بريطانيا توقف التأشيرة الإلكترونية للأردنيين.. وتعلن السبب
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أبلغت السفارة البريطانية في عمّان، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية رسميا، الثلاثاء، بقرارها وقف العمل اعتبارًا من اليوم 10 سبتمبر بنظام التأشيرة الإلكترونية ETA، الذي كانت السلطات البريطانية أعلنت عنه مطلع فبراير الماضي بهدف تسهيل منح التأشيرات إلكترونيًا للمواطنين الأردنيين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير، سفيان القضاة، إن السلطات البريطانية عزت، في رسالة من وزير الداخلية البريطاني موجهة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، قرارها إلى استمرار التجاوزات، وما سمته في الرسالة "سوء استخدام" هذه التسهيلات من قبل بعض المواطنين الذين سافروا إلى المملكة المتحدة.
وأوضح السفير القضاة أن الوزارة أجرت حوارٍا مع السلطات البريطانية، من خلال سفارة المملكة في لندن، لوضع حلول تعالج مخالفة بعض المواطنين المسافرين لقوانين الإقامة والهجرة البريطانية، إلا أن استمرار المخالفين في إساءة استخدام هذه التسهيلات، دفع السلطات البريطانية المختصة إلى إعادة النظر في نظام التأشيرات الإلكتروني، والعودة إلى العمل بنظام التأشيرة الاعتيادي السابق، كما كان معمولًا به ما قبل مطلع فبراير الماضي.
وأكد السفير القضاة أن القرار البريطاني قابل للتعديل بالمستقبل، وأن الحوار مستمر مع الجانب البريطاني لإعادة اعتماد نظام التأشيرات الإلكترونية السابق ETA ضمن شروط تلبي المتطلبات، مبيناً أن الغاية من هذا النظام تسهيل زيارة الأردنيين إلى الأراضي البريطانية.
وقال الناطق الرسمي إن الوزارة كانت شكلت منذ فترة طويلة فريق عمل من أجل تحسين تصنيف جواز السفر الأردني عالمياً، وتم رفع تصنيف جواز السفر الأردني عشر درجات وفق تصنيف Henley and Partner منذ عام 2017 حتى عام 2024.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطات البریطانیة
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: قرارت ترامب قابلتها 74 دعوى قضائية
سلط تقرير نشره موقع بلومبيرغ الضوء على العقبات القانونية التي يواجهها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، إذ تم رفع 74 دعوى قضائية ضده، وأوقف 17 قاضيا -منهم جمهوريون- بعض قرارات إدارته.
وقالت مراسلة الصحيفة زوي تيلمان إن القضايا تتعلق بسياسات ترامب "المتشددة" في مجال الهجرة، وحملته ضد الوكالات الفدرالية وبرامج التنوع، ووزارة الكفاءة الحكومية والملياردير المسؤول عنها إيلون ماسك.
أما القرارات الموقوفة فتشمل محاولات ترامب في تقييد حق الجنسية بالولادة، وتقليل الإنفاق الأميركي الداخلي والخارجي (أو وقفه في بعض الحالات)، وتقليص القوى العاملة الفدرالية، وسحب الحماية القانونية والرعاية الطبية من المتحولين جنسيا.
وحسب التقرير، رفعت أغلب الدعاوى (58) في محاكم فدرالية يغلب عليها القضاة الديمقراطيون، وتقع في واشنطن وبوسطن وسياتل وبعض مناطق ولاية ماريلاند، وتذهب هذه القضايا إلى محاكم استئناف يغلب عليها الديمقراطيون كذلك.
"تسوق القضاة"وأكد التقرير أن اختيار المدعين الديمقراطيين ومجموعات المناصرة المحاكم الديمقراطية يعتبر قرارا إستراتيجيا هدفه زيادة فرص نجاح الدعاوى، خصوصا أن هذه المحاكم استطاعت منع بعض قرارات ترامب المتعلقة بالهجرة في ولايته السابقة.
ولفت التقرير إلى أن إستراتيجية ما يسميه الخبراء بـ"تسوق القضاة" أصبحت معيارا في القضايا السياسية ضد الرؤساء الأميركيين، وتقوم هذه الممارسة على استهداف المدعين المحاكم التي تتفق مع ميولهم السياسية لضمان تحقيق أهدافهم.
إعلانوأشار التقرير إلى أن الجمهوريين اتبعوا إستراتيجية مماثلة في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، وركزوا قضاياهم ضده في محكمة استئناف الدائرة الخامسة ذات الميول المحافظة، التي تشمل ولايات تكساس ولويزيانا وميسيسيبي.
فجوة قانونيةوشن حلفاء ترامب هجوما على القضاة، ترأسه ماسك ونائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس، حسب التقرير، واتهموا القضاة بالتحيز.
وقبل ذلك وجه ترامب انتقادات حادة للقضاة الذين حكموا ضده في ولايته الأولى، وقوبل ذلك حينها بتوبيخ علني نادر من رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي دافع بدوره عن استقلالية القضاء، وفق التقرير.
ولكن -كما نقل التقرير- ترى أستاذة القانون في جامعة هارفارد نانسي غارتنر أن موجة اعتراضات القضاة ضد إجراءات إدارة ترامب علامة على أن موقع القضايا لن يؤثر على نتيجتها، إذ إن "الفجوة بين ما يفعله ترامب وما يتطلبه الدستور كبيرة جدا لدرجة أن التوجه السياسي للقاضي لا يهم"، وسيتم إيقاف القرارات في كل الأحوال.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين