هل العراق مقبل على كارثة رواتب بسبب انخفاض النفط؟.. مختص يوضح- عاجل
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي والمالي، نبيل التميمي، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، حقيقة حدوث أزمة في توزيع رواتب الموظفين بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا، مما سيحدث كارثة اقتصادية في العراق.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "تبقى موازنة العراق صامدة حتى حدود سعر برميل النفط 40 دولاراً للبرميل الواحد على افتراض ثبات الانتاج ضمن حدود 3.
وأضاف، أن "هذا ما يقارب 51 مليار دولار وهو كافي تقريبا لتغطية طلبات التحويلات الخارجية والمحافظة على الميزان التجاري وكافي أيضا لتمويل الموازنة التشغيلية للحكومة العراقية".
وأكد المختص في الشأن الاقتصادي، أن "أي حديث عن وجود أزمة وكارثة في رواتب الموظفين بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا غير دقيقة وبعيدة عن الواقع والحقيقة، وهذا ما يجب ان يعرفه الجميع بأن الرواتب مؤمنة مهما كان سعر النفط عالميا".
وتعكس هذه المخاوف المالية التحديات التي يواجهها سوق النفط العالمي، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أسابيع بسبب ضعف الطلب العالمي، لا سيما من الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط عالميا.
المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، من ناحيته علق على المخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية.
وقال صالح لـ"بغداد اليوم"، الأحد (11 آب 2024)، إن "التكهنات حول مستقبل السيولة النقدية تطلق بين الحين والأخر وهي تتقلب بلا شك في منطقة غامضة من المعلومات".
وأضاف: "إنها مجرد هواجس يتم تداولها هنا وهناك، وهي مجرد تكهنات لا تتوافر فيها المعطيات الكافية عن طبيعة سياسة وإدارة السيولة العامة في الاقتصاد"، مبينا أن "تلك المعلومات لم تُبنَ على آليات وقدرات سلطة الإصدار النقدي في تنظيم السيولة النقدية والسيطرة على مناسيبها في البلاد".
وأشار صالح الى، أن "السلطة النقدية تمتلك المرونة الكافية في تعزيز سيولة الاقتصاد بشكل منتظم وتلبية احتياجات الطلب النقدي الكلي بأكثر من اتجاه".
وأوضح، أن "البنك المركزي العراقي بكونه بنك الإصدار النقدي حسب النظام القانوني للبلاد، يتمتع بمهام إدارة مناسيب السيولة واستقرارها بالكميات والقيمة والتوقيتات التي تحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني وانتظام معاملاته".
وختم صالح: "تُعد مهام الإصدار النقدي واحدة من أهم الواجبات الجوهرية للسياسة النقدية في توفير متطلبات نظام المدفوعات النقدية وحاجته الى وحدات النقد بالمقادير والفئات النقدية المختلفة، فضلا عن إدارة تدفقاتها وارصدتها في عموم الاقتصاد".
ويشاع بين فترة وأخرى في العراق، مخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية، لاسيما وأن واردات البلاد النفطية التي تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد العراقي هي بحساب العراق بالبنك الفيدرالي الأمريكي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب الموظفین بسبب
إقرأ أيضاً:
حكم الخلع دون علم الزوج.. عالم ازهري يوضح
وضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فتوى متعلقة بحكم خلع المرأة زوجها دون علمه، وذلك ردًا على سؤال ورد إلى اللجنة من شخص يسأل عن الوضع الشرعي في حالة رفع زوجته دعوى خلع ضدّه دون علمه، حيث تم صدور الحكم بناءً على أساليب قانونية غير صحيحة.
أقسام الفرقة بين الزوجين
في رده على السؤال، أوضح الدكتور عطية لاشين أن الفرقة بين الزوجين تكون على عدة صور، وهي كما يلي:
1. الفرقة بسبب الطلاق: وهي الفرقة التي تحدث بناءً على رغبة الزوج، حيث يقوم بالطلاق وهو راضٍ ومختار لذلك بعد أن يوازن الأمور ويقرر إنهاء الحياة الزوجية.
2. الفرقة بسبب طلب الزوجة للخلع: هذه تحدث عندما تلجأ الزوجة إلى القضاء بسبب معاناتها من ضرر غير محتمل بسبب سلوك الزوج، مثل الحبس أو السفر الطويل أو المعاناة من الشقاق أو سوء المعاملة.
3. الفرقة بسبب الفسخ: عندما يطلب أحد الزوجين فسخ العقد بسبب وجود أسباب شرعية توجب ذلك، مثل الخيانة أو العجز عن أداء حقوق الزوجية.
4. الفرقة بسبب الخلع: وهو طلب الزوجة الخلع من زوجها بسبب عدم رغبتها في الاستمرار في الحياة الزوجية، وهذا يحدث عندما يخشى الزوجة الكفران بعد فترة من المعاشرة الزوجية.
حكم الخلع في الشريعة الإسلامية
أوضح الدكتور عطية لاشين أن الخلع يتطلب أن يكون الزوج على علم بالدعوى التي رفعتها الزوجة ضده. من المهم أن يتم إبلاغه بالدعوى عن طريق المحضرين أو المحامين، حيث يُعتبر إبلاغ الزوج واجبًا شرعيًا لكي يكون الحكم صحيحًا شرعًا.
وأشار لاشين إلى أنه إذا تم رفع دعوى الخلع دون علم الزوج، باستخدام أساليب قانونية ملتوية، مثل أن المحضرين والمحامين لا يذهبون لإبلاغ الزوج بالدعوى أو يثبتون في تقاريرهم كذبًا أنهم لم يجدوه، في هذه الحالة، يكون الحكم الذي صدر ضد الزوج "باطلاً شرعًا"، رغم أنه قد يكون صحيحًا قانونًا من حيث الإجراءات القضائية.
هذا يعني أن الحكم صحيح من الناحية القضائية فقط، لكن يبقى باطلاً في الظاهر وغير صحيح شرعًا.
أكد لاشين أن الخلع في هذه الحالة قد يثير العديد من الشكوك حول صحته الشرعية. وأضاف أن الزواج في الإسلام يتطلب أن يكون الزوج على علم بكل ما يتعلق بعلاقته الزوجية، كما أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"، مما يوضح ضرورة علم الزوج بمسائل الطلاق والخلع.
اختتم الدكتور عطية لاشين فتواه بتلاوة قول الله عز وجل: "ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً"، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالأحكام الشرعية في جميع الحالات، وأن الفتوى تتطلب تطبيق الأحكام الشرعية بشكل دقيق.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26