة: سلامة المنتجات والمواصفات والجودة والقياس المعايرة، وتم إطلاق برنامج ومركز لسلامة المنتجات.

كما تم إنجاز 820 إصلاحاً وتوصية اقتصادية وتنموية عبر المركز الوطني للتنافسية لتحسين بيئة الأعمال بشراكة 60 جهة حكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية , وتم تأسيس 18 فرعاً للمركز السعودي للأعمال في 14 مدينة لتقديم الخدمات الحكومية وهندسة الإجراءات بالشراكة مع 70 جهة حكومية.

وقدمت (منصة الأعمال) منذ إطلاقها أكثر من مليوني خدمة للمستثمرين، وأسهمت هندسة الإجراءات في إلغاء وتعديل 622 اشتراطاً ومتطلباً في 18 قطاعاً اقتصادياً، و 455 ترخيصاً تم تحويلها إلى فورية.

كما أطلقت خدمة الرمز الإلكتروني الموحد (QR-Code) وبإمكان المنشآت التجارية استخراجه إلكترونياً الآن عبر (منصة الأعمال).

وفي محور حماية المستهلك، تم تطوير قواعد للسوق ومراقبة الأسعار ومكافحة الغش والتستر التجاري، وهناك نظام لحماية المستهلك يدرس حالياً لدى هيئة الخبراء.

وأكد القصبي أن هناك عملاً تكاملياً بين 13 جهة حكومية في اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتم استخدام الذكاء الاصطناعي في بناء مؤشر التستر.

فيما تنامت شركات التقنية المالية بنسبة 95 بالمئة، وكان عددها في 2018 عشر شركات فقط، والعدد الحالي يتجاوز 170 شركة.

وفي مسار تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تطرق إلى 6 محاور أساسية تعمل عليها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في: الوصول للتمويل، والإجراءات والرسوم، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، والخدمات الداعمة، والابتكار، والوصول إلى الأسواق، موضحاً أن حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التسهيلات الائتمانية بلغت 275 مليار ريال (73.3 مليار دولار)، بنسبة 8.7 بالمئة من إجمالي التسهيلات، داعياً المنشآت ورواد الأعمال إلى الاستفادة من ملتقى بيبان 24 الذي سيقام في 5 نوفمبر القادم بالرياض.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح تحفز الاستثمار في المشاريع البيئية بالمملكة

المناطق_واس

شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، توقيع اتفاقية بين صندوق البيئة وبرنامج كفالة؛ بهدف إطلاق منتج ضمانات القروض لدعم المشاريع البيئية بالمملكة، وذلك بالتزامن مع تدشين منصة برنامج الحوافز والمنح لدعم المشاريع البيئية في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، وتعزيز الاستدامة البيئية ودعم المشاريع الرائدة، كما تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز الابتكار والتمويل في المشاريع البيئية ويخلق فرصًا جديدة للنمو والاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أخبار قد تهمك وزير “البيئة” يدشّن المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة 16 مارس 2025 - 4:35 مساءً الإيجارات تبقي التضخم عند 2% في فبراير 16 مارس 2025 - 3:16 مساءً

وتهدف الاتفاقية إلى دعم تمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية، التي تواجه تحديات في تقديم الضمانات المطلوبة للجهات الممولة، حيث يسهم برنامج كفالة في تقديم ضمانات مالية تغطي جزءًا من التمويل الممنوح لهذه المنشآت، مما يشجع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم لها.

وبموجب الاتفاقية، يعمل الجانبان على الإسهام في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للبيئة عبر تحفيز مشاريع حماية البيئة في المملكة، وتمويل المبادرات البيئية، وتعزيز الاستثمار في قطاعات البيئة والأرصاد، من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.

وتسعى الاتفاقية إلى تقديم ضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك بين الطرفين من خلال دعم وتطوير الفئة المستهدفة بما يسهم في تعزيز منظومة تلك الكيانات وتحقيق استدامتها المالية، وتعزيز قدراتها الائتمانية من خلال تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة بما يحفزها لزيادة نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديًا المندرجة ضمن الفئة المستهدفة.

وكان معالي وزير البيئة والمياه والزارعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي دشَّن اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة، الذي يعد أحد برامج صندوق البيئة لتعزيز الاستدامة، وتحفيز المشاريع والمبادرات، تحقيقًا للإستراتيجية الوطنية للبيئة.

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الهندي مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
  • هل المغرب معني بالاتفاقيات التجارية الجديدة للولايات المتحدة مع جميع دول العالم ؟
  • سبتة تتحضر لوصول شاحنة محملة بمواد البناء من المغرب عبر الجمارك التجارية
  • "علي إكسبريس" توسّع خيارات الدفع في إفريقيا لدعم التجارة الإلكترونية
  • الذهب يرتفع مع تصاعد الخلافات التجارية
  • “متحدث التجارة”: رمز تسليم الشحنة في التجارة الإلكترونية إقرار من المتسوق بتسلّم المنتجات بشكل نظامي وسليم
  • وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح تحفز الاستثمار في المشاريع البيئية بالمملكة
  • مذكرة تفاهم بين "البنك الوطني العماني" و"إنجاز عمان" لتمكين الشباب
  • الأمريكيون يخسرون5.7 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثماري في 2024
  • اليوم العالمي لحقوق المستهلك.. توعية بالممارسات التجارية العادلة والأخلاقية