إجراءات مهمة من مديريات التضامن بشأن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
إجراءات مهمة أعلنت عنها مديريات التضامن الاجتماعي، للمشاركة في مُبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» التي تتم عن طريق المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وتضم وزارات التضامن، والعمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، والبحث العلمي والشباب والرياضة والثقافة.
بناء مسار جديد وبداية جديدة للمواطن المصريبدأت الإجراءات بعرض مديري مديريات التضامن تدخلات وزارة التضامن بهدف بناء مسار جديد وبداية جديدة للمواطن المصري، وتضمن توجيهات مُهمة بضرورة الالتزام بتنفيذ المستهدفات للخطة في التوقيتات المحددة.
تضمنت الإجراءات تشكيل لجان للإشراف على التنفيذ والمتابعة، حثي أكد ياسر بخيت، مدير مديرية التضامن بالمنيا، في تقرير له، أن المبادرات الرئاسية دائما نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية.
تحسين جودة الحياةوقال «بخيت»، إن ذلك يتم من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة على مختلف المحاور والاتجاهات.
وفي مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط، أكدت أن المبادرات الرئاسية نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميا وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع.
تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعايةوتضمنت الإجراءات بالمديرية، السعي لتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية والتأكيد على دور المرأة الفعال والقوي والحرص على التوعية المجتمعية الشاملة من خلال الرائدات الاجتماعيات بمختلف الإدارات الاجتماعية بمراكز أسيوط، خاصة وأنهن سفيرات التضامن الاجتماعي بأسيوط وحلقة الوصل بين تحقيق أهداف ورسائل الوزارة وبين الأسر.
تعمل المديريات، خاصة أسيوط على رعاية الأسر المنتجة، وتحريك القوى المعطلة لتفتح أفاقا جديدا في الإنتاج من خلال معارض الأسر المنتجة المًستمرة والفعالة للتخفيف عن كاهل المواطنين، والتأكيد على أهمية برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، الذي يستهدف سلامة المجتمع ومحاربته لظاهرة التسرب الدراسي من خلال مشروطية حضور الأبناء بالمدارس بنسبة لا تقل عن 80 بالمائة، والانتظام في حضور الندوات الصحية والمًتابعة الصحية للأم والأبناء وحماية الفتيات من الزواج المبكر «جوازها قبل 18 يضيع حقها»، وأخيراً تقديم أوجه الرعاية والحماية والتنمية والتوعية لكل فئات المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة الحماية الاجتماعية وزارة التضامن التضامن داخل المجتمع من خلال
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير»، الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد المستشار عصام الحميدان، أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع، وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الإستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل، وقال إن الصُلح يُعد أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة. فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية، فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة.
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.
وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفيّ النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
وتُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع، ويضمن رضاهم، لاسيما وأن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
المصدر: وام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية