بغداد اليوم - بغداد

كشف المختص في الشأن الاقتصادي والمالي، نبيل التميمي، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، حقيقة حدوث أزمة في توزيع رواتب الموظفين بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا، مما سيحدث كارثة اقتصادية في العراق.

وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "تبقى موازنة العراق صامدة حتى حدود سعر برميل النفط 40 دولاراً للبرميل الواحد على افتراض ثبات الانتاج ضمن حدود 3.

5 مليون برميل نفط يوميا لتحقيق الايرادات سنويا".

وأضاف، أن "هذا ما يقارب 51 مليار دولار وهو كافي تقريبا لتغطية طلبات التحويلات الخارجية والمحافظة على الميزان التجاري وكافي أيضا لتمويل الموازنة التشغيلية للحكومة العراقية".

وأكد المختص في الشأن الاقتصادي، أن "أي حديث عن وجود أزمة وكارثة في رواتب الموظفين بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا غير دقيقة وبعيدة عن الواقع والحقيقة، وهذا ما يجب ان يعرفه الجميع بأن الرواتب مؤمنة مهما كان سعر النفط عالميا".

وتعكس هذه المخاوف المالية التحديات التي يواجهها سوق النفط العالمي، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أسابيع بسبب ضعف الطلب العالمي، لا سيما من الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط عالميا.

المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، من ناحيته علق على المخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية.

وقال صالح لـ"بغداد اليوم"، الأحد (11 آب 2024)، إن "التكهنات حول مستقبل السيولة النقدية تطلق بين الحين والأخر وهي تتقلب بلا شك في منطقة غامضة من المعلومات".

وأضاف: "إنها مجرد هواجس يتم تداولها هنا وهناك، وهي مجرد تكهنات لا تتوافر فيها المعطيات الكافية عن طبيعة سياسة وإدارة السيولة العامة في الاقتصاد"، مبينا أن "تلك المعلومات لم تُبنَ على آليات وقدرات سلطة الإصدار النقدي في تنظيم السيولة النقدية والسيطرة على مناسيبها في البلاد".

وأشار صالح الى، أن "السلطة النقدية تمتلك المرونة الكافية في تعزيز سيولة الاقتصاد بشكل منتظم وتلبية احتياجات الطلب النقدي الكلي بأكثر من اتجاه".

وأوضح، أن "البنك المركزي العراقي بكونه بنك الإصدار النقدي حسب النظام القانوني للبلاد، يتمتع بمهام إدارة مناسيب السيولة واستقرارها بالكميات والقيمة والتوقيتات التي تحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني وانتظام معاملاته".

وختم صالح: "تُعد مهام الإصدار النقدي واحدة من أهم الواجبات الجوهرية للسياسة النقدية في توفير متطلبات نظام المدفوعات النقدية وحاجته الى وحدات النقد بالمقادير والفئات النقدية المختلفة، فضلا عن إدارة تدفقاتها وارصدتها في عموم الاقتصاد".

ويشاع بين فترة وأخرى في العراق، مخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية، لاسيما وأن واردات البلاد النفطية التي تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد العراقي هي بحساب العراق بالبنك الفيدرالي الأمريكي.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: رواتب الموظفین بسبب

إقرأ أيضاً:

تحذيرات من كارثة إنسانية بسبب استمرار إغلاق معابر غزة

يمانيون../
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من التداعيات الخطيرة لاستمرار العدو الصهيوني في إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية لليوم الثالث على التوالي، مؤكدًا أن ذلك يمثل جريمة حرب جديدة تزيد من تفاقم المعاناة الإنسانية لأكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع.

وأوضح المكتب في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا الحصار يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويعد استخفافًا بالمجتمع الدولي، إذ يتم استخدام الغذاء والماء والدواء وسيلةً للابتزاز السياسي على حساب أرواح المدنيين.

وأشار إلى أن استمرار هذا الإغلاق يهدد بإعادة شبح المجاعة إلى غزة، في ظل توقف عجلة الإنتاج واعتماد السكان بشكل كامل على المساعدات، محذرًا من تداعيات منع دخول الوقود، الذي أدى إلى شلل في المرافق الصحية والخدمات الأساسية، بما في ذلك المستشفيات والبلديات والمراكز الإنسانية.

مقالات مشابهة

  • الرواتب العراقية تواجه اختبار أسعار النفط
  • البنك المركزي العراقي يعلن انخفاض التضخم السنوي إلى 2.8%
  • خبير اقتصادي: العراق يواجه تحديات مالية كبيرة بسبب سوء الإدارة والمحاصصة
  • تحذيرات من كارثة إنسانية بسبب استمرار إغلاق معابر غزة
  • المالية تعلن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر 1/2025
  • المركزي يعلن ارتفاع نسبة الائتمان النقدي إلى إجمالي الودائع للمصارف العاملة في العراق
  • مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة
  • مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة - عاجل
  • مختص يوضح أفضل وقت لشراء العقار .. فيديو
  • رواتب الأمن في مأمن.. توضيح نيابي بشأن خفض مستحقات الموظفين والمنتسبين