بعد إلغاء شرط السن.. تفاصيل وشروط التقديم في برنامج البورد المصري للأطباء
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
وافق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على فتح شرط السن وعدم التقيد بسن الأربعين بالنسبة للالتحاق بالبورد المصري.
يأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لسد العجز في بعض التخصصات الطبية مثل التخدير والرعاية المركزة والطوارئ.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار فتح شرط السن تم دراسته بالتنسيق مع المجلس الصحي المصري واللجنة العليا للتخصصات الصحية، وذلك لضمان حسن سير العمل بالمنظومة الصحية.
وينشر موقع "الفجر" التفاصيل الكاملة الخاصة بشهادة البورد المصري وذلك وفق بيانات المجلس الصحي المصري.
ما هي شهادة البورد المصري؟- شهادة البورد المصري هي شهادة علمية مهنية قائمة على ممارسة المهنة والتدريب بشكل عملي.
- التدريب بالبورد المصري هو تدريب منهجي إكلينيكي وعملي في التخصصات الطبية المعتمدة.
- يعتمد على اكتساب المهارات اللازمة للتخصص أثناء العمل (on job training) بالإضافة إلى حضور المتدرب المحاضرات النظرية والتدريب الإكلينيكي وحلقات العمل ومناقشة الدوريات العلمية الحديثة التي ينظمها ويشرف عليها المجلس العلمي للتخصص.
- تبلغ مدة البرنامج التدريبي من 2 لـ 7 سنوات حسب التخصص يتفرغ خلالها المتدرب وقت كامل للتدريب بإحدى المستشفيات أو المراكز التدريبية المعتمدة من الزمالة.
- تقوم اللجنة العليا للتخصصات الصحية بالإعلان عن المحافظات التي بها أماكن تدريبية خالية في التخصصات المطلوبة حسب السعة التدريبية.
- على المتقدم استيفاء جميع الشهادات والأوراق المطلوبة قبل تقديم أوراقه في الموعد المحدد بالإعلان.
- ملء الرغبات من قبل المتقدمين لبرنامج الزمالة باختيار 5 محافظات تدريبية بالترتيب رغباته حسب المحافظات المتاحة.
- يتم قبول الأوراق فقط من المتقدم شخصيا أو ممن يوكله بموجب توكيل رسمي.
- بعد انتهاء التقديم وقبل التنسيق يتم مراجعة ملفات المتقدمين ويتم استبعاد أي ملف غير كامل أو لا تنطبق عليه الشروط لأي سبب بعد مطابقتها بالبيانات المسجلة من قبل المتقدم.
يتم التنسيق في برنامج البورد المصري للأطباء، إلكترونيا طبقًا للأولويات الآتية:
- التقدير العام وفي حالة التساوي يتم المفاضلة طبقا للبند 2.
- تقدير مادة التخصص، فإذا كان التخصص من ضمن المواد التي يتم دراستها منفصلة في الكلية أو التخصص العام في (الباطنة – الجراحة) وفي حالة التساوي يتم المفاضلة طبقا للبند 3.
- السن: الأكبر سنا أولًا.
- المحافظات التي يرغب الطبيب في التدريب بها طبقًا للأماكن المتاحة.
- الأولوية للمتقدمين بالبكالوريوس.
- يتم ترتيب المتقدمين بشهادات دراسات عليا (دبلوم حديث - ماجستير) طبقا للتقدير العام، ثم تقدير التخصص ثم السن والرغبات.
- بعض التخصصات التي بها شروط خاصة وتتطلب مهارات خاصة مثل المعلوماتية الصحية وإدارة المنشآت الصحية قد تتطلب مقابلات شخصية ومصفوفة اختيار (selection matrix) للمفاضلة بين المتقدمين.
- يحق للمتقدم للزمالة التظلم من نتيجة التنسيق فور إعلان فتح باب التظلمات.
المستندات المطلوبة للتقديم في البورد المصري
1- المصريين العاملين بوزارة الصحة
- طلب الالتحاق والإقرار الموجود في استمارة الالتحاق بشرط أن يكون معتمدًا ومختومًا من جهة العمل الأصلية.
- بيان الحالة الوظيفية.
- أصول المؤهل الدراسي.
- أصل شهادة الامتياز.
2- المتقدمين بالبكالوريوس
- بيان درجات به تقدير المادة ذات العلاقة بالتخصص المتقدم كونها إحدى المواد التي تدرس منفصلة في الكلية مثل (طب وجراحة العيون – الأنف والأذن والحنجرة – تنظيم الأسرة – الباطنة التخصصية – الجراحات التخصصية).
- أصل شهادة الميلاد.
- عدد 3 صور شخصية حديثة 4 × 6.
- صورة تحقيق الشخصية.
- الموقف من التجنيد للذكور (صورة طبق الأصل للعاملين بوزارة الصحة).
- أصل شهادة المعادلة للأطباء خريجي الجامعات الخاصة.
- أصل ترخيص مزاولة المهنة.
- شهادة التويفل من إحدى الجامعات المصرية الحكومية مكتوب عليها (TOEFEL) بمجموع درجات 500 درجة أو مكتوب عليها مساوية لـ (TOEFEL).
- شهادة الكمبيوتر (ICDL) من مركز التدريب بمستشفى المنيرة العام - القاهرة، أو الرخصة الدولية للكمبيوتر "ICDL International" والتي يمكن التحقق من صحتها من خلال الموقع الإلكتروني "icdlarabia.org/verify".
3- المصريين غير العاملين بوزارة الصحة
- طلب الالتحاق والإقرار الموجود في استمارة الالتحاق معتمد ومختوم من جهة العمل الأصلية إذا كان الطبيب يعمل خارج وزارة الصحة.
- موافقة جهة العمل الأصلية إذا كان الطبيب يعمل خارج وزارة الصحة.
- إحضار ما يثبت موافقة جهة العمل بالتفرغ الكامل طوال سنوات التدريب بالتخصص وأن تكون تلك الموافقة من جهة العمل الأصلية ذاتها وليست من الأقسام التي يعمل بها الطبيب، إلا إذا كان المتقدم "طبيب حر".
- أصول المؤهل الدراسي.
4- المتقدمين بالبكالوريوس
- بيان درجات به تقدير المادة ذات العلاقة بالتخصص كما هو مبين في الإعلان حسب كل تخصص.
- أصل شهادة الامتياز.
- أصل شهادة طبيب حر إذا كان المتقدم طبيبًا حرًا وما يثبت كونه طبيبًا حرًا في كارنيه النقابة أو في بطاقة الرقم القومي.
- أصل شهادة الميلاد.
- عدد 3 صور شخصية حديثة 4 × 6.
- صورة تحقيق الشخصية.
- أصل الموقف من التجنيد للجيش.
- أصل شهادة المعادلة للأطباء خريجي الجامعات الخاصة.
- وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة.
- أصل ترخيص مزاولة المهنة.
- شهادة التويفل من إحدى الجامعات المصرية الحكومية مكتوب عليها (TOEFEL) بمجموع درجات 500 درجة أو مكتوب عليها مساوية لـ (TOEFEL).
- شهادة الكمبيوتر (ICDL) من مركز التدريب بمستشفى المنيرة العام - القاهرة، أو الرخصة الدولية للكمبيوتر "ICDL International" والتي يمكن التحقق من صحتها من خلال الموقع الإلكتروني "icdlarabia.org/verify".
5- غير المصريين
- شهادة البكالوريوس.
- شهادة الامتياز.
- شهادة المعادلة للخريجين من الجامعات الخاصة أو الجامعات من خارج البلاد.
- شهادة الدراسات العليا إن وجدت.
- جواز السفر الساري لمدة عام (من تاريخ الإعلان).
- ترجمة للشهادات بالإنجليزية أو العربية إذا لم تكن بإحدى هاتين اللغتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الصحة البورد المصري برنامج الزمالة المصرية مکتوب علیها أصل شهادة إذا کان
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: تقرير موديز عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم ، لى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الإقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية .
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف ،استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي ،وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن موديز" أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة موديز، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.