محافظ تعز يبحث مع فريق أممي حلولا لمخلفات الحرب وإعادة تدوير الأنقاض
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بحث محافظ تعز نبيل شمسان، الثلاثاء، مع فريق أممي، حلولا لمخلفات الحرب وإعادة تدوير الأنقاض في المدينة التي تعرضت للحرب المدمرة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن محافظ تعز، التقى الفريق المشترك لبرنامج الامم المتحدة للبيئة ومنظمة الهجرة الدولية برئاسة حسن تورتو، لمناقشة رؤية البرنامج في الادارة المستدامة للأنقاض، واعادة تدوير مخلفات المباني المدمرة واشراك المجتمعات المتضررة من خلال برنامج "النقد مقابل العمل".
وأكد شمسان، أن أوليات المحافظة في مجال البيئة ترتكز على اعادة تدوير مخلفات القمامة والنفايات والبحث عن التنسيق ودعم برنامج الامم المتحدة للبيئة وغيرها من الجهات ذات العلاقة لإعادة تدوير النفايات، وايجاد حلول مستدامة لقضايا المياه والصرف الصحي التي توثران بشكل كبير على البيئة.
وتحدث المحافظ، عن الاضرار التي سببتها حرب وحصار جماعة الحوثي على البيئة في محافظة تعز، واجبرت المواطنين على الاحتطاب وقطع الاشجار لاستخدامها بديلا عن الغاز المنزلي والاضرار البيئية لهجمات جماعة الحوثي في المناطق الساحلية للمحافظة التي ادت الى تسرب نفطي أثر على البيئة البحرية لسواحل مديرية المخا وذباب وباب المندب.
بدوره، اعتبر مسؤول الفريق الاممي المشترك حسن تورتو، أن زيارة الفريق الى تعز تعد زيارة استكشافية لتحديد التحديات الأساسية المتعلقة بإعادة تدوير أنقاض المباني المدمرة التي تأثرت بشدة جراء الحرب، مشيراً الى ان الهدف الرئيسي من هذه الجهود هو إيجاد حلول عملية للتعامل مع مخلفات الحرب، وإعادة تدوير الأنقاض واستخدامها في عمليات إعادة الإعمار.
ولفت الى أن برنامج "النقد مقابل العمل" سيكون جزءاً مهماً من هذه الجهود، حيث سيساهم في توفير فرص عمل للمجتمعات المتضررة من خلال إشراكهم في عملية إعادة الإعمار.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز مدينة تعز الامم المتحدة نبيل شمسان الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر