6 مزايا لقرار البنوك بزيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية.. رسالة طمأنة مهمة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار بنكا الأهلي ومصر زيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر، ليصل حد الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه، إضافة لزيادة قيمة المبالغ المتاح بيعها نقدا لعملائه المسافرين للخارج لتصل إلى 5 آلاف دولار، هو قرار جيد يٌعزز من ثقة العملاء في البنوك، ويُسهم في زيادة عدد العملاء المتعاملين مع البنكين خلال الفترة المقبلة، ويُؤكد تحسن الوضع المالي بالسوق المحلية ويدعم زيادة الإنفاق الاستهلاكي للعملاء داخل البنوك .
وأضاف «غراب»، أن القرار يُؤكد توافر النقد الأجنبي لدى البنوك بكميات كبيرة، نتيجة زيادة تدفقات العملة الصعبة للبنوك بنسبة كبيرة خلال الشهور الماضية، خاصة بعد قرارات البنك المركزي في السادس من مارس الماضي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وهو ما أدى للقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بكميات كبيرة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في مصر ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي أكثر من 46.5 مليار دولار .
رسالة طمأنة لعملاء البنوكوأشار غراب، إلى أن القرار يُعد رسالة طمأنة لعملاء البنوك من الأفراد والشركات والمستثمرين بتوافر النقد الأجنبي بالمصارف الرسمية بكميات كافية لتُناسب احتياجاتهم ومتطلباتهم، ما يزيد من ثقتهم بالقطاع المصرفي ويزيد من عدد المتعاملين مع البنوك ويزيد معدلات الشمول المالي، مُوضحا أن القرار ييسر على المسافرين بالخارج ويخفف الضغوط عنهم ويؤكد نجاح القطاع المصرفي في زيادة السيولة الدولارية وأنه يسير في الطريق الصحيح .
تقديم خدمات مبتكرةتابع غراب، أن التيسيرات والمرونة المالية الصادرة عن بنكا الأهلي ومصر في تقديم خدمات مبتكرة لعملائها تسهم في زيادة اعتماد العملاء على القطاع المصرفي لتغطية احتياجاتهم، وتسهم في زيادة القدرة الشرائية للشركات والأفراد ويسهل لهم عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، ويسهل المُعاملات المالية بين الشركات وبعضها، ويتوافق مع مٌتطلبات أصحاب الشركات والأفراد في ظل ارتفاع الأسعار، كما أن القرار يزيد القوة الشرائية للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدود استخدام البطاقات الائتمانية العملة الأجنبية عملاء البنوك النقد الأجنبي أن القرار فی زیادة
إقرأ أيضاً:
توقع بزيادة رواتب الموظفين في جنوب شرق آسيا عام 2025.. فأي القطاعات وأي الدول سوف تشهد أعلى زيادة؟
غالبا ما تتحدث الأخبار عن خفض في رواتب الموظفين أو تقليص عددهم وربما الاستغناء عنهم. لكن هذه دول جنوب شرق آسيا شكلت استثناء هذه المرة، إذ توقعت شركة متخصصة زيادة في الرواتب العام المقبل حسب دراسة أجرتها. فأي الدول ستشهد الزيادات السعيدة، وفي أي القطاعات سيكون ذلك؟
أعلنت شركة إيه أون Aon العالمية الرائدة في مجال الخدمات المهنية، عن نتائج دراسة أجرتها حول زيادة الرواتب ومعدلات تغيير الموظفين لعام 2024 في جنوب شرق آسيا. وحللت الدراسة بيانات أكثر من 950 شركة في إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، في الفترة ما بين تموز/يوليو وأيلول/ سبتمبر 2024.
ومن المتوقع أن تبلغ زيادات الرواتب نسبة الـ 6.7 في المئة في فيتنام، و6.3 في المئة في إندونيسيا، و5.8 في المئة في الفلبين، و5 في المئة في ماليزيا، و4.7 في المئة في تايلاند، و4.4 في المئة في سنغافورة.
جاء ذلك في استطلاع للرأي أجرته الشركة، ووجدت الدراسة أن من المتوقع، في جميع أنحاء المنطقة، حصول زيادات في الرواتب المدرجة بالميزانية في عام 2025 لترتفع عن العام الذي سبقه.
وسوف تتباين زيادات الرواتب في الصناعات المختلفة في جنوب شرق آسيا، وستخصص أعلى ميزانية لزيادة الرواتب -التي قد تبلغ ما نسبته 5.8 في المئة- في مجال التكنولوجيا والتصنيع. ويليها البيع بالتجزئة، والاستشارات، والأعمال التجارية والخدمات المجتمعية، والعلوم الحيوية والأجهزة الطبية بنسبة 5.4 في المئة.
وأخيرا فإن الزيادة الأقل ستكون في مجالات الطاقة والخدمات المالية والنقل، بنسب متقاربة تقل عن الخمسة في المئة بقليل.
ومن المتوقع أن تضع فيتنام زياداتها المالية في قطاع التكنولوجيا بنسبة 7.5 بالمئة تليها تايلاند بـ 5.2 بالمئة، وستهتم إندونيسيا بالتصنيع لتصل الزيادة إلى 6.9 بالمئة، والفلبين إلى 6.1 بالمئة.
بينما سوف تنتعش رواتب العاملين في قطاع الاستشارات والأعمال والخدمات المجتمعية في ماليزيا بنسبة 5.9 بالمئة، وسنغافورة بـ 5.7 بالمئة.
ويقول راؤول تشاولا وهو مساهم في شركة أون: "وفقًا لمسح إدارة المخاطر العالمية للشركة، فإن الفشل في جذب أولئلك الذين يمتلكون قدرات عالية، والاحتفاظ بهم أمر يحتل الآن المرتبة الرابعة من حيث أعلى المخاطر التي تتبادر إلى أذهان المؤسسات"، مشيرا إلى هذه النقطة لم تكن منذ عامين من بين المخاطر العشرة الأكثر أهمية.
Relatedبنك دويتشه يقيل 111 موظفا معظمهم مديرون.. بهدف خفض التكاليف وتحقيق أهدافه لعام 2025أليطاليا تودع آخر موظفيها.. فصل جماعي لأكثر من ألفي عامل بعد فشل الاندماج مع لوفتهانزابعد توقيف موظفي القنصلية.. وزير الخارجية الفرنسي يلغي زيارته إلى كنيسة "باتر نوستر" في القدسوأضاف أن على الشركات أن تستخدام البيانات والتحليلات لفهم اتجاهات السوق بشكل أوسع، بما في ذلك الوظائف المطلوبة، و"أي الفرص يمكن أن توفر التكاليف".
وكشفت الدراسة أيضًا أن 64 في المئة من الشركات أفادت بتحديات في التوظيف أو بالاحتفاظ بالموظفين، وتتطلع شركة واحدة من كل ثلاث شركات إلى زيادة عدد الموظفين بنسبة تتراوح من خمسة إلى عشرين في المئة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن المنظمات تحافظ على أعداد القوى العاملة الإجمالية، وقد تزيدها قليلاً، بطرقها الخاصة.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بسبب الذكاء الاصطناعي.. ثلاثة ملايين وظيفة مهددة في بريطانيا 6 خطوات تحميك من التعرض لعملية احتيال من الشركات الوهمية أثناء بحثك عن وظيفة عبر الانترنت أكبر شركة لصناعة الطلاء في أوروبا "أكزونوبل" تعتزم تقليص 2000 وظيفة إندونيسياتايلاندحقوق العمالمال وأعمالماليزياالفلبين
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال