صرف 500 جنيه منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة من مكاتب البريد
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بدأت وزارة العمل، صرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة، بتوجيهات محمد جبران وزير العمل، وتستمر عملية الصرف لمدة شهر، لتنتهي يوم الاثنين 7 أكتوبر المقبل.
وقالت الشيماء عبدالله كمال، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن مديريات العمل بالمحافظات بدأت الأحد الماضي صرف 500 جنيه منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة الرسمية، بموجب بطاقة الرقم القومي.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مديريات العمل تقوم حاليا بصرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة الرسمية والمسجلة بدفاتر مفتشي العمل وتحت إشرافهم، حيث يستمر الصرف من مكاتب البريد بجميع المحافظات حتى انتهاء مواعيد عمل مكاتب البريد في الساعة الثالثة مساء الاثنين 7 أكتوبر المقبل.
زيادة منح العمالة غير المنتظمةجدير بالذكر، أن وزارة العمل وافقت على زيادة منح العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى مفتشي العمل ومديريات العمل بالقاهرة والمحافظات، إلى 6 منح سنوية دورية هي، منحة عيد العمال ومنحة قدوم شهر رمضان المعظم، ومنحتي عيدي الفطر والأضحى ومنحة المولد النبوي الشريف، ومنحة بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.
وكان وزير العمل وجه بالاستمرار في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، بهدف دعم خطة الاستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية متكاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منحة العمالة غير المنتظمة منحة المولد النبوي صرف منحة المولد النبوي 500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا