البعثة الأممية تعلن استئناف مشاورات حل أزمة مصرف ليبيا المركزي غدا الأربعاء
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استئناف مشاورات حل أزمة مصرف ليبيا المركزي بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وممثل عن المجلس الرئاسي من جهة أخرى، يوم غد الأربعاء بمقرها في طرابلس.
وأكدت البعثة الأممية أنها تواصل مساعيها المكثفة مع كافة الأطراف المعنية لحل الأزمة، مشددة على أن الوقت عامل حاسم في التوصل إلى حل توافقي يحد من آثارها السلبية.
وأعلنت البعثة الأممية الثلاثاء الماضي، بعد يومين من المشاورات، تمديد مدة التوافق 5 أيام، على أن تنتهي أمس الاثنين، ولكن ممثل مجلس النواب الهادي الصغير أكد لليبيا الأحرار أمس تأجيل الاجتماع إلى الأربعاء دون إيضاح الأسباب.
وكانت البعثة الأممية قد أعلنت في بيان سابق تحقيق المجتمعين من ممثلي مجالس النواب والدولة والرئاسي “تفاهمات مهمة” بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي وإعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين في هذه المؤسسة الحيوية.
المصدر: البعثة الأممية
البعثة الأمميةالمجلس الأعلى للدولةالمجلس الرئاسيرئيسيمجلس النوابمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية المجلس الأعلى للدولة المجلس الرئاسي رئيسي مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
الشركسي: قرار الرئاسي بشأن المركزي ينتهك اتفاق جنيف ويتعدى على صلاحيات المؤسسات السياسية الأخرى
ليبيا – أكد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي،أن قرار المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي ينتهك اتفاق جنيف ويتعدى على صلاحيات المؤسسات السياسية الأخر.
الشركسي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، قال:”عندما يتخذ مجلس النواب قرارا منفردا يعتبر قرارا منفردا لأنه خالف الاتفاق السياسي، وبالمثل عندما يتخذ المجلس الأعلى قرارا منفردا يعتبر قرارا منفردا أيضا لأن الاتفاقات الداخلية مبنية على قرارات مجلس الأمن التي تُلزم مجلسي النواب والدولة بالتشاور مع بعضهما البعض في بعض القرارات خصوصاً السيادية منها،”.
وأكمل حديثه:” ولكن ما قام به المجلس الرئاسي لا يعتبر قرارا منفردا، بل هو قرار اتخذ دون صلاحية لذلك وينتهك اتفاق جنيف ويتعدى على صلاحيات المؤسسات السياسية الأخرى،”.
واعتبر أن قرار الرئاسي بشأن أزمة البنك المركزي ليس قرارا منفردا بل لا يمكن اعتباره قرارا على الإطلاق لأنه باطل ولاغي، والتوصيفات السياسية الخاطئة تزيد من تفاقم الأزمة وتفتح الباب أمام البلطجة السياسية.