الأمن الغذائي والمائي.. أولوية حاسمة لدول الخليج
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تثبت التحولات السياسية والاقتصادية والمناخية والأزمات الصحية التي يشهدها العالم أهمية تكثيف دول مجلس التعاون الخليجي اهتمامها بالأمن الغذائي والمائي. وأمام تحول التحذيرات القدمية من السياق النظري إلى الواقع العملي الملموس فإن ضمان توفر الموارد الأساسية مثل الغذاء والمياه لم يعد أمرًا ثانويًا، إن الأمر بات يتعلق بالأمن الوطني والبقاء.
اعتمدت دول الخليج العربي، التي تتميز بالطبيعة الجافة والأراضي القاحلة في الكثير من مساحاتها الجغرافية، خلال العقود الستة الماضية على أقل تقدير على الواردات في تلبية احتياجاتها الغذائية. ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإن أكثر من 85٪ من إمدادات الغذاء في المنطقة مستوردة، مما يجعل هذه الدول عرضة لتقلبات أسواق الغذاء العالمية وانقطاعات سلاسل التوريد وتأثرها بالتحولات السياسية والأزمات الدولية. وسلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على هذا الجانب حيث أدت اضطرابات سلاسل التوريد إلى نقص مؤقت في السلع الأساسية، والأمر نفسه في البدايات الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية حيث شهدت الأسعار ارتفاعات عالية.
وإضافة إلى تحدي الأمن الغذائي فإن الأمن المائي لا تقل أهميته. وتعتبر دول مجلس التعاون من بين أكثر الدول التي تعاني من نقص المياه في العالم، حيث يقل نصيب الفرد من المياه العذبة المتاحة عن المتوسط العالمي، بل إن ثلاث دول خليجية من بين أكثر عشر دول ندرة للمياه في العالم وفقا لمعهد الموارد العالمية. ورغم فعالية محطات تحلية المياه إلا أنها تحتاج إلى طاقة كبيرة في عملية التحلية خاصة مع تزايد عددها وتزايد الطلب على المياه العذبة في المنطقة وهذا الأمر يضيف تحديات أخرى متعلقة بالاستدامة في المنطقة بأكملها.
تحتاج دول الخليج لمعالجة هذه التحديات الماثلة أمامها الآن إلى تبني نهج متعدد الأوجه يشمل الاستثمار في التقنيات الزراعية المتقدمة، ومبادرات الحفاظ على المياه، وتطوير قدرات الإنتاج الغذائي المحلية القوية. وتقدم التطورات الأخيرة في التكنولوجيا الزراعية، مثل الزراعة الرأسية، والزراعة المائية، حلولا واعدة لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي. وتساهم الزراعة الرأسية على سبيل المثال في الحد من اعتماد المنطقة على الغذاء المستورد وتساهم في الممارسات الزراعية المستدامة. وأثبتت بعض التجارب في المنطقة نجاعة مثل هذه الابتكارات الزراعية.
الأمر أيضا يتعلق باستراتيجيات إدارة المياه التي نحتاج أن نحولها في حياتنا جميعا لتكون أولوية قصوى. ما زالت عمليات الري في الدول الخليجية التي تكثر فيها الزراعة مثل سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية تعتمد بشكل كبير على أنظمة الري التقليدية جدا، ورغم أنها أثبتت كفاءاتها في مراحل زمنية مختلفة إلا أن التحولات الجديدة تفرض أنظمة ري أكثر حداثة وأكثر كفاءة في الحد من هدر المياه. ووفقاً لدراسة أجرتها الرابطة الدولية للمياه، فإن تحسين كفاءة الري بنسبة 10% فقط من شأنه أن يوفر على دول الخليج مليارات الأمتار المكعبة من المياه سنوياً، وهو ما يكفي لتخفيف الضغوط المائية بشكل كبير.
بالإضافة إلى هذه الحلول التكنولوجية، ينبغي على دول الخليج أن تسعى إلى إنشاء أطر تعاون إقليمية تركز على الأمن الغذائي والمائي. وبما أن دول الخليج تعتمد بشكل كامل تقريبا على تحلية المياه للحصول على مياه عذبة فلا بد من تكثيف ودعم البحوث العلمية للوصول إلى آليات جديدة تساهم في تقليل الطاقة التي تحتاجها عملية تحلية مياه البحر، بمعنى تكثيف البحوث في تكنولوجيا تحلية المياه وتكثيف البحوث في المحاصيل المقاومة للجفاف. وفي سلطنة عمان نحتاج إلى مشروع وطني جديد يعنى ببناء سدود تغذية على جميع الأودية الكبرى في سلطنة عمان، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على عُمان بأعاصير مدارية ومنخفضات جوية متطرفة في كمية سقوط الأمطار ونزول الأودية الجارفة وهذا من شأنه أن يخزن ملايين المكعبات من المياه في باطن الأرض ويعيد تجديد المياه الجوفية بمياه عذبة جديدة.
لم يعد بإمكان دول الخليج أن تتجاهل هذه التحديات وعليها أن توجه استثماراتها في تعزيز الأمن الغذائي حتى عبر مشاريع تقام على أراضٍ عربية آمنة مستقرة، إضافة إلى أهمية دعم البحوث والابتكارات الحديثة التي يمكن أن تساهم في حماية مستقبلنا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمن الغذائی دول الخلیج فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توافق على تقريرها بشأن دراسة الأمن الغذائي.. والجبلي يستعرض أبرز التوصيات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، على تقرير اللجنة المعد عن دراسة: الأمن الغذائي في مصر - التحديات والفرص في ٢٠٢٥.
وشهد الاجتماع، استعراض المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة تقرير اللجنة، حيث أوضح ان التقرير يحتوي على ٨ مباحث، وهى مفهوم وأبعاد ومؤشر الأمن الغذائي في مصر، الوضع العالمي للأمن الغذائي، الوضع الراهن للأمن الغذائي في مصر، التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في مصر، دور المشروعات الزراعية القومية في تحقيق الأمن الغذائي، محاور تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، جهود ورؤى الحكومة والجهات المعنية نحو تحقيق الأمن الغذائي في مصر، بالإضافة إلى رأى اللجنة وتوصياتها.
وأوضح الجبلي، أن أهمية تلك الدراسة تأتى انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزامناً مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰.
وشهد الاجتماع استعراض رئيس اللجنة أهم التوصيات التي وردت بالتقرير و أهمها، تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة إستراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
وتضمنت التوصيات، أيضا، ضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، وتطوير السياسات المتكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر، وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.
وتضمنت التوصيات، الاستمرار في سياسة الدعم الغذائي حيث أنه لا يزال بشكل ضرورة ملحة بالنسبة المستويات الدخول في مصر، وخاصة مع ارتفاع الأسعار المضطرد والذي لا تلاحقه الزيادة في الدخول، بالتالي ينبغي العمل على استمرار الدعم للحد من الفقر ومساعدة محدودي الدخل.
وجاء أيضا من أهم التوصيات، التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة والمخازن المطورة، وتحسين العمليات التسويقية للمحاصيل الزراعية بغرض تقليل نسبة الفاقد، وارتفاع نسبة ما يدخل منها في عمليات التحويل والحفظ والتصنيع، مع تقليل الهوامش التسويقية، وتبنى السياسات الى تؤدى الى تقليل الفاقد من محصول القمح خلال المراحل المختلفة، وترشيد الاستهلاك.
وكذلك تضمنت، وضع خطة قومية للتعامل مع آثار التغير المناخي حتى عام ٢٠٥٠ والسياسات التي يمكنها التفاعل مع انعكاسات هذه التغيرات على الأمن الغذائي المصري وخاصة فيما يخص الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي والمساحات المزروعة لها حتى يمكن الحد من سلبيات ظاهرة التغير المناخي مستقبلاً على الأمن الغذائي المصري.