هل العراق مقبل على كارثة رواتب بسبب انخفاض النفط؟.. مختص يوضح- عاجل
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي والمالي، نبيل التميمي، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، حقيقة حدوث أزمة في توزيع رواتب الموظفين بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا، مما سيحدث كارثة اقتصادية في العراق.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "تبقى موازنة العراق صامدة حتى حدود سعر برميل النفط 40 دولاراً للبرميل الواحد على افتراض ثبات الانتاج ضمن حدود 3.
وأضاف، أن "هذا ما يقارب 51 مليار دولار وهو كافي تقريبا لتغطية طلبات التحويلات الخارجية والمحافظة على الميزان التجاري وكافي أيضا لتمويل الموازنة التشغيلية للحكومة العراقية".
وأكد المختص في الشأن الاقتصادي، أن "أي حديث عن وجود أزمة وكارثة في رواتب الموظفين بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا غير دقيقة وبعيدة عن الواقع والحقيقة، وهذا ما يجب ان يعرفه الجميع بأن الرواتب مؤمنة مهما كان سعر النفط عالميا".
وتعكس هذه المخاوف المالية التحديات التي يواجهها سوق النفط العالمي، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أسابيع بسبب ضعف الطلب العالمي، لا سيما من الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط عالميا.
المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، من ناحيته علق على المخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية.
وقال صالح لـ"بغداد اليوم"، الأحد (11 آب 2024)، إن "التكهنات حول مستقبل السيولة النقدية تطلق بين الحين والأخر وهي تتقلب بلا شك في منطقة غامضة من المعلومات".
وأضاف: "إنها مجرد هواجس يتم تداولها هنا وهناك، وهي مجرد تكهنات لا تتوافر فيها المعطيات الكافية عن طبيعة سياسة وإدارة السيولة العامة في الاقتصاد"، مبينا أن "تلك المعلومات لم تُبنَ على آليات وقدرات سلطة الإصدار النقدي في تنظيم السيولة النقدية والسيطرة على مناسيبها في البلاد".
وأشار صالح الى، أن "السلطة النقدية تمتلك المرونة الكافية في تعزيز سيولة الاقتصاد بشكل منتظم وتلبية احتياجات الطلب النقدي الكلي بأكثر من اتجاه".
وأوضح، أن "البنك المركزي العراقي بكونه بنك الإصدار النقدي حسب النظام القانوني للبلاد، يتمتع بمهام إدارة مناسيب السيولة واستقرارها بالكميات والقيمة والتوقيتات التي تحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني وانتظام معاملاته".
وختم صالح: "تُعد مهام الإصدار النقدي واحدة من أهم الواجبات الجوهرية للسياسة النقدية في توفير متطلبات نظام المدفوعات النقدية وحاجته الى وحدات النقد بالمقادير والفئات النقدية المختلفة، فضلا عن إدارة تدفقاتها وارصدتها في عموم الاقتصاد".
ويشاع بين فترة وأخرى في العراق، مخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية، لاسيما وأن واردات البلاد النفطية التي تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد العراقي هي بحساب العراق بالبنك الفيدرالي الأمريكي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب الموظفین بسبب
إقرأ أيضاً:
بلدية رفح تحذر من كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه وانقطاع الوقود
أعلنت بلدية رفح جنوبي قطاع غزة، اليوم السبت، عن توقفها القسري عن تزويد آبار المياه الخاصة والزراعية بالوقود، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، مما يمنع دخول المساعدات الإنسانية والوقود.
وأكد رئيس بلدية رفح، أحمد الصوفي، في بيان أن البلدية كانت توفر الوقود لتشغيل 80 بئر مياه خاصا وزراعيا، بالإضافة إلى الآبار الرئيسية، وذلك لضمان وصول المياه للأحياء التي عاد إليها المواطنون في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.
وأضاف الصوفي أن انقطاع الوقود أدى إلى تقليص الخدمات المقدمة وتجميد خدمات أساسية وحيوية، مما يهدد حياة الآلاف ويفاقم الأزمة الصحية والبيئية، مؤكدا أن "كارثة إنسانية تلوح في الأفق" بسبب تصاعد أزمة المياه في رفح.
وأشار إلى أن الحرمان من المياه يعرّض السكان لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، خاصة في ظل التدهور المعيشي نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، محذرا من أن استمرار الأزمة دون حلول عاجلة سينذر بكارثة لا يمكن احتواؤها.
إغلاق المعابر وتعنت إسرائيلويواجه قطاع غزة أزمة وقود خانقة منذ أسبوعين، بعد أن أعادت إسرائيل إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع مطلع مارس/آذار الجاري، مما أدى إلى منع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية الأساسية، وسط تجاهل أميركي وصمت دولي.
إعلانوتنصلت إسرائيل من التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أغلقت محطة تحلية المياه وسط القطاع، ومنعت دخول الإمدادات الحيوية، مما زاد من معاناة الفلسطينيين وأدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية.
ودعت بلدية رفح كافة الجهات الدولية والإنسانية إلى التدخل العاجل والضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال الوقود والمواد الإغاثية بشكل فوري، محذرة من أن استمرار الصمت الدولي على هذه الجريمة سيؤدي إلى عواقب وخيمة على سكان غزة.
من جهتها، تؤكد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق، والبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 160 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 14 ألف شخص آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، واختفاء الآلاف تحت الأنقاض.
ومع استمرار العدوان الإسرائيلي بدعم الولايات المتحدة، تتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، مما ينذر بكارثة صحية وبيئية تهدد حياة 2.3 مليون فلسطيني محاصرين في غزة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد